أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الأهداف الأساسية لميكنة الخدمات الحكومية هو تقليل الاحتكاك بين المواطن والموظف، لافتة إلى أنه كلما قل الاحتكاك بالعنصر البشري قلت فرص حدوث فساد مالي أو إداري.
وأوضحت أن الإصلاح الإداري يأتي على رأس قائمة أولويات الحكومة، وأن وجود جهاز إداري كفء وفعال يتحمل مسئولياته ويتفهم واجباته هو العمود الفقري للتنمية الاقتصادية.
وأضافت أن هدف الحكومة الرئيسي في ملف الإصلاح الإداري خدمة المواطن من خلال الاعتماد على أفضل الطرق والأساليب واستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، مؤكدة في الوقت نفسه الحاجة الماسّة لتبسيط الإجراءات وميكنة دورة العمل لننتقل من مرحلة أن الموظف هو مستودع المعلومة الوحيد، إلى مرحلة الموظف والمواطن الملمّ بكل المعلومات.
ونوهت وزيرة التخطيط بأن هذا ما يتم العمل عليه حاليًّا بالتنسيق مع كل الوزارات، وعلى رأسها وزارة التنمية المحلية؛ لميكنة دليل الخدمات وتقديمه للمواطنين بشكل مبسَّط وسهل.
في السياق نفسه أكدت أن قانون الخدمة المدنية أحدث طفرة في دورة العمل بتطبيقه نظرية الثواب والعقاب التي كنا نفتقدها بشكل كبير في الجهاز الإداري، فقديمًا لم يكن يحاسَب الموظف على أخطائه، حيث يضع القانون أدلة ومواثيق السلوك والأداء داخل المؤسسة، وأن مسئول الحوكمة يضمن ويراقب الالتزام بهذا التطبيق. كما استحدث قانون الخدمة المدنية إنشاء وحدات للموارد البشرية مسئولة عن التدريب والتأهيل بعدما كانت في الماضي مسئولة عن الرواتب فقط.
