منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تبلغ 5% ضمن مشروع البتلو
15 مليون جرعة حمى قلاعية سنويا من المصنع
١ مليون و٦٠٠ ألف طن إنتاج سنوى من الأسماك
أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، صرف تعويضات للمضاربين من الحمى القلاعية بواقع 8 آلاف جنيه لحالة النفوق للرأس الواحد للمشتركين فى صندوق التأمين على الماشية، و4 آلاف للرأس الواحد للمضاربين من المرض من غير المشتركين بصندوق تنمية الثروة الحيوانية.
وقالت خلال حوارها مع «البوابة»، إنه سيتم افتتاح أول مصنع لإنتاج لقاحات مكافحة الحمى القلاعية، بمعهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، خلال احتفالات أكتوبر، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنتاج 15 مليون جرعة حمى قلاعية سنويًا. وإلى نص الحوار:
■ بداية.. كيف تواجه الوزارة مرض الحمى القلاعية؟
- أطلقنا حملة قومية لتحصين الماشية بجميع المحافظات ضد الحمى القلاعية، من خلال لجان وحملات بيطرية تجوب جميع القرى، كما يتم حاليًا حصر وتسجيل وترقيم الحيوانات فى مصر، لإتاحة بيانات وحصر دقيق لأعداد الماشية، وتوفير الأمصال اللازمة لها، وتتبع تحركات الحيوانات داخل المحافظات المختلفة.
■ وهل سيتم صرف تعويضات للمضارين من الحمى القلاعية؟
- بالفعل تقرر صرف تعويضات للمضارين من الحمى القلاعية، بواقع ٨ آلاف جنيه فى حالة نفوق الرأس الواحد للمشتركين فى صندوق التأمين على الماشية، و٤ آلاف للرأس الواحد للمضارين من المرض من غير المشتركين بصندوق تنمية الثروة الحيوانية، بعد تحديد الصفة التشريحية لحالات النفوق.
■ ألم يحن الوقت لإنتاج أمصال محلية بدلًا من المستوردة؟
- بالفعل.. هناك اتجاه من الدولة لصناعة الأمصال واللقاحات محليًا، حيث سيتم افتتاح أول مصنع لإنتاج لقاحات مكافحة الحمى القلاعية بمعهد الأمصال واللقاحات بالعباسية، التابع لمركز البحوث الزراعية، بعد ٦ أشهر، خلال احتفالات أكتوبر، تحت قواعد الأمان الحيوى ٢ و٣ لإنتاج أمصال بجودة عالية، ويحقق الاكتفاء الذاتى من توفير الأمصال واللقاحات من احتياجات السوق المحلية.
■ وما كمية الأمصال واللقاحات التى سيتم إنتاجها سنويًا من المصنع؟
- المستهدف إنتاج ١٥ مليون جرعة حمى قلاعية سنويًا من المصنع، والجيد أن الإنتاج لا يقتصر على السوق المحلية، ولكن يتم التصدير للخارج، والهدف الأول هو تغطية السوق المحلية، باعتبار أن توفير الأمصال لحماية الثروة الحيوانية هدف قومي، حيث تمت الاستعانة بأحدث الأجهزة على مستوى العالم، لمضاعفة الإنتاج وتجويده، وتطبيق قواعد الأمان الحيوى.
■ وماذا عن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والمنظمة العربية للتنمية الزراعية للقضاء على الحمى القلاعية؟
- تم توقيع البروتوكول فى ٢٣ من إبريل الحالى، حيث توفر المنظمة مليون جرعة لقاح للحمى القلاعية لتحصين الماشية لحماية الثروة الحيوانية، والتى ينتجها معهد الأمصال واللقاحات بالعباسية على نفقة المنظمة، وعلى دفعه واحدة.
■ وماذا عن خطط تطوير البحيرات الشمالية وزيادة إنتاج الثروة السمكية؟
- قريبًا سيفتتح أكبر مشروع للثروة السمكية يضم مزارع ومفرخات ومصانع ثلج وعلف وتعبئة تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، ممثلا فى الشركة الوطنية للاستزراع السمكى والأحياء المائية، فى بركة غليون بمحافظة كفر الشيخ.
وهناك خطة تنفيذية بتوجيه من القيادة السياسية بالاتفاق مع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، لتطوير البحيرات الشمالية، لرفع كفاءتها الإنتاجية وتنمية مشروع الاستزراع السمكى لتخفيف الضغط علي زيادة الطلب على اللحوم الحمراء، والوصول بالإنتاج الكلى لمصر إلى ٢.١ مليون طن خلال الأعوام المقبلة من خلال الهيئة والمشروعات القومية التى تقيمها الدولة، خاصة فى قناة السويس، مع التوسع فى إقامة المفرخات السمكية البحرية فى البحر المتوسط لتعظيم الاستفادة من قطاع تنمية الثروة السمكية، بالإضافة لنشر الوعى للحد من الصيد الجائر.
ونتعاون مع إيطاليا لإنشاء مفرخات بحرية ومزارع سمكية بحرية فى الإسكندرية وبورسعيد، وتنفيذ مجموعة أقفاص سمكية كمشروعات للشباب فى وادى مريوط، وتحسين جودة المنتج السمكى من مصادره المختلفة، عن طريق خطة لتحسين المصائد الطبيعية والتوسع فى إنشاء المفرخات البحرية لإنتاج الذريعة اللازمة لعمليات الاستزراع السمكى.
■ وكيف يتم تشجيع الاستثمار فى مجال الثروة السمكية؟
- الوزارة لديها خطة طموحة لتنمية الثروة السمكية فى مصر، وتشجيع الاستثمار فى هذا المجال، وعلاج جميع المشاكل التى تواجه هذا القطاع الحيوي، والعمل على إنتاج سلالات جديدة مقاومة للأمراض، وسيتم خلال الفترة المقبلة عمل خريطة صنفية للأسماك، يستفيد منها راغبو الاستثمار فى مجال الاستزراع السمكى فى مصر، بحيث توضح تلك الخريطة الأماكن الصالحة للاستزراع، ونوعيات وأصناف الأسماك التى تصلح لتلك الأماكن، الأمر الذى يعمل على زيادة الثروة السمكية، وبالتالى انخفاض أسعار الأسماك.
■ وماذا عن التعديات على تلك البحيرات؟
- سأشارك بنفسى فى حملات الإزالة لكل أشكال التعديات على البحيرات الشمالية، التى تشكل رئة مصر الطبيعية، حيث إن الحفاظ عليها من التعديات يساهم فى زيادة إنتاجية الأسماك فى هذه البحيرات.
وأود أن أشير إلى أن مصر تعتبر ثانى دولة عالميًا فى إنتاج السمك البلطى النيلي، وأول دولة عالميًا فى إنتاج «البوري»، وأول دولة إفريقية فى الاستزراع السمكى والثامنة عالميًا، بإجمالى إنتاج سنوى من الأسماك يبلغ مليونا و٦٠٠ ألف طن، منها ٧٨٠ ألف طن سمك بلطى نيلي، كما يوجد ٣٨٠ ألف طن من المصايد البحرية التى يصل عددها إلى ١١ مليون فدان.
■ الوزارة أعلنت عن عودة مشروع البتلو.. حدثينا أكثر عن المشروع؟
- قمنا بإعادة إحياء مشروع تسمين العجول البتلو، بالتنسيق مع البنك الزراعى المصري، بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية فى مصر، فإحياء المشروع يأتى ضمن تكليفات وتوجهات الحكومة والقيادة السياسية، للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، والنهوض بها، لتقليص الفجوة فى البروتين الحيواني، فضلًا عن خفض أسعار اللحوم، كذلك التيسير على المربين، ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.
■ وما آليات تنفيذ المشروع؟
- تم تشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو، تحت رئاستى، وسيتم العمل على إعادة تحريك عجلة نشاط المشروع، ووضع آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له، حيث سيتم منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تبلغ ٥٪، شاملة المصاريف الإدارية، بحيث يكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة، دون النظر إلى عدد دورات التسمين، وهذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعون والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيواني، وشباب الخريجين لتسمين عجول البتلو.
وستقوم الوزارة بتنظيم عدد من البرامج الإرشادية والتوعوية لصغار المربين، حيث تشمل أهمية التحصينات والتغذية السليمة لضمان سلامة الحيوان، خوفًا على المستفيدين من التعثر وحفاظًا على المال العام من الإهدار.
■ كيف تعمل الوزارة على تنمية الثروة الداجنة وزيادة الإنتاج الداجني؟
- قمنا بتحديد عدد من الضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة مزارع الانتاج الداجني، والمشروعات المتعلقة بها، بالأراضى الصحراوية، لضمان وجود الأمان الحيوى بتلك المزارع، حيث لا تقل المسافات المسموح بها بين المزرعة والأخرى، بين مزارع جدود التسمين وأمهات بيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن خمسة كيلو مترات، وألا تقل المسافة بين مزارع أمهات التسمين وبيض المائدة، وبين أى نشاط داجنى آخر عن كيلومترين، ولا تقل المسافة بين جميع الأنشطة الداجنة الأخرى، ومنها مصانع الأعلاف عن كيلو متر واحد بينها وبين أى نشاط داجنى آخر، ما عدا ما جاء فى البندين السابقين، كما نص على أنه فى الأراضى الجديدة يجوز لقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة الترخيص بالزراعة فى مناطق الأمان الحيوى بعد تحديد نوع الزراعات.
وفيما يتعلق بمشاريع الإنتاج الداجنى داخل وخارج الزمام الزراعى، ووفقًا لقرار الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، فسيتم إصدار ترخيص تشغيل مؤقت للمزرعة لمدة عام واحد، ويجدد مع ضرورة تنفيذ جميع اشتراطات الأمن الحيوى بكل دقة داخل المزرعة، وذلك بالنسبة للمزارع التى سبق لها الحصول على ترخيص تشغيل وزحفت الكتلة السكانية عليها، وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المزرعة، وإعطاء صاحب المزرعة الأولوية بأرض أخرى فى المناطق الصحراوية، ويتم الالتزام بتنفيذ اشتراطات الأمن الحيوى فى الأرض الجديدة.
وفى حالة تواجد أكثر من مزرعة فى نطاق ٥٠٠ متر، يتم إصدار ترخيص تشغيل لمدة عام لمجموعة المزارع كمجموعة واحدة، ويجدد سنويا لمدة عام واحد أو مضاعفاته بحد اقصى ٣ سنوات، كما يشترط التزام كل المزارع بالمجموعة بتوحيد النشاط من حيث «التسمين، التحصين»، وتاريخ الدخول، وتاريخ التسكين، والخروج، وتاريخ البيع، على أن يتم تنفيذ جميع اشتراطات الأمان الحيوى بأى مزرعة من المجموعة، وفى حالة عدم الالتزام بتوحيد النشاط، أو تنفيذ الضوابط المعمول بها خصوصًا الأمان الحيوى يتم إيقاف ترخيص التشغيل للمزرعة، وغلقها إداريًا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
