عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، اجتماعًا مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.
واستعرضت الدكتورة سحر نصر خلال الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير المناخ الجاذب له، حيث أشارت إلى حزمة الإصلاحات التشريعية والقانونية الجاري تنفيذها لهذا الغرض، والتي تشمل تعديل قانون سوق رأس المال وقانون الشركات وقانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، فضلًا عن تعديل الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية، وإعداد مشروع قانون النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكل من مشروع قانون الإفلاس وقانون الاستثمار الجديد المعروضين حاليًا أمام مجلس النواب.
وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في هذا الصدد أن قانون الاستثمار الجديد الذى ستتم مناقشته اليوم أمام البرلمان يهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ووضع حد أقصى للفترة الزمنية لإنهائها، بالإضافة إلى منح حوافز خاصة لجذب الاستثمار في مناطق وقطاعات التنمية المستهدفة، والعمل على سرعة تسوية المنازعات، بما يضمن تحقيق الاستقرار في السياسات الاستثمارية وإعلاء مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما تطرقت الدكتورة سحر نصر تطرقت أيضًا خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة في إطار الإصلاح المؤسسي، مشيرة إلى أنه جار إنشاء مراكز لخدمة المستثمرين تتضمن منظومة إلكترونية لتأسيس الشركات بما يسمح بإنهاء كل الإجراءات في فترة زمنية قصيرة، موضحةً أن سيتم اعتماد أسلوب اللامركزية في إدارة تلك المراكز من خلال افتتاح فروع لها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن العمل على التواصل المباشر مع المستثمرين من خلال خط ساخن لتلقى الشكاوى وتقديم الخدمات.
كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي إلى حرصها على التنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية للانتهاء من صياغة خريطة استثمارية متكاملة للدولة بما تتضمنه من فرص استثمارية متنوعة أمام المستثمرين المصريين والعرب والأجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لافتةً إلى أن الخريطة الاستثمارية ستعرض تفاصيل جميع الفرص الاستثمارية المتوفرة أمام القطاعين العام والخاص وأنواع العقود والمواقع والمرافق المتاحة، بالإضافة إلى فرص الاستثمار في المشروعات الكبرى والصغيرة والمتوسطة بالمناطق الصناعية والاستثمارية والمناطق الحرة والمحافظات الأكثر احتياجًا، مع إتاحة المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والقواعد واللوائح المنظمة لها.
وعرضت الدكتورة سحر النصر الموقف الحالي للمناطق الاستثمارية والحرة وخطة تطويرها، حيث نوهت إلى المشروعات المخطط إقامتها بتلك المناطق وما ستوفره من فرص عمل جديدة والتكلفة الاستثمارية المتوقعة لهذه المشروعات.
وتناولت الوزيرة المناطق التي تم طرحها للمطورين الصناعيين لإقامة مناطق استثمارية متخصصة بمحافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية، موضحةً ما سيسهم به ذلك في النهوض بصناعات محددة تخدم أهداف مصر التنموية.
كما أكدت الدكتورة سحر نصر اهتمام الوزارة بسرعة فض منازعات الاستثمار، مشيرة إلى تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية وزيادة عدد جلساتها والموضوعات المعروضة عليها بحيث تعقد أسبوعيًا، فضلًا عن عرض جميع قراراتها التي لم تُفعل على مجلس الوزراء ومجلس المحافظين للنظر في سبل تنفيذها.
كما أشارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى الإجراءات الجاري اتخاذها لاستحداث آليات مختلفة لضخ استثمارات جديدة في الاقتصاد الوطنى تتضمن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بهدف تحقيق تنمية شاملة مستدامة، وإنشاء صندوق استثمارى للشركات الناشئة وصغار المستثمرين، وطرح جزء من أسهم شركات القطاع العام للاكتتاب.
كما استعرضت الدكتورة سحر نصر الاستثمارات الجديدة التى تم ضخها في عدد من المشروعات.
ومن جانبه أكد الرئيس خلال الاجتماع ضرورة مواصلة الجهود لتحسين مناخ الأعمال في مصر وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين وتوفير الإطار التشريعي اللازم لذلك، بما يضمن حصول مصر على المكانة التي تستحقها ضمن المقاصد الدولية الجاذبة للاستثمار.
وأكد الرئيس أهمية عمل جميع الجهات المعنية بالدولة ضمن منظومة متكاملة لتحقيق هذا الغرض، لا سيما في ضوء ما تسهم به الاستثمارات في دفع مسيرة التنمية وتوفير فرص العمل وتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
كما أكد الرئيس أهمية دور الصندوق الاستثمارى للشركات الناشئة وصغار المستثمرين في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والبرامج التنموية ذات الصلة بالمرأة والشباب خاصة في المحافظات الأكثر احتياجًا.
