وافق صندوق النقد
الدولى على دعم مصر بالحصول على الشريحة الثانية من قرض الصندوق، والتى تقدر بـ
1.25 مليار دولار، وذلك عقب زيارة بعثة الصندوق لمصر والتى استغرقت 10 أيام،
اطلعوا فيها على خطة الإصلاح الاقتصادى فى مصر خلال تلك الفترة.
من جانبها، أكد النائبة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس
النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي، على الدفعة الثانية من القرض يمثل نجاحًا
كبيرًا للدولة المصرية على المستوى الاقتصادي، خاصة وأن الدولة تسير فى مضمار
الإصلاح الاقتصادي، وإن كانت إجراءاته وتبعاته صعبة على المواطن بعض الشيء.
وأضافت فهمي، أن الحكومة كان عليها أن تحد من صعوبة وحدة الإجراءات
الاقتصادية على المواطن، فى ظل زيادة التضخم، وارتفاع الأسعار، وغيرها، مؤكدة أنه
لا بديل عن زيادة الإنتاج حتى يتحقق التوازن الاقتصادى للدولة المصرية، وأن
الحكومة عليها أن تحمى المواطن بعدة إجراءات من تأثره بتبعات القرارات الاقتصادية
الصعبة فى ظل تدنى مستوى الأجور.
وأشارت عضو اللجنة الاقتصادية، إلى أن الحكومة أهملت الاقتصاد
الجزئى المتعلق بخطة الأمن الغذائى وفتح المصانع المغلقة، وزراعة الأراضي،
والاهتمام بزيادة الإنتاج، ما جعل الإجراءات الاقتصادية تمثل عامل شديد الألم على
المواطنين.
وفى سياق متصل، أكد النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة
الاقتصادية بالبرلمان، أن موافقة صندوق النقد الدولى على الدفعة الثانية من القرض
جاء بعد التأكد من أن مصر تسير فى طريق الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع التزام الحكومة
بشروط صندوق النقد.
وأضاف الجوهري، أن الحكومة عليها أن تراعى الفقراء ومحدودى الدخل
خاصة بعد رفع الدعم التدريجى الذى يعتبر من شروط صندوق النقد للموافقة على القرض،
ما سيؤثر على الفقراء كثيرًا، مطالبًا الحكومة بمراعاة محدودى الدخل بسبب غلاء
الأسعار ورفع الدعم عن المشتقات النفطية، ما سيؤثر على طبيعة الحياة للمواطنين.
