أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إلغاء وإيقاف نشاط 11 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى نفس الوقت تم رفع الإيقاف عن نشاط شركة، وإعادة مزاولة أخري للعمل لزوال أسباب الوقف.
وأوضح وزير القوى العاملة أن الشركات التى تم إلغاء نشاطها شملت شركة "البيارق" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (987)، وشركة "المنارة" ترخيص رقم (1004)، وشركة "الشبل" ترخيص رقم (989)، وشركة "التميز" ترخيص رقم (580)، وشركة جلوبال مان باورسرفيس ترخيص(592)، وشركة "مجموعة المستقبل" ترخيص رقم (974).
وقال: إنه تم إيقاف نشاط 5 شركات هي: "روافد الخليج" لإلحاق العمالة المصرية بالخارج ترخيص رقم (964)، و"أم أي ايجيبت" ترخيص رقم (532)، و"عيون السيح" ترخيص رقم (844)، و"دانه النخبة" ترخيص رقم (746)، ونيوتايم" ترخيص رقم "1187".
وأشار "سعفان" إلى أنه تم رفع الإيقاف شركة "حسام" ترخيص رقم (677)، فضلا عن إعادة مزاولة نشاط شركة "الطويل جروب" ترخيص رقم (770)، وذلك لزوال أسباب الوقف.
وأوضح أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرط من شروط الترخيص، أو تقاضى أية مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن الشركة قدمت بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص، أو عدم التقدم للتجديد.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو حين زوال المخالفة.
