وافق مجلس النواب نهائيا
وبعد معاناة استمرت 48 ساعة على قانون منح العلاوة الخاصة للعاملين غير المخاطبين
بقانون الخدمة المدنية 10% اعتبار من أول يوليو من العام الماضى بأغلبية 420 نائبا.
فيما رفض خمسة نواب وامتنع 19 نائبا، وأعلن وزير شئون البرلمان
باسم الحكومة عمر مروان أنه سيتم صرف العلاوة وبأثر رجعى قبل حلول شهر رمضان
المبارك.
ووافق 420 عضوا على مشروع القانون ورفض 5 وامتناع 199 عضوا، وبذلك تتوافر اغلبية الثلثين وعلى الممتنعين عن التصويت إيداع أسباب امتناعهم فى
المضبطة.
جاء التصويت بعد جلسة
تكميلية عقدت أمس الثلاثاء، حضرها النواب الذين تغيبوا عن جلسة يوم الثلاثاء بسبب
ما ذكره النائب الدكتور هشام مجدى فى كلمته من تضرر العديد من الفئات من تطبيق
العلاوة المقطوعة مثل المعلمين والتمريض وغيرهم، الأمر الذى غير مجرى الجلسة، وأدى
إلى تراجع عدد كبير من النواب عن تأييد مشروع قانون الحكومة إلا أن عدم وجود حل
والخوف من سقوط مشروع القانون وبالتالى عدم صرف العلاوة نهائيا أدى إلى تراجع
النواب عن رأيهم واتفاقهم على البحث عن حلول لتعويض هذه الفئات وتسبب ذلك فى عدم
استكمال النصاب.
وضع رئيس مجلس النواب المعارضين لقانون العلاوة الخاصة للعاملين
غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فى مازق حرج عندما حاول النائب خالد يوسف
افساد الجلسه عند النداء عليه للإدلاء برأيه، وهنا قال عبد العال، وليعلم الرأي العام من هو مع صالح الشعب ومن يقف ضده مطالبا النواب الثائرين ضد محاولاته إثارة
الشغب بتفويت الفرصة والاستمرار فى االتصويت دون الرد.
ومن جانبه قال عبدالرحيم علي: "أوافق على القانون لكن لدي اعتراض على إرهاب المعارضة داخل القاعة
فلم نقم بثورتين حتى يحدث"، هذا فرد عليه رئيس المجلس قائلا:" طبقا
للائحة المعارضة لها حق وافسحت لها المجال"، مضيفًا وهناك فرق بين التعبير عن
الرأى ومحاولة افساد الجلسة وأقوم بحماية المعارضة.
وهنا ثار عليه النواب مقاطعينه، ورد الدكتور عبدالعال قائلا:
"إن المعارضة لها حق الحديث وإبداء الرأي بحرية كاملة، مناشدا عبدالعال
النائب بالهدوء، مضيفًا: أن التصويت وفقا للائحة إما موافق أو رافض أو ممتنع".
وتابع رئيس المجلس: "أنا الذى حميت المعارضة وأنا أعرف
أحمى المعارضه كويس"، قائلا: "إننا منتخبون لصالح الشعب، ويجب أن تتسم
روح المحبة والسماحة بيننا جميعا والخلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية ولكن اللائحة
وقبلها الدستور ينظمان عمل المجلس، ويشهد الله أننى أراعى أحكام الدستور واللائحه
فى إدارة الجلسة، وأزعم أن لدى معلومات كاملة فى القانون خصوصًا القانون الدستورى.
ورفض عبد العال، ما أشار
إليه أحد النواب على الفضائيات بأن ما حدث فى البرلمان هو جريمة، قائلا:" إن
المجلس لا يرتكب جرائم وإن كان من حق النواب الحديث إلى وسائل الإعلام عليها أن
تلتزم باحترام المؤسسة التى ينتمى إليها لأن النائب ممثل عن الأمة وكلامه محل
اعتبار ومهم وحتى ولو كان مختلف مع الأغلبيه عليه أن يحترم المؤسسة التي ينتمى
إليها وإلا لماذا تصل متواجدا فيها؟ ولماذا البقاء فيها إذا كنت تتهمها بالفساد علينا أن نحكّم العقل والضمير فى مثل هذه الطروف.
وواصل عبدالعال: "أن الشو الإعلامى لا يقدم ولا يؤخر وقد
يرضى غرور من يتحدث ولن تتبخر بعض ثوان ولا يتبقى إلا ما ينفع الناس، أما من أتى مبيتا النية لرفض العلاوة هو اللى خسران والرأى العام هو الذى يحكم عليه وعلينا
الالتزام بأدب الحديث وعلينا احترام اللائحة، فالوقف قبل منح
النائب الكلمة مرفوض".
وكان البرلمان وبعد معاناة استمرت أكثر من 130 دقيقه قد بدأ
جلسته الطارئة امس واستكمل فيها التصويت على مشروع القانون الذى كان قد بدأ فى
جلسة مساء أمس الأول وبسبب غياب عدد كبير من النواب اضطر عبد العال إلى استكمال
التصويت فى جلسة اليوم.
قال المستشار عمر مروان وزير
شئون مجلس النواب: انتهى الأمر إلى تغليب المصلحة العامة للوطن والكل فائز، وأعلن
استجابة الحكومة لرغبة المجلس فى صرف العلاوة قبل حلول شهر رمضان.
ومن جانبه قال النائب خالد
يوسف: إن التصويت مخالف للائحة وامتنع عن التصويت، ورد عليه رئيس المجلس:
"لست مضطرًا لإعطاء دروس فى تفسير نصوص القانون واللائحة وأعلم بها علما تاما نصوصا وتفسيرا، والجلسة منعقدة انعقادا صحيحا ومن ذكر الرأى لا يلم بنصوص اللائحة
ولا السوابق البرلمانية، نحن نعلم بالائحة والنائب يريد عدم إقرار العلاوة والرأى
العام يعلم من يعمل لمصلحة الشعب ومن يعمل ضده ومن أتى لإفساد الجلسة أرجو تفويت
الفرصة عليه.
وطالب النائب محمد السويدى
رئيس ائتلاف دعم مصر: بالتوسيع في قاعدة الضمان الاجتماعى ورفع حد الإعفاء الضريبى
للمرتبات، مؤكدًا أن الحكومة متباطئة فى إقرارها، مشيرًا إلى أن الشعب يعانى بسبب
الوضع الاقتصادي.
