ما بين خفض سن المعاش ورفعة، وتأهيل الشباب وتمكينهم آثار مشروع السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الذي يطالب برفع سن المعاش لأعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بوزارة الخارجية من 60 إلى 65 عامًا، حالة من الجدل ما بين مؤيد ومعارض.
واعتبر البعض المشروع مناسب وسيسهم في مزيد من النهضة داخل السلك الدبلوماسي، وعدم حرمان الدولة من هذه الكفاءات فى عز قدرتها على العطاء، بينما رفضه البعض الآخر، لأنه بمثابة تحطيم لآمال الشباب في تولي هذه المناصب والاستفادة من نشاطهم في العمل الدبلوماسي.
من جانبه، أكد السفير محمد العرابي، أنه قام بإجراء مشاورات مع وزير الخارجية سامح شكرى وأعضاء لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان بشان هذه المادة، ووزير الخارجية كان لدية رأى آخر بتقديم مشروع قانون كامل وليس بتعديل مادة واحده فقط أو مناقشة مشروع وزارة الخارجية المقدم للبرلمان ولم يخرج إلى النور.
وأوضح العرابى، لـ«بوابة البرلمان» أن العمل الدبلوماسى له طبيعية خاصة ويحتاج إلى بعض الشيوخ في الشأن الخارجى، مشيرًا إلى أن طبيعة العمل الخارجي أصبحت مختلفا عن الماضى ويحتاج لذوى الخبرة ومن لديهم حنكة سياسية في التعامل مع الملفات الخارجية.
وأكد العرابى، أن سن الـ60 يعتبر سن بداية الخبرة والعطاء، مشددا على أنه لا تجوز معاملتهم مثل الموظفين بالإحالة إلى المعاش فى الستين، وهم قادرون على العطاء بتراكم الخبرات، موضحًا أن القانون سيفيد الدولة قبل الدبلوماسيين وسيحقق نهضة بالسلك الدبلوماسى، وتمت مناقشته منذ سنوات ولم ينظر إليه بجدية.
وأشار العرابى إلى أنه يعلم أن هناك البعض سيعارضون مشروع القانون بحجة أنه سيؤثر على فرصة الشباب فى تولى المناصب، ولكن ذلك مغلوط وليس له أساس من الصحة، مؤكدًا أنه لن يؤثر على الشباب بل سيستفيدون منه والخارجية وظيفة تحتاج إلى التراكمات.
وتابع: "كل عام يتخرج 1000 دبلوماسي، ويخرج على المعاش نحو 60 سفيرًا، وهذا رقم لا يؤثر على السلم الوظيفى وتسلسل القيادات ولن يؤثروا أيضا على ميزانية الدولة".
وقال السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يتفق مع مشروع
قانون رفع سن السفراء لـ65 عامًا، المقدم من السفير السابق محمد العرابي، للعديد
من الأسباب وعلى رأسها حرمان الدولة من هذه الكفاءات فى عز قدرتها على العطاء،
وعقب مرورهم وتقلدهم العديد من المناصب بالعمل الدوبلوماسي، مضيفًا إلى أن هناك
قلة في عدد الدوبلوماسيين.
وأضاف بدر، أن الأمم
المتحدة من عامين قامت برفع سن العاش بها لـ65 عامًا، وهناك العديد من الدول يصل
فيها سن المعاش لـ70 عامًا مثل انجلترا والولايات المتحدة الامريكية، وفرنسا،
مشيرا إلى أن عملية الترقي والتدرج الوظيفي داخل الخارجية تعمل وفق ألية تضمن
التصعيد وفقا للكفاءة، على عكس مايشاع أن رفع السن سيخلق حالة من الفراغ في
الكوادر.
بينما أكدت النائبة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية، أن مد سن
السفراء من 60 عاما إلى 65 عاما مكسب للوظيفة التي يشغلها السفير، نظرًا لأن هذه
المرحلة العمرية مرحلة للنضج والتركيز، بالإضافة إلى أنه حقق ما يريده في حياته
الأسرية، وبالتالي يتفرغ لعمله الخارجي في السفارة.
وأوضحت نصير، أنه لا
يوجد تعارض بين تمكين الشباب والاستناد إليهم وبين مد سن السفراء، للاستفادة من
خبراتهم، واستفادة الشباب منها وليس سحبها منهم، مشيرة إلى ضرورة أن يتدرج الشباب
في الوظائف لاكتساب مزيد من الخبرات عند توليهم المناصب العليا في الدولة.
وتابعت نصير، أن هذا
القانون سوف يساهم في تحقيق نهضة بالسلك الدبلوماسي، ومده بمزيد من الخبرة والعطاء
الذي وصل إليها السفراء بعد سن المعاش.
في سياق آخر، رفض النائب حسن عمر حسنين، القانون
لضرورة إعطاء فرصة لتمكين الشباب في المناصب القيادية بالدولة للاستفادة منهم في
العمل بنشاط واجتهاد، مشيرًا إلى ضرورة تدعيم الدولة بالقوانين المفيدة لها،
وتوفير فرص عمل للشباب بتقليل سن المعاش وليس مدة، قائلًا: « رئيس فرنسا عنده 39
سنة وإحنا بنزود سن المعاش بدل ما بندي فرصة للشباب».
وأوضح حسنين، أن تطبيق مثل هذا القانون داخل المؤسسات يصيبها
بحالة من الترهل، ومع الوقت تفتقر تلك المؤسسات للكوادروالقيادات الشابة، التي من
المفترض أن يتم تأهيلها لتحمل المسئولية.
