تناول عدد من كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم السبت، عددا من القضايا المحلية والخارجية المهمة.
ففي مقاله (على بركة الله)، بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب فهمي عنبة رئيس تحرير الصحيفة، إن مصر لا تختلف عن دول العالم التي تأخذ بنظام السوق الحر في الانصياع لقانون العرض والطلب، وعلينا أن نعترف بوجود مجموعة من التجار يحتكرون سلعا بعينها.. ويتحكمون في أسعارها. ورغم محاولات الدول لترويضهم أو الوقوف في وجوههم أو التفاوض معهم للسيطرة على الأسواق والأسعار.. إلا إنهم لا يرضخون بسهولة.
وأضاف أن مصر تعتبر من أقل الدول التي تسمح بالاحتكار خاصة أن أغلب رجال الأعمال والتجار يشعرون بالمسئولية الاجتماعية ولديهم وعي بمعاناة المواطنين من الغلاء الذي تحول إلي بلاء مستديم.. ومع ذلك فلا ننكر وجود حفنة بلا قلب أو عقل لا يهمها سوى جمع الأموال بأية طريقة وعلى حساب "الغلابة"!!
وأكد أن الدول الكبرى تعاني من احتكارات الشركات متعددة الجنسيات في الصناعات الثقيلة والإستراتيجية والأدوية والسيارات والأسلحة.. وهناك من يحتكرون التعامل في سوق المال والبورصات الدولية أو في الأدوات المنزلية والعقارات والأجهزة الكهربائية والمعدات.
وقال إن هؤلاء التجار لا يتركون سلعة غذائية إلا وسعوا لتخزينها منذ معرفتهم بنية الدولة لاتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي وحققوا مكاسب طائلة من بيع الأطنان الموجودة لديهم مسبقا قبل تحرير سعر الصرف والتي اشتروها بأسعار رخيصة.. ولم يكتفوا بذلك ولكنهم حصلوا من الحكومة علي إعفاءات وتسهيلات لتوفير السلع للمواطنين ولكنهم اشتروها وأعادوا تصديرها بثمن مضاعف.
وفي نهاية مقاله أكد الكاتب إن المحتكرين للسكر والزيت والشاي والأرز وغيرها يتلاعبون "يعطشون" الأسواق ولا يطرحون السلع إلا بعد التأكد أن المواطنين سيضطرون لشرائها بأي سعر.. ولولا وجود هذه السلع ضمن بطاقات التموين لما وجدها البسطاء ولا استطاعوا الحصول عليها.
وفي عموده (هوامش حرة) بصحيفة "الأهرام" ، قال الكاتب فاروق جويدة إن رئيس فرنسا الجديد ايمانويل ماكرون يحمل فى حقائبه قضايا كثيرة.. إنه أصغر رئيس فرنسى عمرا منذ عهد نابليون.. وقد تحدى أسرته حين أصر على الزواج من مدرسته التى تكبره بأكثر من 24 عاما وقد أحبها وهو تلميذ عمره 16 عاما.
وأضاف أن هذه كلها ذكريات من الماضى ولكن الجديد الذى طرحه الرئيس الفرنسى أنه سوف يدعو إلى الأخلاق فى السياسة.. والقضية التى يطرحها رئيس فرنسا هى قضية قديمة ولكنها قتلت بحثا فما أكثر الكتاب والمفكرين والفلاسفة الذين طالبوا بأن تقترب السياسة ولو قليلا من دائرة الأخلاق وقد فشلت كل هذه الدعوات لأن السياسة أبعد ما تكون عن الأخلاق وهى تعيش على التحايل والكذب والنفاق ولهذا بقيت قضايا الأخلاق بعيدة عن الساسة والسياسيين إنهم قوم يزينون الباطل ويحللون الحرام والقليل جدا منهم من كان صوتا للعدل أو الرحمة.
وأكد أن الأحداث السياسية الكبرى فى تاريخ البشرية قام بها الساسة ابتداء بالحروب الكبرى وانتهاء بتدمير الشعوب.. إن الحرب العالمية التى شهدها العالم أكثر من مرة كانت خطايا سياسية دمرت الأوطان وقتلت ملايين البشر والاستعمار الذى احتل الشعوب ونهب ثرواتهم كان مغامرات سياسية وفى العالم الثالث الفقير ضاعت ثروات الشعوب بسبب طموحات سياسية.
وأشار إلى أن معظم المآسى التى لحقت بشعوب الأرض كانت بسبب السياسة وفى تاريخنا القديم والحديث كانت الصراعات السياسية وراء كل الأزمات لقد انطلقت الحضارات على أجنحة السياسة وأطماعها ومغامراتها ثم سقطت فى مستنقعات الفشل والانهيار بسبب السياسة.
وقال جويدة إنه فى مغامرات سياسية فقدت شعوب كثيرة أراضيها وأوطانها وثروات شعوبها. وتساءل : هل من السهل أن تجتمع الأخلاق مع السياسة كما يدعو رئيس فرنسا الجديد وهل يمكن أن يتحقق ذلك فى ظل عالم كئيب تحركه الصراعات الدامية والمؤامرات الدنيئة، ومن أين تأتى هذه الأخلاق فى عالم تحكمه المصالح ويتاجر فى الدماء ويبيع كل شىء فى سبيل المال.. هل هى أحلام رئيس شاب أم أنه فى الحقيقة كان مشروع شاعر ضل الطريق إلى السياسة.
وفي مقاله بصحيفة (أخبار اليوم) ، قال الكاتب رفعت فياض إنه توقع منذ الوهلة الأولى أن تثير الثانوية العامة الجديدة التى أطلقها الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم جدلا كبيرا داخل كل أسرة مصرية خاصة التى فهمت خطأ أن هذا النظام الجديد سيتم تطبيقه بدءا من العام القادم وهذا صحيح لأنه لو تم اقراره سيتم تطبيقه على من سيلتحق بالصف الأول الثانوي.
وأضاف أن طرح الدكتور شوقى للثانوية العامة الجديدة أحدث ردود أفعال متباينة أكثرها كان تجاه رفض الفكرة بعد أن أعلن أن مدتها ستكون ثلاث سنوات وأن درجاتها ستكون تراكمية تشمل هذه الثلاث سنوات حيث يرى معظم أولياء الأمور أن الثانوية العامة بهذه الصورة ستلهب ظهور الطلاب وأولياء الأمور بالدروس الخصوصية لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة واحدة حاليا والتالى تزيد الأمور تعقيدا أكثر مما هى عليه الآن.
وقال إن الاعتراض الثانى على ما أعلنه وزير التعليم بأن مدة صلاحية هذه الشهادة ستكون 5 سنوات يمكن للحاصل عليها أن يؤجل التحاقه بالجامعة لحين تهيئة نفسه لذلك ويلتحق بسوق العمل ثم يعود للدراسة الجامعية بعد أن كان وزير التعليم لا يعرف حقيقة سوق العمل المتخم بالمتعطلين من خريجى الجامعات والمعاهد العليا ومدارس التعليم الفني.
وتساءل الكاتب: كيف سيجد خريج الثانوية العامة فرصة عمل حتى يؤجل التحاقه بالجامعة لمدة سنوات وهل إذا وجد فرصة عمل سيأتى بعد عامين أو ثلاثة ويتنازل عنها ويذهب إلى الجامعة بعد أن يكون قد حصل على فرصة عمره بوظيفة جديدة قد لا تتوفر لغيره بسهولة وسط واقع البطالة الذى نعيش فيه، وهل شهادة الثانوية العامة تؤهل بالفعل أى طالب حاصل عليها لسوق العمل وهل إذا عاد للجامعة بعد عدة سنوات ما هو الذى بقى فى ذاكرته من مواد الثانوية العامة حتى يكمل تعليمه الجامعى على أساسها بعد أن يكون قد نسى كل شىء؟.
