أكدت دول مجلس التعاون الخليجى الخميس تصميمها على مكافحة "الإرهاب" و"التدخلات الخارجية" فى شئونها، فى تلميح إلى إيران المتهمة بدعم تمرد الحوثيين فى اليمن واحتجاجات الشيعة فى البحرين.
وأكدت دول المجلس فى بيان مشترك تصميمها على "منع التدخلات الخارجية فى شئونها الداخلية أو المساس بوحدتها الوطنية وإثارة النعرات الطائفية ودعم الجماعات الارهابية والانشطة الإجرامية والحملات الاعلامية المعادية والتى تعد انتهاكا صارخا لمبادئ حسن الجوار والقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة".
كما عبر الوزراء عن دعم جهود دول المجلس لمكافحة الارهاب من خلال "تجفيف مصادر تمويله ومحاربة فكره الضال المخالف لصحيح الاسلام ومبادئه السمحة"، وقال الأمير محمد بن نايف ولى العهد وزير الداخلية السعودى والذى تراس الاجتماع ان "لتحدى الاكبر فى أى دولة فى عالمنا المعاصر هو المحافظة على وحدتها الوطنية بعيدا عن اى مؤثرات أو تهديدات داخلية أو خارجية".
من جانبه، حذر الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية البحرينى من ان دول المجلس "لا تزال تواجه تحديات خطيرة تنطلق من الاراضى الايرانية والعراقية وتشكل دعما للمجموعات الارهابية والانشطة الاجرامية والحملات الاعلامية المعادية وهو ما يمثل تحديا يفرض التعامل معه بمختلف الوسائل".
ونشر البيان فى ختام اجتماع لوزراء الداخلية والخارجية والدفاع فى الدول الست الأعضاء فى مجلس التعاون الخليجى (السعودية، البحرين، الإمارات، عمان، قطر، الكويت).
وتتهم دول المجلس دوريا ايران بالتدخل فى شؤونها، عبر دعم شيعة البحرين والحوثيين الشيعة فى اليمن، الامر الذى تنفيه إيران تكرارا، ففى البحرين يخوض الشيعة الذين يشكلون اكثرية السكان حركة احتجاجات ضد أسرة آل خليفة المالكة السنية ويطالبون بنظام ملكى دستورى تسمى الاكثرية البرلمانية فيه رئيس الوزراء.
وفى اليمن تتهم ايران بدعم تمرد الحوثيين الشيعة الذين سيطروا على صنعاء وتقود السعودية تحالفا عربيا عسكريا ضدهم منذ مارس 2015.
