انتقد عضو حزب الاتحاد الوطني الأفريقي لزيمبابوي الحاكم (زانو-الجبهة الشعبية) ايرين زيندي، فخر الحكومة واعتزازها بالاستثمارات الصينية، مؤكدا أن هيمنة الآسيويين لاسيما الصينيين على الشركات الصغيرة تضر باقتصاد زيمبابوي.
وأوضح أنه رغم إعلان الحكومة تخصيص بعض الشركات للسكان المحليين بعد صدور قانون التأصيل، لايزال الرعايا الأجانب يهيمنون على هذه القطاعات.
وقال زيندي، موجهًا حديثه إلى وزير المالية باتريك تشيناماسا: "إننا كمسئولين نتحدث عن الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير اقتصادنا بخلق فرص عمل لرفع دخل مواطني زيمبابوي، ولكن على أرض الواقع نطلب من رجال الأعمال الأجانب القدوم إلى زيمبابوي لإعداد الخبز".
وأضاف: "إذا كان هذا هو الاستثمار الأجنبي المباشر، فعلينا أن نتساءل كيف يمكننا إذا خلق فرص عمل والنهوض باقتصاد بلادنا؟".
وتشمل القطاعات المخصصة للمواطنين الزراعة والإنتاج الأولي للمحاصيل الغذائية والنقدية والمخابز، والنقل (حافلات الركاب والضرائب وخدمات تأجير السيارات)، وتجارة التجزئة والجملة، ومحلات الحلاقة وتصفيف الشعر وصالونات التجميل.
وتضم كذلك وكالات التوظيف والعقارات والإعلان، والشركات المحلية وشركات التسويق والتوزيع، والورش الحرفية ومصانع تصنيف التبغ والتعبئة والتغليف؛ ومصانع السجائر، وخدمات الحراسة، وتجهيز الألبان، وطحن الحبوب، وتجارة الوقود، والتعدين الحرفي لجميع المعادن (باستثناء الماس).
وأعطت حكومة زيمبابوي في أغسطس 2011، مهلة أسبوعين لـ 11 شركة أجنبية لتنفيذ قانون التأصيل، الذي يجبر المؤسسات التي يتخطى رأس مالها نصف مليون دولار، أن تكون نسبة 51% من أسهمها مملوكة لذوي البشرة السمراء من أبناء البلد، مهددة إياها بالتأميم في حالة عدم التجاوب.
ويحتم هذا القانون على المستثمرين الأجانب وكذلك البيض من أبناء زيمبابوي، البيع أو التنازل عن نسبة 51% من رأس مالهم طالما تعدى نصف مليون دولار، وتتضمن الهيئات الأجنبية الـ11 التي شملها التهديد فروع بنكي (باركليز) و(ستاندرد شارترد) وشركة التعدين البريطانية الأسترالية (ريو تينتو) والسويسرية (نيلسه).
