قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية: إن تحالف قبائل سيناء ضد التكفيريين، والتعاون فيما بينهم وبين رجال القوات المسلحة من أجل مساندة قوات إنفاذ القانون في مواجهة الإرهاب؛ هو خطوة على طريق القضاء على الحلم الداعشي في إقامة ولاية هناك، واصفًا هذه الخطوة بالوطنية.
وأوضح المرصد في بيان اليوم الإثنين، أن مجموعة من قبائل سيناء أعلنت انضمامها مؤخرًا إلى تحالف قبلي لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في شبه الجزيرة، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها، ويأتي على رأس هذه المجموعة قبائل: الترابين والتياها والرميلات والسواركة.
وأكد أهمية مثل هذه التحالفات القبلية، بجانب المكافحة المسلحة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على السيطرة المزعومة للمتطرفين على مناطق في سيناء.
وقال: إن الجماعات الإرهابية كانت وضعت استراتيجيات بعيدة المدى من وقت مبكر في العامين 2010 و2011م؛ لأجل السيطرة على المناطق الحدودية في الدول لإقامة إمارة إسلامية؛ تمهيدًا لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، كما يزعمون.
وتابع: في عام 2011 نشر عبد الله بن محمد، أحد عناصر تنظيم القاعدة في ذلك الوقت، كتاب "المذكرات الاستراتيجية" عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، أكد فيه هذه الاستراتيجية، ومحاولة التنظيمات الإرهابية السيطرة على المناطق الحدودية مستغلة الأوضاع التي تعرَّض لها العالم العربي في العام 2011م بقوله: "إنَّه من السهل علينا في ظل الأوضاع المرتقبة في المرحلة القادمة أن نستغل المساحات الجغرافية التي ستُفتقَد فيها السيطرة المركزية لإقامة إمارة إسلامية كنواة لمشروع الخلافة الإسلامية، كمنطقة سيناء أو الأنبار أو واحات ليبيا أو دارفور والصحراء الغربية، ونكون قد أقمنا حكم الله في منطقة جغرافية على من فيها من السكان".
وتابع: "لأننا في مثل تلك المناطق لا نستطيع من خلالها تحريك الشارع الإسلامي؛ لأنها مناطق أقل أهمية بالنسبة لغيرها وقد تكون هامشية، ولا تحظى تضاريس تلك المناطق بأي موانع وسواتر طبيعية نستطيع من خلالها تحييد الأسلحة المتفوقة لدى الأعداء، كالطيران والمدرعات، ولا يوجد في تلك المناطق ثروات طبيعية يمكن استثمارها في دفع عجلة التنمية وبناء القوات العسكرية إلا ما ندر، وقد لا ننجح حتى في تأمين الحدود الدنيا من مستلزمات الحياة للسكان، وأي عقوبات تجارية تُفرض على مثل هذه المناطق سوف تجعلها في مأزق حقيقي، بعكس لو كانت ذات اكتفاء ذاتي في المياه والغذاء والحاجات الأساسية".
وأكد المرصد أن هذه الكلمات تؤكد حرص التنظيمات على بقاء هذه المناطق مشتعلة بالصراعات والتفجيرات طيلة الوقت، وعليه فقد أكد المرصد أن نجاح العمليات العسكرية للجيش بجانب تعاون القبائل سيقضي بصورة كبيرة على ما تطمح إليه هذه التنظيمات.
وقال: إن دخول القبائل بجانب الجيش في هذه المكافحة له أهمية كبيرة، حسب وصف مراقبين؛ لأن الكثير من هذه التنظيمات يوجد في المناطق السكنية وبين أهالي سيناء؛ مما يعيق حركة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التنظيمات، وبالتالي فإن تعاون القبائل مع الجيش في هذا الأمر يكشف هذه التنظيمات ويكشف عن أماكن وجود عناصرها، ويقضي على وسيلة دفاعية كانت تعطي للتنظيمات مزيدًا من الحياة لصعوبة تعامل الأمن مع المناطق المأهولة بالسكان؛ خشية أن يوقع ضحايا من المدنيين.
وأكد مرصد الإفتاء، أن هذه الخطوة تدل على أن عبء مكافحة هذه التنظيمات لا يقع على عاتق الجيش والمؤسسات الأمنية وحدها؛ إذ لا بد من تعاون الجميع للقضاء على هذا الخطر الداهم الذي يهدد المجتمع كلَّه.
وطالب المرصد، جميع القبائل بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات التي تساهم بصورة كبيرة في تقليص المساحات التي يوجد بها أعضاء التنظيم، ويكشفهم لقوات الأمن، ويقضي على جميع الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها في الماضي للنَّيل من الدولة المصرية.
وأوضح المرصد في بيان اليوم الإثنين، أن مجموعة من قبائل سيناء أعلنت انضمامها مؤخرًا إلى تحالف قبلي لمواجهة الإرهاب والجماعات المتطرفة في شبه الجزيرة، وتصفية عناصر التنظيم في كل ربوعها، ويأتي على رأس هذه المجموعة قبائل: الترابين والتياها والرميلات والسواركة.
وأكد أهمية مثل هذه التحالفات القبلية، بجانب المكافحة المسلحة لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على السيطرة المزعومة للمتطرفين على مناطق في سيناء.
وقال: إن الجماعات الإرهابية كانت وضعت استراتيجيات بعيدة المدى من وقت مبكر في العامين 2010 و2011م؛ لأجل السيطرة على المناطق الحدودية في الدول لإقامة إمارة إسلامية؛ تمهيدًا لإقامة دولة الخلافة الإسلامية، كما يزعمون.
وتابع: في عام 2011 نشر عبد الله بن محمد، أحد عناصر تنظيم القاعدة في ذلك الوقت، كتاب "المذكرات الاستراتيجية" عن مؤسسة المأسدة الإعلامية، أكد فيه هذه الاستراتيجية، ومحاولة التنظيمات الإرهابية السيطرة على المناطق الحدودية مستغلة الأوضاع التي تعرَّض لها العالم العربي في العام 2011م بقوله: "إنَّه من السهل علينا في ظل الأوضاع المرتقبة في المرحلة القادمة أن نستغل المساحات الجغرافية التي ستُفتقَد فيها السيطرة المركزية لإقامة إمارة إسلامية كنواة لمشروع الخلافة الإسلامية، كمنطقة سيناء أو الأنبار أو واحات ليبيا أو دارفور والصحراء الغربية، ونكون قد أقمنا حكم الله في منطقة جغرافية على من فيها من السكان".
وتابع: "لأننا في مثل تلك المناطق لا نستطيع من خلالها تحريك الشارع الإسلامي؛ لأنها مناطق أقل أهمية بالنسبة لغيرها وقد تكون هامشية، ولا تحظى تضاريس تلك المناطق بأي موانع وسواتر طبيعية نستطيع من خلالها تحييد الأسلحة المتفوقة لدى الأعداء، كالطيران والمدرعات، ولا يوجد في تلك المناطق ثروات طبيعية يمكن استثمارها في دفع عجلة التنمية وبناء القوات العسكرية إلا ما ندر، وقد لا ننجح حتى في تأمين الحدود الدنيا من مستلزمات الحياة للسكان، وأي عقوبات تجارية تُفرض على مثل هذه المناطق سوف تجعلها في مأزق حقيقي، بعكس لو كانت ذات اكتفاء ذاتي في المياه والغذاء والحاجات الأساسية".
وأكد المرصد أن هذه الكلمات تؤكد حرص التنظيمات على بقاء هذه المناطق مشتعلة بالصراعات والتفجيرات طيلة الوقت، وعليه فقد أكد المرصد أن نجاح العمليات العسكرية للجيش بجانب تعاون القبائل سيقضي بصورة كبيرة على ما تطمح إليه هذه التنظيمات.
وقال: إن دخول القبائل بجانب الجيش في هذه المكافحة له أهمية كبيرة، حسب وصف مراقبين؛ لأن الكثير من هذه التنظيمات يوجد في المناطق السكنية وبين أهالي سيناء؛ مما يعيق حركة الأجهزة الأمنية في مواجهة هذه التنظيمات، وبالتالي فإن تعاون القبائل مع الجيش في هذا الأمر يكشف هذه التنظيمات ويكشف عن أماكن وجود عناصرها، ويقضي على وسيلة دفاعية كانت تعطي للتنظيمات مزيدًا من الحياة لصعوبة تعامل الأمن مع المناطق المأهولة بالسكان؛ خشية أن يوقع ضحايا من المدنيين.
وأكد مرصد الإفتاء، أن هذه الخطوة تدل على أن عبء مكافحة هذه التنظيمات لا يقع على عاتق الجيش والمؤسسات الأمنية وحدها؛ إذ لا بد من تعاون الجميع للقضاء على هذا الخطر الداهم الذي يهدد المجتمع كلَّه.
وطالب المرصد، جميع القبائل بالانضمام إلى مثل هذه التحالفات التي تساهم بصورة كبيرة في تقليص المساحات التي يوجد بها أعضاء التنظيم، ويكشفهم لقوات الأمن، ويقضي على جميع الاستراتيجيات التي تم التخطيط لها في الماضي للنَّيل من الدولة المصرية.
