أعلنت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، رفضها مقترح القانون المقدم من لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان، والذي يطالب الأطباء، وهيئة التمريض، بالاختيار بين العمل الحكومي، والعمل الخاص، مؤكدةً أن هذا القانون يحرم الدولة من تحصيل مواردها من رسوم التراخيص والضرائب على العيادات كحق أصيل لها.
وأكدت الهواري، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين، أو غيرهم، بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحاف أيضًا لهيئة التمريض، مشيرةً إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة، أن يستقيل من الجامعة، أو أن يغلق العيادة الخاصة به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثمارية، متسائلةً: "هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشي؟".
وأكدت الهواري، في بيان لها، اليوم الخميس، أن هذا القانون يعتبر بمثابة إجحاف للأطباء الذين يعملون كاستشاريين، أو غيرهم، بالعيادات الخاصة المرخصة، كما أنه يمثل إجحاف أيضًا لهيئة التمريض، مشيرةً إلى أن هذا القانون يخير أستاذ الجامعة، أن يستقيل من الجامعة، أو أن يغلق العيادة الخاصة به.
وأشارت عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان إلى أن هذا القانون يحرم هيئة التمريض من تحسين دخلها من خلال العمل فى المستشفيات الاستثمارية، متسائلةً: "هل تستطيع المستشفيات الحكومية أن ترفع مرتباتهم لرفع مستواهم المعيشي؟".
