رحب أعضاء مجلس النواب، بقانون الاستثمار وأنه يصب في صالح الاستثمار المصري، وبالإضافة إلى توفير الضمانات الكافية لصالح المستثمر المحلي والأجنبي، والتسهيل على المستثمرين وجذبهم.
ومن جانبه، قال الدكتور سمير الخولى نائب رئيس ائتلاف "دعم مصر": إن قانون الاستثمار به ضمانات قوية لصالح المستثمر المحلى والأجنبى، حيث يوفر فرصة لتسليم التخصيص بالأراضى للمستثمرين، كما يضم حوافز ضريبية لا تتعلق بالإعفاءات، ولكن بالسماح لخصم التكاليف الاستثمارية فى مدة قصيرة، بما يصب فى صالح المستثمر وخاصة المشروعات الكبيرة التى تحتاج لتكاليف، حيث يسمح بخصم 40% من الوعاء الضريبى للمناطق المحرومة من الاستثمارات خاصة بمحافظات الصعيد.
ومن جانبه أضاف محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: أن قانون الاستثمار فى مجمله جاذب للاستثمارات ولكن وحدة لا يكفى، حيث لابد من أن تكون البيئة المحيطة جاذبة للاستثمار وعلى الحكومة القيام بهذا الدور، لافتًا إلى أن القانون به منح مزايا للاستثمارات خلال الـ3 سنوات المقبلة فقط من تطبيقه كحافز إضافى لتشجيع الاستثمار، مؤكدًا أن اللجنة أثناء مناقشته تم مقارنته بقوانين الاستثمار بمعظم دول العالم المحيطة التى سبقتنا فى التنمية.
ومن جانبها قالت النائبة نانسي نصير: إن تقسيم القانون الجديد، يؤدى إلى التسهيل على المستثمرين، مؤكدة أن ما يشغل المستثمر فى المقام الأول هو الحوافز التى يتم تقديمها وليس الإجراءات الحاكمة والمكملة لقانون الاستثمار، وتقسيم القانون يحقق ذلك».
وفى السياق ذاته قال محمود سعد أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة: إن قرار تقسيم قانون الاستثمار إيجابي، ويخدم المستثمر ويساهم فى جذب مزيد من الاستثمارات.
وأضاف سعد، أن تقسيم القانون يسهل على المستثمر معرفة الإجراءات الحاكمة للاستثمار وما يتعلق به كمستثمر، بالإضافة إلى أنه سيعمل على تخفيض عدد مواد القانون إلى 50 مادة.
يذكر رئيس الوزراء شريف إسماعيل صرح أمس الأربعاء: إن مصر ستصدر قانونا جديدا للاستثمار فى مايو، وقال إسماعيل خلال مؤتمر فى مدينة الإسماعيلية: إن قانون الاستثمار الجديد سيصدر فى مايو، وأن الحكومة تستهدف الوصول بالاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 9.4 مليار دولار خلال 2016-2017".
وأضاف إسماعيل، أن مصر تستهدف خفض معدل التضخم إلى "21.6 % هذا العام (2016-2017)، على أن يبلغ 15.2 % فى العام المقبل".
