لقى قانون تنظيم الفتوى، الذي أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، تأييدا كبيرا في الأوساط الدينية، باعتباره خطوة على طريق ضبط الساحة الدينية والقضاء على فوضى الفتاوى، حيث نص مشروع القانون على حظر التصدي للفتوى العامة، إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة، ويقضي القانون بحبس من يقوم بالفتوى بدون تصريح، لمدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ومن المقرر أن يتم إدراج مشروع القانون المقترح في الجلسة العامة للبرلمان خلال الأيام المقبلة، من أجل مناقشته والتصويت على إقراره.
وكان الدكتور عمرو حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، صرح بأن مشروع قانون تنظيم الفتوى لا يقصد التيار السلفي أو غيره، بل يهدف فقط إلى تنظيم الفتوى العامة، لافتًا إلى أن تخوف التيار السلفي من القانون غير مبرر.
من جهته أعرب الشيخ أحمد تركي، مدير عام مراكز التدريب بوزارة الأوقاف، عن تأييده الشديد للقانون مبينا أنه كان يطالب بصدور هذا القانون منذ 3 سنوات، مطالبًا بضرورة تفعيل هذا القانون الذي اعتبره حلا لكثير من المشاكل الموجودة بالمجتمع كالتطرف وفوضى الفتاوى، بشرط أن يتم تفعيل القانون على أرض الواقع بدون أية مواءمات، لافتا إلى أهمية دور الجهات التنفيذية المسئولة عن متابعة تطبيقه.
ولفت تركي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" إلى أن القانون يعيد الأمور إلى نصابها الطبيعي فكما يتم تجريم ممارسة الطب من قبل غير الأطباء، فكذلك تـُجرّم الفتوى إذا صدرت من غير المتخصصين أو الحاصلين على تصريح بالإفتاء.
ونفى محمد اسماعيل جاد الله، النائب عن حزب النور بمجلس النواب، تخوف حزب النور من قانون تنظيم الفتوى الذي أقرته لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الذي يقصر حق إصدار الفتاوي على الإفتاء والأوقاف والأزهر الشريف، مبينا أن أبناء حزب النور ليس لهم فتاوى شاذة على الإطلاق، بل يلتزمون بالمنهج الوسطي والآراء المعتدلة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن كل فتاوي أبناء الدعوة السلفية ضد التطرف والإرهاب، وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، قائلا "نحن الذين نطالب بأن يكون الازهر هو المرجعية كما ينادي بذلك الدستور".
وطالب خالد الزعفرانى، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، بأن يشمل تطبيق القانون الذين يرددون كلام المستشرقين ويهدمون ثوابت الدين ويخترعون أشياءا جديدة من تلقاء أنفسهم، ويعطون انفسهم الحرية للكلام في الدين ويسمون أنفسهم بالمفكرين، بالإضافة إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية، مبينا أن العلم له أصوله التي ينبغي الالتزام بها ولذلك فيجب أن يكون خريجي الأزهر الشريف هم الذين يتكلمون باسم الدين لالتزامهم بمنهج الاسلام الوسطي.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن الفوضى الدينية لا تقتصر فقط على الجماعات التكفيرية، بل تشمل الذين يشككون في ثوابت الدين ويهيئون الأجواء للإرهاب بتقديم الذريعة له، مؤكدا أن أبو بكر البغدادي يتساوى مع إسلام البحيري والشيخ ميزو؛ فكلهم يهاجمون الأزهر ويصدرون فتاوى دون علم، وأن كلا الطرفين خطر على الإسلام، متسائلًا: "كيف نحرم من يفتي في فتوى صغيرة ونبيح الفتوى لمن يهدم السنة ويهاجم الإمام البخاري بحجة أنه مفكر؟".
