اكد مجلس جامعة الدول العربية في اجتماعه غير العادي اليوم على مستوى المندوبين الدائمين دعمه وتضامنه الكامل مع الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الاسرائيلي الذين يخوضون اضرابا مفتوحا عن الطعام ابتداء من ١٧ ابريل الماضي الذي يصادف يوم الاسير الفلسطيني من كل عام، وذلك كوسيلة نضالية من اجل تحقيق مطالبهم الانسانية والسياسية العادلة وعلى رأسها حقهم في المعاملة كأسرى حرب وفقا للقوانين الدولية وانهاء ظروف اعتقالهم واوضاعهم المأساوية وغير الانسانية في سجون الاحتلال الاسرائيلي بما فيها حرمانهم من حقهم بالزيارة والتواصل مع ذويهم والاساءة الى اسرهم ووقف التمييز العنصري الممنهج ضدهم.
وادان المجلس في قرار اصدره في ختام اجتماعه اليوم برئاسة الجزائر، مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الاف الاسرى الفلسطينيين والعرب بما في ذلك الاطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون والمطالبة باطلاق سراحهم على نحو فوري.
كما ادان الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب وسياسة الاعتقال الاداري التي تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد ابناء الشعب الفلسطيني باعتبار مل ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الاخلاقية والسباسية وتدخلها الفوري والعاجل لالزام الحكومة الاسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الانساني ومعاملة الاسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ بشأن معاملة اسرى الحرب.
وحذر المجلس في قراره من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمل الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة كافة الاسرى وخاصة اولئك الذين يخوضون اضرابا عن الطعام.
وادان المجلس في قرار اصدره في ختام اجتماعه اليوم برئاسة الجزائر، مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الاف الاسرى الفلسطينيين والعرب بما في ذلك الاطفال والنساء والقادة السياسيون والنواب المنتخبون والمطالبة باطلاق سراحهم على نحو فوري.
كما ادان الممارسات التعسفية والانتهاكات الجسيمة بحق الاسرى الفلسطينيين والعرب وسياسة الاعتقال الاداري التي تنفذها سلطات الاحتلال على نحو واسع ضد ابناء الشعب الفلسطيني باعتبار مل ذلك يشكل انتهاكات صارخة لمبادئ القانون الدولي.
وطالب المجلس المجتمع الدولي وحكومات وبرلمانات الدول وكافة المؤسسات والهيئات الدولية المعنية بتحمل مسئولياتها الاخلاقية والسباسية وتدخلها الفوري والعاجل لالزام الحكومة الاسرائيلية بتطبيق القانون الدولي الانساني ومعاملة الاسرى والمعتقلين في سجونها وفق ما تنص عليه اتفاقية جنيف الثالثة لعام ١٩٤٩ بشأن معاملة اسرى الحرب.
وحذر المجلس في قراره من سياسة العقوبات الجماعية والفردية التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وحمل الحكومة الاسرائيلية المسئولية الكاملة عن حياة كافة الاسرى وخاصة اولئك الذين يخوضون اضرابا عن الطعام.
ودعا المجلس في قراره الامم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المعنية الى ارسال لجنة تحقيق دولية الى السجون الاسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الاسرى والتأكيد على ضرورة قيام الاطراف السامية المتعاقبة في اتفاقيات جنيف الاربع بالزام اسرائيل " القوة القائمة بالاحتلال بتطبيق الاتفاقيات على الارض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك الاسرى والمعتقلون في السجون الاسرائيلية.
كما ادان القرار سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الاسرى وذويهم واسر الشهداء الفلسطينيين والاجراءات والسياسات العقابية الاسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسئول عن صرف مستحقات الاسرى واسر الشهداء الفلسطينيين.
وقرر المجلس دعوة الدول العربية والمؤسسات والافراد الى دعم الصندوق العربي لدعم الاسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي اقرته قمة الدوحة الرابعة والعشرين بالقرار رقم ٥٧٤ فقرة ١٩ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٣.
كما قرر المجلس دعوة المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
ودعا المجلس الامين العام للجامعة العربية الى متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى الدورة ١٤٨ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية حقوق الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتاال الاسرائيلي.
كما ادان القرار سياسة التحريض العنصري التي تقودها حكومة الاحتلال الاسرائيلي ضد الاسرى وذويهم واسر الشهداء الفلسطينيين والاجراءات والسياسات العقابية الاسرائيلية التي تستهدف الصندوق القومي الفلسطيني المسئول عن صرف مستحقات الاسرى واسر الشهداء الفلسطينيين.
وقرر المجلس دعوة الدول العربية والمؤسسات والافراد الى دعم الصندوق العربي لدعم الاسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية والذي اقرته قمة الدوحة الرابعة والعشرين بالقرار رقم ٥٧٤ فقرة ١٩ بتاريخ ٢٦ مارس ٢٠١٣.
كما قرر المجلس دعوة المجموعات العربية في المنظمات الدولية ومجلس السفراء العرب وبعثات الجامعة لمتابعة تنفيذ هذا القرار.
ودعا المجلس الامين العام للجامعة العربية الى متابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه الى الدورة ١٤٨ لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
كما قرر المجلس البقاء في حالة انعقاد لمتابعة تطورات قضية حقوق الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتاال الاسرائيلي.
