طالب محمدعبدالمجيد، مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين السلطة التنفيذية والتشريعية، الإصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية رقم (87 لسنة 48 ) ورقم ( 98 لسنة 49) الخاصة بالتشكيل النقابى المستقل، على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف.
وأضاف هندى فی تصريحات صحفية، أن مطالب الطبقة العاملة غير فئوية لانها متعلقة بتطوير العمل وتحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتاخير الاستجابه لها يمثل عقبة في طريق تحقيق التنمية الصناعية المأمولة، مؤكدا ان قانون المنظمات النقابية العمالية واحد من القوانين المكملة للدستور، حيث أحالت المادة 76 الخاصة بالنقابات العمالية مضمونها ليتم صياغته على الوجه المبين بالقانون فى إطار محدد أوضحته المادة 93 الذى تضمن التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق التى صدقت عليها وأصبحت جزء من قوانينها الوطنية.
وتابع: "لذا نطالب الاصدار الفورى لقانون الحريات النقابية بالتوافق مع كافة الاتفاقيات الدولية (87 لسنة 48 و98 لسنة 49) على أن يضمن حق العمال فى التنظيم النقابى بدون قيد أو شرط ودون تدخل من أى طرف علي ان نجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين لتكوين نقاباتها بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية".
