أكد النائب السابق محمد أنور السادات، عن رفضه التام لمشروع قانون منح الجنسية المصرية لغير المصريين مقابل وديعة في البنوك، معتبرها فكرة غير مقبولة، فالجنسية لا يتم شراؤها بالمال، وسيترتب على ذلك عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.
وأضاف السادات في بيان له، اليوم الثلاثاء: أكدتُ سابقا مهما كانت الأوضاع الاقتصادية حرجة للغاية، فذلك لا يعنى أن يتم منح الجنسية مقابل المال، وإن كنا نريد أن نمنحها فقط للمستثمرين تشجيعا لمناخ الاستثمار فى مصر فلا بد من شروط دقيقة ومدروسة أو حق إقامة طويل تجنبا لعقبات وأزمات قد تواجهنا مستقبلا لهذا السبب.
وأوضح أنه يجب أن الانتباه لمخاطر وصول ممنوحى الجنسية المصرية، إذا ما تم إقرار هذا القانون إلى مناصب ووظائف حيوية بالدولة كالبرلمان ومؤسسات الدولة الأخرى إلى جانب مقتضيات الأمن القومى التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الظروف الاقتصادية.
