قال الدكتور محمود المتيني، عضو لجنة زراعة الأعضاء البشرية: إنه لا بأس بتغليظ عقوبة الاتجار بالأعضاء البشرية لكنها لن تحل الأزمة، لافتًا إلى أنه يؤيد رفع الغرامة إلى 500 ألف جنيه والسجن المشدد لمن يتاجر بالأعضاء البشرية في تعديلات القانون الجديد.
وأضاف "المتيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "رأي عام"، المذاع على فضائية "ten"، اليوم الأربعاء، أنه مع أن تكون عقوبة الاتجار بالبشر تصل إلى الإعدام، مشيرًا إلى أن الأزمة تكمن في التبرع من الحي غير القريب.
وتابع أنه يجب منع التبرع من غير القريب الحي حتى لا يكون هناك اتجار بالبشر، مؤكدًا أن حل أزمة الاتجار بالبشر تكمن في قرار جريء بمنع التبرع لغير القريب في مصر كلها، وقال إن من يعارض ذلك هم أصحاب المصالح.
