صدق مجلس الوزراء الموريتاني مساء الخميس على اتفاقية قرض موقع مع البنك الإفريقي لتمويل جسر يربط موريتانيا بالسنغال.
وقال المختار ولد أجاي وزير الاقتصاد والمالية أن المشروع يهدف إلى الاندماج الاقتصادي في المنطقة وسيسمح حسب جميع الدراسات بتحريك التبادل الاقتصادي بين شمال القارة وجنوبها عبر خط -طنجة- لاجوس- الجزائر- دكار كما سيعزز الحركة التجارية بين القارة الإفريقية والأوروبية لكونه سيسمح بعبور البضائع في الاتجاهين بشكل أكثر سلاسة.
وأضاف أن مشروع تمويل جسر روصو كان بالتعاون مع البنك الإفريقي للتنمية وبالتناصف بين موريتانيا والسنغال حيث تم التمويل المتعلق بموريتانيا عبر ثلاث مصادر أساسية هي الاتحاد الأوروبي والحكومة الموريتانية وقرض من البنك الإفريقي للتمنية يسدد على مدى 40 عاما منها فترة سماح خمس سنوات وبرسوم خدمة بواقع صفر فاصل سبعة بالمائة من أصل القرض المسحوب وغير المسدد وبرسوم تصل الى صفر فاصل خمسة على المبلغ الباقي بغير سحب.
وأشار ولد أجاي إلى أن هناك مكونات أخرى مصاحبة للجسر سيسمح هذا التمويل ببنائها من بينها إعادة تأهيل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وتشييد بنى تحتية تجارية واستصلاح الطرق والمسارات ذات الصلة في مدينة روصو وتنفيذ إجراءات تسهيل النقل والعبور وبناء مراكز للتفتيش عند الجسر للمصالح الأمنية المكلفة بتسييره، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة الموريتانية وقعت مع الحكومة السنغالية على اتفاق بان تكون وحدة المشروع بمدينة روصو وان يكون طاقم الوحدة المسيرة للجسر بالتناصف بين البلدين.
من ناحية أخرى صادقت الحكومة الموريتانية اليوم على اتفاقية قرض مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والمخصصة لتمويل مشروع توسعة شبكات الجهد المتوسط في المناطق الجنوبية الشرقية.
ويبلغ القرض موضوع مشروع القانون الحالي 10 ملايين دينار كويتي، أي ما يعادل حوالى أحد عشر مليارا وسبعمائة وثمانين مليون أوقية، سيتم تسديده على مدى 20 عاما بعد فترة سماح قدرها خمس سنوات.
ويخصص هذا القرض لتمويل مشروع يهدف لتوفير الطاقة الكهربائية لسكان القرى والمدن الواقعة بمحاذاة النهر جنوب شرق البلاد دعما للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
