فى مفاجأة تسببت فى صدمة للقضاة وأعضاء الهيئات القضائية ممثلة فى محكمة النقض، وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة ومجلس الدولة، تصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى على قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية ونشر القرار بالجريدة الرسمية فى اليوم التالى لموافقة البرلمان على القانون.
سادت حالة من الغضب والحزن بين القضاة والمستشارين لسرعة إصدار القرار رغم التأكيدات بأن الاحتكام لرئيس الجمهورية من خلال اللقاء به سوف يحل الأزمة باستخدام صلاحياته ورفضه للقانون.
كان نادى القضاة قد دعا رؤساء أندية كل من النيابة الإدارية وقضايا
الدولة، ومجلس الدولة لحضور الاجتماع للتصعيد ضد إقرار القانون، والتأكيد على رفضهم
له، وذلك بعد أن قام قضاة محكمة النقض بجمع توقيعات فيما بينهم لعقد جمعية عمومية
طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانونى لذلك.
وفى اللحظات الأخيرة تراجع نادى القضاة، حيث أعلن المستشار حازم رسمي،
المتحدث الإعلامى لنادى القضاة، أن النادى قرر برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن،
إرجاء الاجتماع الذى كان مقررًا عقدُه مساء أول أمس الأربعاء بين نادى القضاة
ورؤساء أندية الهيئات القضائية ليوم آخر، سوف يعلن عنه، مع دراسة وسائل التصعيد
على موافقة النواب على قانون السلطة القضائية.
كما أعلن القضاة عن اعتزامهم الطعن أمام المحكمة الدستورية على تعديلات قانون
"السلطة القضائية"، عقب تصديقه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشره فى
الجريدة الرسمية.
يذكر أن قضاة محكمة النقض كانوا قد قاموا بجمع توقيعات فيما بينهم، لعقد
جمعية عمومية طارئة، ونجحوا بالفعل فى جمع النصاب القانونى لذلك، وكانت اللجنة
التشريعية، قد شهدت مشادات بين أعضاء اللجنة، بسبب اتهام بعض النواب هذا القانون
بمخالفة الدستور، وأنه سيزيد من حالة الاحتقان الموجودة بالدولة، خاصة أن الدستور
نص على أنه لا بد من أخد رأى الهيئات القضائية فى القوانين المتعلقة بالقضاة، فى حين
يرى البعض، أن إصدار هذا القانون هو اختصاص أصيل لمجلس النواب، لأنه صاحب سلطة
التشريع.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، قد ناقش مشروع التعديلات على مدار عدة
جلسات عامة، فى ضوء أحكام الدستور الصادر عام 2014، ولفت الانتباه فى تقريره الذى وضعه
على مشروع التعديلات، إلى أنها لم تعرض على الجهات والهيئات القضائية لأخذ رأيها،
بالمخالفة لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى القوانين
المنظمة لشئونها.
ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الجمعة 28 إبريل الجارى، قرار
رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية، الذى وافق عليه مجلس
النواب بأغلبية أعضائه فى جلسته العامة الأربعاء الماضي، والخاص بتعديل مواد طريقة
تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وحمل القرار رقم 13 لسنة 2017.
محكمة النقض
أكد المستشار أحمد
سمير الجمال عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أن القضاة اقترحوا تقديم استقالات جماعية من عضوية مجلس إدارة نادى القضاة،
مشيرا إلى أنه تم الاتفاق رسميًا على تقديم استقالات جماعية لمجلس القضاء الأعلى فى
الجمعية العمومية الطارئة المزمع عقدها 5 مايو المقبل.
وأوضح الجمال فى تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الاستقالات
الجماعية جاءت اعتراضًا على تمرير قانون السلطة القضائية رغم اعتراض القضاة عليه،
مشيرا إلى أنه سيعقد الإثنين المقبل اجتماع عاجل لرؤساء أندية الأقاليم من أجل
التحضير للجمعية العمومية الطارئة.
وقال المستشار محمد عبد
المحسن رئيس نادي القضاة: إن الدولة خاسرة من التصديق على قانون السلطة القضائية،
مؤكدا أن مجلس النواب استقوى بسلطته التشريعية وخالف الدستور ومرر قانون سيئ
السمعة.
وأكد "عبدالمحسن" في تصريحات صحفية، أن القضاة سوف
يستخدمون سلطتهم بالقانون لتحقيق استقلال القضاء.
وأكد المستشار حامد العيسوي
رئيس نادي قضاة البحيرة، أن تصديق الرئيس السيسي على القانون وإصداره في الجريدة
الرسمية يوقف القضاة من اتخاذ أي خطوات تصعيدية في الأمر، موضحا أن الإجراءات
التصعيدية قبل تصديق الرئيس.
وأوضح "العيسوي" في تصريحات له، أن الأمر سوف يكون
أمام المحكمة الدستورية، من خلال الطعن على القانون أمامها من خلال تطبيق القانون.
وأعرب المستشار تامر كشك، رئيس نادى قضاة المنصورة، عن استياء القضاة من إصدار قانون السلطة القضائية والتصديق عليه رغم وجود اعتراضات عليه من أصحاب الشأن، مؤكدا أن نادى قضاة المنصورة يستعد لعقد اجتماع طارئ لمناقشة الموقف، لاتخاذ موقف عام وموحد بالتنسيق مع نادى قضاة مصر وجميع نوادى القضاة بمصر.
فيما رفض المستشار عادل
الشوربجي النائب الأول لرئيس محكمة النقض، التعليق على التصديق على القانون بهذه
السرعة رغم اعتراض القضاة، مؤكدا أن أعضاء المجلس في اتصال دائم منذ التصديق على
القانون للاتفاق على موعد عاجل لعقد اجتماع المجلس لبحث الاتفاق، كما سيتم الإعلان
عن القرارات فور الاجتماع.
وأشار "الشوربجي" إلى أن الحكومة مسئولة عن التصديق
بهذه السرعة وتسأل عنه، ولكن مجلس القضاء ملتزم باختيار الـ3 مرشحين وإرسالهم
لرئيس الجمهورية لاختيار أحدهم.
وأكد المستشار محمد عبده صالح نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس
إدارة نادي القضاة، أن التصديق كان متوقعا صدوره في ذلك التوقيت بسبب مدة الـ60
يوما الخاصة بترشيح مجلس القضاء الأعلى لرئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى،
ولكن القضاة في حالة غضب من تمرير القانون والتصديق رغم الاعتراض عليه.
وأوضح "صالح" في تصريحات لـ"البوابة نيوز"،
أن نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد
موعد للمقابلة أكثر من مرة ولم يتم الرد بالقبول أو الرفض.
وأضاف أن رئيس مجلس القضاء المستشار مصطفى شفيق سوف تنتهي مدته
في 30 يونيه القادم، والمرشحون حسب الأقدمية سيتم إرسالهم لرئيس الجمهورية عقب
اجتماع مجلس القضاء الأعلى لاختيارهم هم المستشار أنس عمارة والمستشار مجدي أبو
العلا والمستشار إبراهيم الهنيدي، لافتًا إلى أن الدور حسب الأقدمية والقانون
القديم كان للمستشار أنس عمارة.
وقال المستشار حمدي عبد
التواب، عضو مجلس إدارة نادي القضاة: إنه عند الحديث عن الدفاع عن استقلال القضاء
لم نتحدث عن ميزة أو مطلب للقضاة، ولكن هو استقلال للسلطة القضائية، وهو حق منصوص
عليه بالدستور واستقلال القضاء يعني ضمانة للمتقاضي قبل القاضي، وضمانة للتوازن
بين السلطات، لأن السلطة القضائية بمثابة رمانة الميزان بين سلطات الدولة.
وأوضح أن هذه الضمانات سبب حفاظ القضاة الدائم على استقلال
القضاء وتمسكهم بالدفاع عنه على مر العصور، لأنهم أقسموا على احترام الدستور
والقانون، ومن أهم المبادئ الدستورية الخاصة بالسلطة القضائية أنها مستقلة ولا
تتدخل أي سلطة أخرى في شئونها.
وتابع أنه تتم تجزئة مواد قانون السلطة القضائية ووضعها في صورة
مشروعات قوانين بعد تعديلها دون التشاور مع من تخصهم تلك التعديلات، وهو أيضا مخالف
لما نص عليه الدستور من ضرورة أخذ رأي الهيئات القضائية في أي قوانين متعلقة
بشئونهم قبل إقرارها من السلطة التشريعية.
وأكد مصدر قضائي أن القضاة ملتزمون بالقرارات التصعيدية التي أعلن
عنها نادي القضاة خلال الأيام الماضية، أبرزها الطعن على القانون وعقد الجمعيات
العمومية فى 5 مايو المقبل.
وأعلن المستشار عبد العزيز أبو عيانة رئيس المجلس الاستشاري
للقضاة عن عقد اجتماع طارئ لرؤساء أندية القضاة في الأقاليم بمقر نادي القضاة
النهري بالعجوزة الإثنين المقبل، للتشاور وبحث آليات الخروج من أزمة تعديلات قانون
السلطة القضائية والتي وافق عليها رئيس الجمهورية.
وأكد أن القضاة ملتزمون بكل القرارات التصعيدية التي تم الإعلان
عنها، وسيتم الاتفاق على الطعن على القانون من خلال الاجتماع بكل سبل الطعن
القانونية على القانون إن وجدت، فضلًا عن بحث عقد الجمعية العمومية للقضاة في
موعدها 5 مايو المقبل أو إلغائها.
هيئة قضايا الدولة
وقال المستشار عاشور عبد الحفيظ نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: إن أعضاء الهيئة غاضبون من الموافقة على القانون والتصديق عليه، مؤكدا أن غدا السبت
سوف يعقد اجتماع، للمجلس الأعلى للهيئة برئاسة المستشار علي سكر لبحث الرد على
القانون.
وأكد "عبد الحفيظ" في تصريحات لـ"البوابة
نيوز"، أن الاجتماع يشمل ترشيح أقدم 3 أعضاء للهيئة لإرسالهم لرئيس الجمهورية
قبل المدة المحددة 60 يوما، مشيرا إلى أن الـ 3 مرشحين هم المستشار محمد ماضي،
والمستشار منير مصطفى، والمستشار حسين عبدة.
ولفت إلى أن رئيس الهيئة القادم على حسب القانون القديم كان
المستشار محمد ماضي، مضيفًا أن الرئيس سوف يختار اسم من بين الـ3 مرشحين والاسمين
الآخرين، سوف يكونان ضمن المجلس الأعلى للهيئة كنائبين للرئيس.
وتابع أن المستشار علي سكر رئيس الهيئة سوف يخرج من منصبه 30
يونيه القادم، ومعه اثنان من أعضاء المجلس الأعلى وهما المستشاران أحمد سليمان، وطه
الشافعي، ويدخل المجلس مكانهم الـ3 مرشحين بالأقدمية.
النيابة الإدارية
وأعرب مصدر قضائي بهيئة النيابة الإدارية عن صدمة سيطرت على أعضاء ومستشاري الهيئة بعد التصديق على القانون، مشيرا إلى أنه كان متوقعا قبل 1
مايو المقبل نظرا لمدة الـ60 يوما المحددة لكل هيئة لاختيار مرشحيها وإلا سيختار
رئيس الجمهورية المرشح.
وأكد في تصريحات خاصة لـ"البوابة تيوز" أن المجلس
الأعلى للهيئة سوف يعقد غدا السبت اجتماعه لبحث الأسماء الثلاثة المرشحة لإرسالها
لرئيس الجمهورية قبل انتهاء المدة، مشيرا إلى أنه وفقًا للقانون القديم وحسب
الأقدمية رئيس الهيئة القادم كانت المستشارة رشيدة محمد فتح الله، وأصبحت من بين
الثلاثة مرشحين حسب التعديل الجديد وهم المستشار عبد المنعم الجدوي، والمستشار
رشيده محمد فتح الله، المستشارة محاسن لقي.
وأضاف أن الكرة في ملعب المحكمة الدستورية من خلال الطعن على
القانون من خلال أي عضو أي هيئة قضائية أو أي محام.
مجلس الدولة
وهدد مجلس الدولة بعدم الإشراف على الانتخابات بعد تمرير قانون
الهيئات القضائية في البرلمان، مشيرا إلى أنه سيضرب به عرض الحائط، كما سيعقد نادي
مستشاري مجلس الدولة اجتماعا عاجلا لمناقشة خطوات التصعيد علي تمرير القانون.
وقال مصدر قضائي: إن القضاة والمستشارين كانوا متفائلين برئيس
الجمهورية برفض القانون، وكنا نأمل تدخله لحل الأزمة ولكن ليس أمامنا إلا التصعيد
بكل الطرق المطروحة، وأوضح أنه سوف تعقد اجتماعات بكل الهيئات لمناقشة الأمر.
وأوضح المصدر أن الأسماء الثلاثة المرشحة في مجلس الدولة وفقا
للتعديل الجديد والمنتظر إرسالها لرئيس الجمهورية هم كل من: المستشار يحي الدكروري،
والمستشار أحمد أبوالعزم ، والمستشار فايز شكري، لافتا إلى أن
المستشار يحيى الدكروي كان رئيس المجلس القادم حسب القانون القديم.
وأكد الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، مخالفة قانون اختيار
رؤساء الهيئات القضائية للدستور والقانون رغم نشره بالجريدة الرسمية، مشيرا إلى حق
القضاة فى الطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية، وذلك عن طريق رفع دعوى
قضائية أمام القضاء الإداري.
وأوضح "السيد" أن المحكمة هي من تقرر وقف سير الدعوى
وإحالتها للمحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القانون من عدمه، وفى حالة الحكم
بعدم الدستورية يترتب على ذلك بطلان التعديلات والقرارات التى ترتبت عليها.
