تظاهرت المعارضة الفنزويلية المناهضة للرئيس نيكولاس مادورو الجمعة مطالبة بإطلاق سراح "السجناء السياسيين"، بعد نحو شهر على بدء حملة الاحتجاج التي أوقعت حتى الآن نحو ثلاثين قتيلاً.
وتتزامن هذه التظاهرة الجديدة مع بدء الحكومة الفنزويلية التي تتعرض لضغوط دولية مكثفة، إجراءات الخروج من منظمة الدول الأمريكية، احتجاجاً على "تدخل" هذه المنظمة في الشؤون الفنزويلية.
وصباح الجمعة قامت شاحنات تابعة للحرس الوطني بقطع الطريق باتجاه سجن رامو فيردي قرب كراكاس، حيث يمضي أحد زعماء المعارضة ليوبولدو لوبيز حكماً بالسجن 14 عاماً بعد إدانته بالحض على العنف خلال موجة التظاهرات المناهضة لمادورو التي جرت عام 2014 وأوقعت رسمياً 43 قتيلا.
وقالت ليليان تينتوري زوجة الزعيم المعارض التي باتت من أبرز الوجوه المعارضة للتشافية نسبة إلى الرئيس الاشتراكي الراحل هوغو تشافيز: "إن هذه التظاهرة باتجاه رامو فيردي سلمية وهادئة. لا نريد مواجهات ولا نريد عنفاً ولا إطلاق نار. نريد التضامن مع الذين مثل ليوبولدو يقاومون".
والهدف من هذه الدعوة إلى التهدئة تجنب حصول أعمال عنف، على غرار ما حصل خلال الأسابيع الأربعة الماضية من أعمال نهب ومواجهات بين قوات الأمن والمتظاهرين أوقعت 28 قتيلاً ومئات الجرحى، في حين اعتقل نحو ألف شخص غالبيتهم لفترة قصيرة.
وصباح الجمعة بدأت مجموعات المعارضة بالتجمع في مناطق عدة من العاصمة كراكاس استعداداً للتوجه إلى رامو فيردي أو إلى مركز اعتقال اليكويدي التابع للاستخبارات الفنزويلية.
كما علم بأن تظاهرات أخرى متوقعة أمام سجون أخرى في كافة أنحاء البلاد.
وقال نائب رئيس البرلمان، المؤسسة الرسمية الوحيدة التي تسيطر عليها المعارضة منذ نهاية العام 2015 ،"أما أن ننجح بالوصول إلى قبالة السجون أو يقررون قمعنا، إلا أننا لن نتوقف عن التقدم".
ويؤكد المعارضون لمادورو أنه بعد موجة الاعتقالات الأخيرة التي شملت نحو مئة شخص بات عدد "المعتقلين السياسيين" نحو 170 الأمر الذي لا تعترف به السلطات.
فيكسيت
وفي هذا البلد النفطي الذي يعاني من أزمة اقتصادية خانقة، وحيث يرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة برحيل مادورو عن السلطة، تكثف المعارضة التظاهرات منذ الأول من الشهر الحالي للضغط باتجاه إجراء انتخابات عامة مبكرة قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي في ديسمبر 2018.
والشرارة التي أطلقت هذه الاحتجاجات هي قرار للمحكمة العليا المعروفة بقربها من مادورو، بالاستحواذ على سلطات البرلمان ما يجعل كل السلطات عملياً بأيدي الرئاسة.
وأمام الضجة التي أثيرت بوجه هذا القرار تراجعت المحكمة العليا عن قرارها بعد 48 ساعة. إلا أن ذلك لم يخفف من الضغوط الداخلية والخارجية على مادورو.
وفي حين أن المعارضين ينددون بقمع الحكومة، يتهم مادورو المعارضة بارتكاب "أعمال إرهابية" تمهيداً للقيام بانقلاب واستدعاء تدخل أجنبي تحت إشراف الولايات المتحدة.
ووسط هذا الجو السياسي الملبد تباشر كراكاس الجمعة انسحابها من منظمة الدول الأمريكية التي تتهمها بـ"التدخل" ما دفعها إلى تقديم طلب رسمي للخروج منها.
وتتخذ هذه المنظمة من واشنطن مقراً لها ويصف أمينها العام لويس الماغرو، مادورو بـ"الديكتاتور" ويدعو إلى إجراء انتخابات وعقد اجتماع مصغر لوزراء خارجية عدد من دول هذه المنظمة لبحث الوضع في فنزويلا.
وقال الرئيس مادورو الخميس "للإمبريالية أقول : كفى !! توقفوا عن التدخل بشؤون فنزويلا".
وبعد الإعلان عن هذا "الفيكسيت" تيمناً بـ"البريكست" البريطاني، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن "فنزويلا في وضع فوضوي".
وبحثاً عن تضامن معها تحاول السلطات الفنزويلية إيجاد دعم من مجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي لعقد اجتماع في الثاني من مايو في السلفادور "لمواجهة المضايقات الدبلوماسية التي تتعرض لها فنزويلا".
وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية دلسي رودريغيز إنها ستكشف خلال هذا الاجتماع "مجموعة الدول التي ستشارك في الحوار حول فنزويلا" الذي يريده مادورو بالتعاون مع الفاتيكان.
وكانت جرت محادثات سابقة في ديسمبر 2016 بحضور ممثلين عن الكنيسة فشلت بالتوصل إلى نتيجة.
