أكد الدكتور أحمد عبدالرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن قطاع الصناعة من أهم مكونات تحقيق النمو الاقتصادى، مشيرًا إلى أن وزارة الصناعة تتبنى حاليا استراتيجية لتنمية الاستثمار والصناعة حتى 2020 وهى مبنية على عدة محاور فى مقدمتها التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة الصادرات فى القطاعات الإنتاجية المختلفة، بالإضافة إلى توفير الطاقة للوصول إلى تنمية مستدامة في المجال الصناعي.
وقال "عبدالرازق": إن الهيئة تعمل حاليا على تنمية المناطق الصناعية الحالية لخلق مزيد من فرص العمل، منوهًا أنه هناك دعم مالى من جهات أجنبية بقيمة 4،5 مليار جنيه لتنمية البنية التحتية فى 39 منطقة صناعية لتنمية 26 مليون متر مربع من الأراضى الصناعية.
وكشف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مشاركته الدورة الثالثة لمجلس الأعمال المصرى اليونانى الذى نظمته جمعية رجال الأعمال أمس. عن خطة لتنمية الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية، حيث تستهدف الهيئة تنمية 60 مليون متر مربع فى 5 سنوات القادمة، بالإضافة إلى تبنى نموذج الشراكة بين القطاع العام والخاص وتشجيع دخول المطور الصناعى من القطاع الخاص فى أعمال تطوير وإدارة المناطق الصناعية.
وأوضح أنه فى أطار تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة فمن المخطط إنشاء تجمعات صناعية متكاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بواقع 22 مجمع صناعى فى 14 محافظة، مؤكدا أنه تم البدء فى تنفيذ 3 مناطق فى مدينة بدر وبورسعيد والسادات، بالإضافة إنشاء 12 مجمع صناعى بواقع 8 مجمع بمحافظات الصعيد و3 فى مدينة العاشر من رمضان ومجمع واحد فى مدينة السادات، بالإضافة إلى عمل منطقة صناعية كبيرة فى جنوب مصر لتنمية المثلث الذهبى.
وأكد "عبدالرازق" أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا فى تيسير استخراج التراخيص الصناعية، حيث إن قانون التراخيص الصناعية الحالى خفض من مدة إصدار التراخيص من 634 يومًا إلى 7 أيام فقط.
