قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب: إن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب فى مصر، والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، والذي وافقت اللجنة عليه الأسبوع الماضي، يعد استحداث لنظام جديد لإقامة الأجانب في مصر حيث "الإقامة مقابل وديعة" وذلك تلبية لظاهرة طلب الأجانب الحصول علي الإقامة في مصر.
وأضاف عامر، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن إيداع وديعة نقدية ليس غاية في حد ذاته، إنما مجرد تنظيم لإجراءات النظام المستحدث، مشيرًا إلى أن اللجنة خلصت بعد مناقشات أعضائها والاستماع إلي ممثلي الحكومة وذوي الخبرة، إلى أن مشروع القانون المُقدم لا يتعارض مع ضوابط الأمن القومي الشامل لمصر، بل يدعمه في شقة الاقتصادي، وتؤكد أن موافقتها تتمشي مع كل ضوابط الأمن القومي لمصر.
وتابع عامر، أن هناك فارق كبير بين نظام "الإقامة بوديعة" الذي يقره مشروع القانون، ونظام "الجنسية مقابل الإستثمار" حيث يهدف الأخير إلى الحصول علي الجنسية مقابل الاستثمار بناء علي شراء أصول معينة أو دفع مبالغ محددة في بعض المجالات التي تحددها الدولة التي تأخذ بهذا النظام، أما "الإقامة بوديعة" يلبي مطالب الأقامة في مصر لأحد الأجانب سواء من الدول الشقيقة أو الصديقة يهدف الاستثمار.
واستطرد عامر، أن نظام "الإقامة بوديعة" يسمح للمقيم بعد 5 سنوات إقامة في مصر أن يطلب الحصول علي الجنسية وفي هذه الحالة فإن منحة الجنسية ليس حتميًا لكنه جوازيًا طبقًا لتقييم موقفة وانطباق شروط منح الجنسية عليه وقد لا يمح الجنسية إذا لم تتوافر فيه الشروط.
وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يعد استثمار غير مباشر لمصر ولا يتعارض مع ضوابط أمنها القومي.
وأوضح عامر، أن اللجنة لم تناقش أي قيمة للوديعة أو العائد المتوقع منها كما عٌرض في بعض وسائل الإعلان لأن ذلك من صلب مهام الجهات المعنية.
