أصدر سامح عاشور، نقيب المحامين، بيانًا اليوم، ردًا على ما أثير عن بدء التسجيل في الضريبة على القيمة المضافة وما يشاع عن تواجد موظفي ضرائب المبيعات ببعض النقابات الفرعية لتسجيل المحامين.
وأوضح عاشور، انه طبقًا للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016 إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط وما قبل ذلك لا إلزام على المحامين.
وقال البيان: "بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول وذلك لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، كما أنه بتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة المشتركة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن، حيث تضمن الاتفاق الأخير توضيحًا مهمًا بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده في نهاية العام دون الزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد".
واضاف: "المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل ولا ميزة لأي محامٍ يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه، وتناشد النقابة الزملاء المحامين بعدم المسايرة وراء شائعات مغرضة وأن يتبين الزملاء الحقيقة، والنقابة على استعداد لمواجهة أي تجاوزات في شأن ما تم الاتفاق عليه، وعلى المحامين الوقوف صفًا واحدًا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة إليها".
وأوضح عاشور، انه طبقًا للبرتوكول الموقع بين النقابة ومصلحة الضرائب وباعتماد وزير المالية بتاريخ 29 مارس لا يوجد أي إلزام بتسجيل المحامين في سجلات الضريبة على القيمة المضافة، مشيرًا إلى أنه رغم صدور ونفاذ القانون منذ أكتوبر 2016 إلا أن ما تم الاتفاق عليه هو بدء سريان العمل بالضريبة بالنسبة للمحامين منذ 15/4/2017 فقط وما قبل ذلك لا إلزام على المحامين.
وقال البيان: "بتاريخ 13 أبريل صدر القرار بتشكيل لجنة مشتركة من النقابة والضرائب تنفيذا لأحد بنود البرتوكول وذلك لبحث ما ينشأ من خلافات بشأن تنفيذ بنود البرتوكول، كما أنه بتاريخ 29 أبريل اجتمعت اللجنة المشتركة وتم الاتفاق على طريقة تحصيل الضريبة بأن تكون مباشرة من المنبع عند رفع الدعاوى بالمحكمة المختصة في قسيمة خاصة بهذا الشأن، حيث تضمن الاتفاق الأخير توضيحًا مهمًا بشأن حساب ما يخرج عن الدعاوى وما يسدد عنه الرسوم بالمحاكم من وعاء الضريبة بأنها تتم بموجب الإقرار الضريبي الذي يقدمه كل محام في موعده في نهاية العام دون الزام على المحامين بالتسجيل أو الإقرار الشهري المنفرد قبل هذا الموعد".
واضاف: "المحامي له مطلق الحرية في أن يقوم بتسجيل نفسه ولكن دون إلزام عليه بذلك وأي موظف من الضرائب يدعو أو يطالب المحامين بالتسجيل فهو اجتهاد شخصي ولا يمثل حقيقة الإلزام ولا يوجد أي عقوبة في حال عدم التسجيل ولا ميزة لأي محامٍ يقوم بتسجيل نفسه من تلقاء نفسه، وتناشد النقابة الزملاء المحامين بعدم المسايرة وراء شائعات مغرضة وأن يتبين الزملاء الحقيقة، والنقابة على استعداد لمواجهة أي تجاوزات في شأن ما تم الاتفاق عليه، وعلى المحامين الوقوف صفًا واحدًا لحماية المهنة ضد كل من يريد الإساءة إليها".
