النقيب العام للعاملين بالنظافة: 5 آلاف مصنع لإعادة التدوير فى مصر.. ونقيب القاهرة: 3 ملايين مواطن يعملون بالمهنة
خبير بيئى: الإدارة الحكومية فشلت فى إعادة التدوير.. و66 مصنعًا لإنتاج السماد العضوى أغلبها متوقف
تمتلك مصر كنزا يتم إهداره بشكل يومى، فضلا عن تلويثه للبيئة، وهو كنز «القمامة» التى يمكن أن تدر عائدات تصل للملايين، من خلال إعادة تدويرها وتصنيعها، والقمامة المصرية من أغنى أنواع القمامة على مستوى العالم، حيث تحتوى على العديد من المواد الصلبة والعضوية التى يمكن أن تدخل فى العديد من الصناعات الحيوية، بحيث يمكننا تغطية الاستهلاك المحلى وتوفير العملة الصعبة، إضافة إلى التصدير للخارج وهو ما يمكن أن يدر على البلاد ملايين الدولارات التى نحن فى أمسّ الحاجة إليها، فضلا عن حماية بيئتنا والحفاظ عليها من التلوث.
وتنتج مصر ٢١ مليون طن سنويًا من المخلفات بحسب وزارة البيئة، وتتصدر القاهرة وحدها النسبة الأعلى، حيث يبلغ حجم المخلفات بها نحو ٥.٩ مليون طن سنويا بما يمثل ٤٥٪ من إجمالى المتولد من المخلفات البلدية الصلبة.
وتبلغ نسبة عمليات المعالجة والتدوير فى مصر حوالى ٥.٩٪ من إجمالى المخلفات البلدية الصلبة، كما يوجد أربعة آلاف طن مواد صلبة يعاد تدويرها مرة ثانية فى منطقة منشية ناصر القريبة من المقلب الرئيسى للقمامة.
ونجد أن جميع أنواع المخلفات الناتجة عن المنازل والمصانع والأراضى الزراعية وغيرها قابلة للتدوير بنسبة ١٠٠٪، وعن طريق تدويرها يتم توفير فرص عمل جديدة للشباب عن طريق مشاريع التدوير المختلفة، وتمثل المعادن أعلى سعر فى مكونات القمامة، أما الجزء الباقى من القمامة والمتمثل فى ٥٠٪ منها مخلفات يمكن تحويلها إلى سماد، ففى مصر لا تتم الاستفادة إلا بنسبة ٢٥٪ والباقى يلقى فى المصارف والطرق ويتم حرقها للتخلص منها.
وكانت وزارة البيئة أعدت دراسة علمية حول الاستفادة من القمامة، حيث قدرت الدراسة قيمة القمامة فى مصر بستة مليارات جنيه، تتضاعف قيمتها إلى ١٢ مليار جنيه بعد تحويلها إلى مواد أولية، من خلال العمليات الوسيطة مثل طى الورق وكبس الصفيح.
وتعد دولتا الهند والصين من أكبر الدول التى تقوم باستيراد المخلفات المعاد تدويرها، ويليهما بنجلاديش وتايلاند وفيتنام، إلا أن الصين يزيد فيها الطلب على المواد البلاستيكية أكثر من أى دولة أخرى، حيث تستخدم الصين زجاجات المياه المعدنية القابلة لإعادة التدوير لبلاستيك يستخدم فى الصناعات الرخيصة التى تغرق بها أسواق العالم، بدلًا من تحمل تكاليف إنتاج البلاستيك من النفط الخام.
وطبقًا لدراسة أعدتها الحكومة الإندونيسية فى ٢٠٠٤، فإن الصين تستورد ١٢ مليون طن من البلاستيك القابل لإعادة التدوير سنويا، وأنفقت فى ٢٠٠٢ ما يزيد على المليار ونصف المليار دولار فى استيراد البلاستيك من أنحاء العالم.
وقال أحمد سعيد، الخبير البيئى، ورئيس البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات السابق، إن المخلفات المعاد تدويرها لا يتم تصديرها كلها، ولكن المخلفات التى تتميز بالقيمة المضافة، والتى تتمثل فى أنواع معينة من البلاستيك وهو الـPT الموجود فى زجاجات المياه المعدنية، مشيرا إلى فرض وزارة الصناعة رسومًا تقدر بـ١٦٠٠ جنيه على كل طن من مخلفات البلاستيك PT، وبعد تعويم الجنيه أصبح هذا الرقم قليلًا جدًا.
وأكد سعيد لـ«البوابة»، أن الإدارة الحكومية على مدار السنوات الماضية وعلى مدار التجربة أثبتت عدم قدرتها علي إدارة مصانع تدوير المخلفات والقمامة بالبلاد، لذلك قامت مؤخرًا بتأجيرها إلى القطاع الخاص، كمصانع شركة ريلين التى تولت إدارة مصنعين لإعادة تدوير المخلفات بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية لإعادة تدوير المخلفات وإنتاج الـRDF.
وأشار سعيد، إلى أن أكبر مصانع القطاع العام المختصة بإعادة تدوير المخلفات سمحت للقطاع الخاص بتولى إدارتها، وهذه المصانع موجودة فى كل من القاهرة والدقهلية وأسيوط وقنا وسوهاج، مشيرا إلى أن تلك المصانع تقوم بتدوير المخلفات وإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF والذى يذهب إلى مصانع الأسمنت.
وأوضح سعيد، أن بيزنس المخلفات الذى ينتج من المفروزات بواسطة جامعى القمامة، يتمثل فى مخلف البلاستيك، لافتا إلي أن ٨٠٪ من تجارة اإعادة تدوير البلاستيك تتركز فى محافظات القاهرة الكبرى «القاهرة والقليوبية والجيزة».
وكشف سعيد عن وجود ٦٦ مصنعًا خاصًا بإعادة تدوير المخلفات وإنتاج السماد العضوى على مستوى جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن أغلب تلك المصانع متوقف بسبب فشل الإدارة المحلية، وعدم توافر الأموال اللازمة للصيانة والتشغيل، وتراكم المخلفات بالمصانع، مشيرا إلى أن ورش تدوير البلاستيك تتمثل فى ٣ آلاف مصنع مصغر أو ورشة.
وأكد سعيد، أن الصين تعد أكبر دولة مستوردة لمخلف البلاستيك PT من البلاد ويليها كندا، مشيرا إلى قيام الصين بإنتاج الألياف الصناعية من بلاستيك PT، لأن له قيمة مضافة كبيرة جدا، لافتا إلى أن أشهر أندية العالم تقوم بتصنيعها التى شيرت الخاص بها من مخلف البلاستيك المعاد تدويرهPT وهى أندية ريال مدريد، وبايرن ميونيخ الألمانى.
من جانبه قال المهندس أحمد بيرى، مدير أحد مصانع إعادة تدوير مخلفات البلاستيك: «إن هناك أنواعًا عديدة من مخلفات البلاستيك يتم جمعها على مستوى الجمهورية، وكل نوع من مخلف البلاستيك له مصانعه الخاصة به»، مشيرا إلى أن مصنعه يهتم بإعادة تدوير زجاجات المياه المعدنية فقط، من خلال شراء مخلفات الزجاجات والكانز من التجار الذين يقومون بشراء القمامة من جامعى المخلفات».
وأكد أن جميع المخلفات التى يحصل عليها مصنعه، يتم تصديرها خارج البلاد، حيث يتم جمع مخلفات البلاستيك PT وتكسيرها، ويتم تحبيبها وتخريطها إلى أن تصل إلى «حبوب»، ثم يتم تصدير تلك الخامة إلى الخارج.
وكشف فى تصريحاته لـ«البوابة»، أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا أكثر البلدان استيرادًا لمخلفات البلاستيك بالبلاد.
من جانبه قال شرف لطفى، مدير شركة صناعات الورق والبلاستيك المصرية «بيبر بلاست» إن هناك كميات كبيرة من مصانع الورق يتم تصديرها خارج البلاد، لافتا إلي أن ورق الدشت بالتحديد لم يتم تصديره حاليًا، لأن الاحتياج المحلى له مغطى جميع كميات إنتاجه.
وأوضح أنه يوجد ٣٠٠ مصنع تقوم بإعادة تدوير مخلفات الورق على مستوى جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن أغلب الدول المستوردة لمخلفات الورق التى تمت إعادة تدويرها تتمثل فى أوروبا.
من ناحيته، قال شحاتة المقدس نقيب العاملين بالنظافة بمحافظة القاهرة، إنه يقوم برفع المخلفات على مستوى القاهرة الكبرى «القاهرة والقليوبية والجيزة» حوالى ١٦ ألف طن يوميًا، منها ٨ أطنان مخلفات صلبة والتى تشمل البلاستيك والزجاج والكانز والكرتون والخشب والنحاس، و٦ آلاف طن مواد عضوية بقايا الطعام «مواد رخوة»، و٢٠٠٠ طن مواد غير قابلة لإعادة التدوير ويتم دفنها، لافتا إلي أنه يوجد حوالى ثلاثة ملايين مواطن يعملون بمهنة جمع ونقل وإعادة تدوير المخلفات.
وأشار إلى أنه يوجد بالبلاد حوالى خمسة آلاف مصنع لإعادة التدوير بالبلاد، وأن أغلب مصانع التدوير الكبرى، تتمثل فى المدن الصناعية الكبرى، كالعاشر من رمضان و٦ أكتوبر ومدينة الشروق والعبور.
مشيرا إلى أن نصف مصانع إعادة التدوير بالبلاد، تختص بتدوير البلاستيك، الذى يمثل حوالى ٣٠٠ نوع، ومصانع الزجاج تمثل ٥٠ مصنع إعادة تدوير للزجاج على مستوى الجمهورية.
من جانبه قال أمين حسن، النقيب العام للعاملين بالنظافة، إنه توجد خمسة آلاف مصنع لإعادة التدوير بالبلاد منها ٣ آلاف مصنع مرخص، مؤكدا أن ٥٠٪ من مصانع التدوير، تتركز فى تدوير البلاستيك، وتتمثل مصانع البلاستيك فى كل من باسوس، ومنشية ناصر وشبرا الخيمة، لافتا إلي أن مصانع الورق والكرتون والزجاج منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال: إنه تم وقف امتداد فكرة إنشاء المخلفات إلى الدراسة والتقييم، حيث تتم دراسة الفكرة عن طريق وزارة البيئة قبل تغريق شوارع القاهرة بأكشاك المخلفات، مشيرًا إلى أن النائبة نادية هنرى، والنائبة شيرين فراج، طالبتا بتعميم أكشاك المخلفات على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه طالب وزارة البيئة بإيقاف إنشاء أى أكشاك جديدة لمدة ثلاثة أشهر لحين إجراء الدراسات اللازمة وتحديد أثرها على العاملين بالنظافة.
وأوضح حسن أنه ليس من الطبيعى أن يحمل ١٥ مليون مواطن بمحافظة القاهرة مخلفاتهم كل يوم لأكشاك المخلفات بعد فرزها عن المخلفات العضوية، مشيرا إلى أنه إذا قامت بالمستقبل محافظة القاهرة بعمل آلية لجمع المخلفات العضوية من المواطنين، ستكون مخالفة لقوانين البيئة لأنها ستكون داخل التجمعات السكنية.
مشيرا إلى أن المخلفات التى يجمعها عامل النظافة بالشقق، يقوم بفرزها أولًا على السيارة الخاصة به، ثم يذهب لمحطة المناولة الوسيطة المتواجدة داخل الأحياء أو يقوم بجمع المخلفات بأكملها دون فرزها ويذهب لأماكن تجمعات القمامة ويطلق عليها مسمى «الزرايب»، وتتمثل فى كل من المنشية، وعزبة النخل، وطرة، والمعتمدية، والخصوص، ومايو، والبراجيل، ويقوم بفرز المخلفات العضوية والمخلفات الصلبة.
مصانع صغیرة
وكشف عن وجود أماكن كثيرة بالبلاد تتمثل فى مصانع صغيرة تقوم بتجميع المخلفات الصلبة الناتجة عن القمامة، من بلاستيك وكانزات وجميع المخلفات الصلبة ماعدا الورق والكرتون، مشيرا إلى أن مصانع الورق والكرتون، تتركز فى التجمعات السكنية الكبرى، كمدينة العاشر من رمضان، ومدينة العبور، وبرج العرب، وأكتوبر، والسادات، مؤكدا أن جميع هذه المصانع كبيرة وتمتلك استثمارات كبرى تخص جمع مخلفات الورق والكرتون وإعادة تدويره.
مصانع البلاستیک
وأوضح أمين حسن، أن مصانع البلاستيك كثيرة بالبلاد، نتيجة كثرة أنواعه وتعددها، حيث إن كل صنف يتم إنشاء خط إنتاج خاص به، ومصانع إنتاج البلاستيك تتمثل فى منشية ناصر، وباسوس بالقليوبية، وطرة، والقناطر، كاشفًا عن وجود حوالى ٣ آلاف مصنع مخلفات على مستوى الجمهورية خاص بجمع البلاستيك فقط وإعادة تدويره.
موضحًا أن مصنع البلاستيك الصغير سعة إنتاج طن فى الساعة، ويعمل حوالى ١٠ أطنان بالوردية، ولكن مصنع البلاستيك الذى يكون حجم استثماراته كبيرًا، من الممكن يتراوح إنتاجه ما بين ١٥٠ إلى٢٠٠ طن بالوردية الواحدة.
أسعار المخلفات
وكشف النقيب العام للعاملين بالنظافة، عن أن أسعار المخلفات والقمامة ليست واحدة، فكل مخلف يختلف سعره عن الآخر، حيث إن المخلف الأعلى سعرا يتمثل فى الكانز، ويليه البلاستيك والثالث الكرتون والمرتبة الرابعة الورق ثم الزجاج، حيث يصل سعر الكانز اليوم من ١٣ إلى ١٤ جنيها للكيلو، لأنه يدخل به الألومنيوم، وبالتالى يشارك بمصانع المسابك.
أما البلاستيك الشفاف الخاص بالمياه المعدنيةPT، فيتراوح سعر الكيلو ما بين ٥ إلى ٦ جنيهات، لافتا إلي أن هذا الصنف يعد الأكثر طلبا بالسوق حاليا.
كما يقدر الكيلو الواحد من مخلف الكرتون ما بين ١٢٠ إلى ١٥٠ قرش حسب جودته، ومتوسط طن الكرتون يصل ما بين ١٢٠٠ إلى ١٥٠٠ جنيه، وبالنسبة للورق فيتراوح متوسط طن الورق ما بين ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه على حسب جودته. ويتراوح سعر مخلف الزجاج من ٢٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه للطن، حسب جودة الزجاج، ونوعيته.
أما «زيت القلية» الذى تم استعماله للقلى تتم إعادة تدويره من خلال تكريره بواسطة ماكينات بدرجات معينة، ويتم شراء اللتر الواحد من ٢ إلى ٣ جنيهات، قائلا: «ندعو المصريين بوضع زيت القلية المحروق فى زجاجة للمخلفات بدلًا من إلقائه بالأحواض».
منتجات جدیدة
وعن كيفية إعادة استخدام المخلفات بعد إعادة تدويرها، قال أمين حسن: «إن الكثير من المخلفات التى تتم إعادة تدويرها، يتم إدخالها فى الكثير من الصناعات المصرية، مثل «خراطيم الكهرباء» التى يتم تصنيعها من البلاستيك الذى تتم إعادة تدويره».
وأوضح النقيب العام للعاملين بالنظافة، أن ثروة المصريين المتمثلة فى الخبز، تتم إعادة تدويره وإنتاج الأعلاف الأغلى من خلاله، موضحا أن بواقى الخبز الذى يتم إلقاؤه بصندوق المخلفات، يتم جمعها، وتنشيفها، وطحنها ويتم استخدامها علفًا للأسماك، والمواشى، ويعد الأفضل على الإطلاق للأسماك، لافتا إلي أن طن علف السمك يتراوح حاليا ما بين ٣٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ جنيه، ويتراوح سعر الطن الواحد من مخلف العيش المكسر المجمع من المخلفات والقمامة من ١٥٠٠ إلى ٢٠٠٠ جنيه، كما يتم استخدام بواقى الخشب الصغير، حيث يتم تجميعها ويتم بشرها ونعمل منها نشارة، وتتوزع على مزارع الزجاج.
من جانبه، قال أشرف لطفى، رئيس أحد مصانع تدوير الورق، إنه يقوم بشراء المخلفات من مجموعة من التجار الكبار الذين يقومون بجمع المخلفات من عاملى القمامة، مشيرا إلى أنه متخصص فى ورق «المرتجعات» فقط، وأن كل نوع ورق له المصنع الخاص به. مشيرا إلى أن ورق المرتجعات، يساهم فى إنتاج المناديل، وكرتون البيض، وغيرها من المكونات. موضحا أن أسعار الورق تصل حاليًا إلى ١٥٠٠ جنيه للطن، مقارنة بـ ٤٠٠ جنيه، قبل تعويم الجنيه.
مخازن صغیرة
وعن تجار المخلفات، قال أمين حسن: «إن هناك الكثير من المخازن الصغيرة، التى تقوم بجمع المخلفات الصلبة بعد فرزها من قبل عاملى القمامة، والتى تشمل البلاستيك والكرتون، والزجاج، والورق وغيرها من المخلفات حيث إن كل صنف من المخلفات، له تاجره الخاص ومخزنه الخاص به، كاشفًا أن عدد تجار المخلفات بالبلاد يتراوح ما بين ٢٥ إلى ٣٠ ألف تاجر على مستوى المحافظات.
وقد تواصلت «البوابة» مع العاملين بالقمامة بمنطقة مصر الجديدة التى أنشأت بها محافظة القاهرة أكشاكًا للمخلفات، وعن مشاكلهم ومطالبهم، ومراحل تجميع المخلفات وفرزها والاستثمار فيها.
قال رجب حسين، المسئول عن جمع المخلفات بمنطقة أرض الجولف بمصر الجديدة، إنه يقوم بتجميع أكياس القمامة من العمارات المتعاقدة معه، بمساعدة ثلاثة رجال يعملون معه على سيارة جمع المخلفات، التي يقوم بتأجيرها بمبلغ قدره ثلاثة آلاف جنيه شهريا، والثلاثة رجال يحصلون على ٧٥٠٠ جنيه، أى كل عامل يحصل على ٢٥٠٠ جنيه شهريا.
وأوضح أنه لا يقوم بفرز المخلفات على سيارة الجمع، ولكنه يقوم بتجميع تلك المخلفات إلى المكان المخصص لفرزه، والذى يتمثل فى منطقة تسمى «الزرايب» بمنطقة عزبة النخل، ويتم فصل المخلفات، الكرتون عن الزجاج عن الكانز، لافتا إلى أنه بعدما يقوم بفرز تلك المخلفات يقوم ببيع كل مخلف للتاجر المتخصص، وتتم محاسبته شهريا، والمخلفات العضوية يتم نقلها إلى المقالب العمومية.
وأكد «حسين» أن طعام أولاده ورزقهم من أكياس القمامة، ورغم ذلك تتم محاربتهم بواسطة أكشاك المخلفات التى طرحتها نائبتان فى البرلمان، مؤكدا أنه توارث مهنة جمع القمامة والمخلفات عن آبائه، وقال إن محافظ القاهرة وافق دون تردد على طلب نائبتي مجلس النواب على إقامة الأكشاك دون دراسة هذا الطلب، مشيرا إلى أن كل مسئول بالبلاد يفعل ما يريد دون دراسة القرار. من جانبه، قال فتحى طارق، أحد جامعى القمامة بحى النزهة، إنه حال انتشار أكشاك المخلفات بحى مصر الجديدة سيتم تطبيق وتوسعها بمنطقة النزهة، مشيرا إلى أنه يقوم بجمع المخلفات من العمارات بمساعدة ابنه وأربعة من إخوته، ويقومون بجمع المخلفات وتوصيلها لمنزله، حيث تقوم زوجته وزوجات إخوته بفصل المخلفات وفرزها، وبيعها إلى التاجر، لافتا إلى أنه يعمل بمنطقة الخصوص فقط حوالى ٣٠٠ ألف عامل على جمع القمامة.
وأوضح محمد محمود، أحد عاملى جمع القمامة بمصر الجديدة، ٢٩ سنة، أن جامعى القمامة، يقومون بجمع المخلفات والقمامة من مساكن المواطنين، بدءًا من الثالثة فجرًا وحتى الثانية ظهرًا، ويصل بيته بالرابعة عصرا، مشيرا إلى أن زوجته تنتظره لكى تعمل على فرز المخلفات وفصلها، لافتا إلى أن المتخصص فى الجمع الرجال، والمتخصص فى الفرز السيدات، منوها بأن كل عامل يقوم بجمع ٣٠٠ شقة فقط.
وعن موقف وزارة البيئة من أكشاك المخلفات، قال الدكتور محمد صلاح، رئيس جهاز إدارة المخلفات، إن الوزارة تقوم حاليًا يعقد اجتماعات مكثفة مع متعهدى جمع المخلفات والقمامة لبحث آرائهم ومشاكلهم ومقترحاتهم تجاه أكشاك المخلفات التى أقامتها وزارة البيئة، من أجل بلورة صورة معينة يتم من خلالها عقد مناقشات مع محافظة القاهرة والتنمية المحلية، مؤكدا أن الذى قام بإنشاء مبادرة أكشاك المخلفات محافظة القاهرة مع الجمعيات الأهلية وليس للبيئة دخل بها فى شيء.
وأكد أن وزارة البيئة تهتم بتحقيق الصالح للمواطنين وللعاملين بجمع المخلفات فى وقت واحد، مؤكدا أن الأكشاك التى أنشأتها محافظة القاهرة، تعد مبادرة أو تجربة أولية فقط لجمع المخلفات، وليس للوزارة علاقة بها، مؤكدا أن «البيئة» ستُقيم التجربة.
