وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة محمد العمارى، على مشروع القانون المقدَّم من النائب عبدالحميد الشيخ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1985 بشأن تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي.
وأكدت اللجنة، خلال اجتماعها، اليوم الخميس، أهمية مشروع القانون فى تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعى وتنظيم شئون أعضائه، لافتة إلى إعداد تقرير حول مشروع القانون وإحالته إلى هيئة مكتب البرلمان (رئيس المجلس والوكيلين).
وقال وكيل اللجنة النائب أيمن أبو العلا: إن مشروع القانون يخاطب نحو 36 ألف خريج من كليات العلاج الطبيعى لهم الحق فى وجود نقابة، إضافة إلى قانون يزاولون من خلاله مهنتهم.
وأشار، خلال الاجتماع، إلى حذف بعض المواد من مشروع القانون؛ لفض الاشتباك بين ممارسة مهنة الطب ومزاولي العلاج الطبيعى، وتأكيد أنه ليس من حق ممارس العلاج الطبيعى وصف دواء وتشخيص حالة المريض.
وتنص المادة السابعة بعد إقرارها على مزالة المهنة داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعى منفصل فنيًّا وإداريًّا عن التخصصات الأخرى فى المستشفيات، مع حذف عبارة "المستشفيات الجامعية" من المادة بعد اعتراض بعض النواب عليها.
وجاء نص المادة بعد موافقة اللجنة عليها كالتالى: "تزاول مهنة العلاج الطبيعي داخل قسم مستقل للعلاج الطبيعي منفصل فنيًّا وإداريًّا عن التخصصات الأخرى، على أن يندرج ذلك القسم ضمن الهيكل التنظيمى للمنشأة الطبية، ويرأس قسم العلاج الطبيعي فنيًّا وإداريًّا أحد المرخَّص لهم بمزاولة مهنة العلاج الطبيعي، ويخضع ذلك القسم لإشراف إدارة علاج طبيعي عامة أو مركزية بكافة القطاعات الصحية وسائر المستشفيات التعليمية وغيرها".
