شن مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، هجومًا شديدًا على وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين بسبب التقصير والإهمال في المستشفيات العامة ونقص الخدمات الصحية والعلاجية بها، وطالب النواب بإقالة الوزير، ومن جانبه شدد النائب حسين عشماوي نائب مدينة قليوب على ضرورة إقالة وزير الصحة.
وقال عشماوى خلال إلقاء بيانه العاجل في الجلسة العامة لمجلس النواب: إن الوزير تسبب في إهدار المال العام، وذلك عندما صرف مبلغ 78 مليون جنيه على تطوير وتحديث مستشفى قليوب العام وشراء أجهزة لها إلا أنه بعد سنة واحدة فقط من شراء الأجهزة والتجديد حدث تسرب من جهاز الأشعة بنسبة كبيرة جدًا وصلت إلى 27% وهذة النسبة كبيرة جدًا، وسببت حالات إصابة بالسرطان بين الأطباء والمرضى.
وأضاف: أن مصاعد المستشفى لا تعمل ومعطلة والمرضى يعانون أشد المعاناة ولا يوجد أدوية وأصبحت المستشفى في حالة يرثى لها، وكل ذلك بعد سنة وهو ما يعد إهدارًا للمال العام الذي يستوجب محاسبة الوزير وإقالته.
وطالب النائب بتدخل رئيس المجلس لتشكيل لجنة من كلية الهندسة للوقوف على حالة المستشفى.
في المقابل شن النائب فتحي ندا هجومًا شديدًا على وزير الصحة وقال إنه مسئول أمام الله والقيادة السياسية والشعب عن معاناة 750 ألف نسمة بدون خدمات علاجية بسبب عدم إدراج مستشفى السنطة المركزي في موازنة هذا العام، بل أن المستشفى كان قد خصص لها 20 مليون جنيه إلا أن الوزير قام بعدم إدارج هذا المبلغ في الموازنة.
وقال النائب: إن الوزير في أي دولة يتم إقالته بسبب التقصير في علاج مواطن واحد ولكن وزير الصحة يحرم 750 ألف مواطن من تلقي الخدمات العلاجية.
وأكد النائب الوفدى، فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، فى بيانه العجل أن عددًا من المصريين فى روما بإيطاليا تعرضوا للتنكيل والاعتداءات من أمن السفارة المصرية هناك، أثناء تواجده لإنهاء أوراق متعلقة بهم، مؤكدًا أن سوء المعاملة التى يتعرض لها المصريين فى الخارج لا بد أن تكون لها وقفة.
ولفت أبو خضرة، إلى أنه لا يجوز أن يتعرض المصريين لانتهاكات فى سفاراتهم بالخارج، مطالبًا وزارة الخارجية بمساءلة المتسببين فى هذه الأزمة، والأحداث.
من جانبها قالت النائبة سهير الحادى: إن وزير التربية والتعليم قرر استرداد حافز النظار والمديرين بالتربية والتعليم، والذى يقدر بـ150 جنيهًا، وهو أمر مفاجئ للجميع بحجة أنه لا يصرف بسند قانونى، مشيرة إلى أنه من الأفضل أن يبحث عن سند قانونى لصرف الحافز وليس التحجج بعدم وجود سند للصرف، مشيرة إلى أن الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد تتطالب مساعدة المواطنين وليس استرداد الحوافز منهم بأثر رجعى.
وأكدت الحادى أن الـ150 جنيهًا بمثابة بدل ضيافة يصرف للمديرين والنظار فى المدارس كحافز، لاستقبال الضيوف، ومن ثم هم لا يضعونه فى جيوبهم، مطالبة وزير التعليم بمراجعة هذا الأمر والتراجع عن قراراه بالاسترداد.
وقال النائب رضا البلتاجى، عضو مجلس النواب: إن أراضى مصر تنهب من قبل بعض رجال الأعمال فى الوقت الذى نحتاج هذه الأرضى لبناء المدارس وخدمة المنظومة التعليمة، مشيرا إلى أن الأراضى تسرق من المصريين تحت سمع ونظر المسئولين التفيذيين.
