قال "إبراهيم فايد" المستشار والمتحدث الإعلامى باسم المجلس القومى للعمال والفلاحين: إن المجلس طالب كل الجهات المعنية بالدولة أن تتخذ موقفًا جادًا وحاسمًا من أزمة المصانع المغلقة، والتى ترتب على إثرها تشريد عشرات الآلاف وتدهور الصناعة المصرية وزيادة الأعباء على كاهل المواطن بشكل لم يعد يتقبله أحد ما ينذر بعواقب وخيمة للغاية.
وتساءل "محمد عبدالمجيد هندى" رئيس المجلس مستنكرًا: "لِمَ لم تستجب ادارة شئون البلاد لتشغيل مصانع مصر المغلقة من القطاعين العام والخاص للقضاء على التبعية للدول الاقتصادية الكبرى وللحد من الاستيراد وزيادة الانتاج المحلى لرفع شأن البلاد بين الامم ؟ وكذا وجه تساؤلاته لأعضاء البرلمان المصرى متعجبًا: "أين اعضاء مجلس النواب من مصانع مصر المعطلة عن الانتاج ولِمَ لم يشرعوا قوانين بهذا الخصوص ؟!
وأكد "هندى" أن اقتصاد مصر فى خطر ولابد من إجراء سريع لإعادة البناء والتشغيل ويجب على الدولة أن تتوقف وفورًا عن اعتمادها الكلى على الاستيراد دون الاتجاه للتصنيع، مشيرًا الى أننا قادرون على تدشين كل أنواع الصناعات دون أى تدخل أجنبي.
وأضاف رئيس مجلس القعمال والفلاحين أن الصناعة ستصنع مستقبلًا مضيئًا لمصر، وتقضي على البطالة، ولابد من تصنيع كل ما يتم استيراده من الخارج على أرض مصر من أجل اكتفاء ذاتي يعتمد على إمكانياتنا الخاصة للحصول على احتياجاتنا من السلع الاستهلاكية والصناعية الكبرى مثل السيارات والآلات، وكفانا تبعية اربعين عام دمرت مصانعنا وهدمت اقتصادنا الوطنى.
