أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية وبأشد العبارات إقدام مستوطنين من مستوطنة (برخا) بالأمس على إشعال النيران في أراضٍ زراعية فلسطينية تابعة لقرية بورين جنوب مدينة نابلس، ما أدى إلى احتراق العشرات من أشجار الزيتون المثمرة والمعمرة، كما تم الاعتداء بالضرب على أهالي القرية خلال محاولتهم إطفاء النيران، وذلك على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي عرقلت عمل مركبات الإطفاء التابعة للدفاع المدني الفلسطيني.
وأعربت الوزارة في بيان اليوم عن صدمتها البالغة من صمت الدول التي تدعي تمسكها بحقوق الإنسان وحرصها على تطبيقها، في وقت تتجاهل فيه الجرائم الموثقة والانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي وقطعان المستوطنين بحق الشعب الفلسطيني.
وتساءلت الوزارة "إلى متى سيبقى المجتمع الدولي والدول تكيل بمكيالين في التعامل مع تطبيقات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادىء حقوق الإنسان؟".
وأكدت الوزارة أنه آن الأوان للمجتمع الدولي ومنظماته الأممية المختصة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية اتجاه الإنسان الفلسطيني، الذي يرزح تحت الاحتلال منذ عشرات السنين، ويتكبد يوميًا من العناء والظلم والاضطهاد والقهر والعنصرية، ما لا تحتمله الجبال.. مشيرة إلى أن تحركًا جادًا للمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال والاستيطان هو الكفيل بالحفاظ على ما تبقى من أمل ومصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها المختلفة.
ولفتت إلى أن هذه الجريمة تتكرر بشكل يومي كجزء لا يتجزأ من تصعيد احتلالي ممنهج ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم ومقدساتهم. إن قيام المستوطنين بتدمير أشجار الزيتون يعكس حجم التحريض الذي تمارسه الحكومة الاسرائيلية واذرعها المختلفة ضد الشعب الفلسطيني، ويترجم توجهات اليمين الحاكم في إسرائيل وسياساته الهادفة إلى تعميق نظام الفصل العنصري في فلسطين المحتلة، خاصة في ظل الدعم اللامحدود والرعاية والحماية القضائية التي تتمتع بها تلك المنظمات الارهابية من جانب مختلف المستويات السياسية والعسكرية والقضائية في اسرائيل.
