استعرض الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، ما تم التوصل إليه في قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
جاء ذلك خلال إحدى جلسات المؤتمر الوطني للشباب في الإسماعيلية، التي أقيمت مساء أمس الأربعاء، تحت عنوان "جهود الدولة لرعاية المواطن صحيًّا واجتماعيًّا"، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضح أنه تم مناقشة هذا المشروع على مدار عدة جلسات بمجلس الوزراء، وجرى الموافقة عليه بتاريخ 2/04/2017، وتحويله إلى مجلس الدولة لمراجعة الصياغة القانونية والتشريعية.
ملامح القانون الجديد للتأمين الصحي
وأضاف عماد الدين راضي، أن هناك تحديات كثيرة تواجه التأمين الصحى الحالي، منها تعدد قوانين العمل بالتأمين الصحي وعدم قدرة النظام على تغطية العمالة غير الرسمية وجمع هيئة التأمين الصحي الحالية بين التمويل وإدارة الأموال وتقديم الخدمة والرقابة، وزيادة معدلات خــروج المشتركين ذوي الدخـــول المرتفعـــة، بالإضافة إلى تديني دخل الطبيب، وانعدام حرية الاختيار للمرضى بالنسبة لمكان العلاج أو الطبيب المعالج.
وأوضح أن أهم ملامح القانون الجديد هى قانون واحد ينظم جميع أعمال التأمين الصحي، وهو نظام تكافلي اجتماعي إلزامي على جميع المواطنين داخل مصر، وإلزاميًا على أسر المصريين العاملين بالخارج - المُقيمين داخل مصر - اختياريًا على المصريين العاملين في الخارج والمُقيمين مع أسرهم بالخارج، حيث تكون وحدة التغطية هي الأسرة وليس الفرد كما في النظام الحالي.
ويتميز القانون بضمان تقديم رعاية صحية متميزة لغير القادرين، وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، شمول الفئات غير الرسمية، وضمان استدامة التمويل، وتغطية جميع المواطنين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل من خلال امتداد مظلة التأمين الصحى سكانيًا وجغرافيًا وخدميًا.
إنجازات وزارة الصحة في ملف "فيروس سي"
وتناول "راضي" ملف فيروس "سى" وما قامت به الوزارة من انجازات، حيث عملت من خلال 3 محاور، الأول وهو القضاء على قوائم انتظار المرضى، وهو ماتم فى 28/7/2016، ويُجرى تقديم العلاج لـ 8000 مريض شهريا سواء للعلاج على نفقة الدولة أو التامين الصحى.
وقامت الوزارة بزيادة عدد وحدات العلاج من 53 وحدة إلى 164 وحدة، حيث تم علاج مليون و55 ألفا و266 مريضا حتى 31 مارس الماضى بنفقة الدولة والتأمين الصحى وصندوق تحيا مصر ومستشفيات الجيش والشرطة.
والمحور الثانى هو الخطة القومية للمسح الطبي الشامل، وتضمنت المرحلة الأولى منه جميع المرضى المحجوزين بجميع الأقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية، وجميع العاملين بالقطاع الحكومي، والطلبة الجامعيين المستجدين (ما يقرب من500 ألف طالب كل عام)، والمترددين على بنوك الدم، والمترددين على المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، المسجونين، وتم مسح 676999 من الفئات السابقة.
والمرحلة الثانية المسح الميداني لاكتشاف المصابين بفيروس سي في محافظات الصعيد (الجيزة، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان)، حيث تم مسح 507558 من مواطنى المحافظات السابقة.
وأكد وزير الصحة، أن المحور الثالث من عمل الوزارة فى القضاء على فيروس "سى" هو مكافحة العدوى وخفض معدلات الإصابة للحد من انتشار الالتهابات الكبدية الفيروسية B وC.
تردي الخدمة الطبية بالمستشفيات
وردًا على سؤال من شباب المؤتمر حول الإهمال وتردي الخدمة الطبية بالمستشفيات، قال الوزير الصحة: إننا لا ننكر أن الخدمة الصحية كانت متدنية ومهملة منذ سنوات عديدة، لكن منذ ٢٠١٤ كان هناك اهتمام شديد بتطوير الخدمة الصحية من خلال تطوير المستشفيات الموجودة والمهملة المتهالكة وبناء مستشفيات جديدة في اماكن محرومة من الخدمة الصحية.
وقال: سيتم إفتتاح 8 مستشفيات قريبًا، وهي العزازى بمحافظة الشرقية، معهد القلب القومى في الجيزة، الفيوم للتأمين الصحى بالفيوم، المصح البحرى في بورسعيد، أسوان العام الجديدة، القصير المركزى و"شلاتين" بالبحر الأحمر، وطوارئ كفر سعد في محافظة دمياط.
وأكد أن محافظة الاسماعيلية يتم بها تطوير شامل لمستشفى الاسماعيلية العام، بقيمة تقدر بحوالي 316 مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء من المشروع فى مارس2019، ومستشفى طوارئ أبو خليفة بحوالي 273مليون جنيه مصري ومتوقع الانتهاء في سبتمبر 2018، ورفع كفاءة مستشفى القصاصين المركزى، وتطوير مستشفى حميات التل الكبير وذلك لتحويلها لمركز لعلاج أمراض الجهاز الهضمى والكبد وذلك بقيمة تعاقدية تقدر بحوالي 529 مليون جنيه.
ملف مستشفيات التكامل
وتناول وزير الصحة، ملف مستشفيات التكامل وما تم به حتى الآن، وخطة استغلال وتشغيل 401 مستشفى في هذا الشأن.
وقال: تم استغلال 51 مستشفى كمراكز للكبد ومراكز طب أسرة ومراكز علاجية وعيادات تأمين صحي وجارٍ العمل على استغلال 100 مستشفى كمراكز للنسا والولاده ومعاهد فنية صحية.
واستعرض الخريطة الصحية لمصر، والتي لم تكن موجودة من قبل، وأشار إلى أنها تشمل جميع الخدمات العلاجية وأماكن توافرها جغرافيا، مؤكدًا أنها ستساعد متخذ القرار في معرفة الأماكن المحرومة والأكثر احتياجًا للخدمات الصحية، ووضعها في الاعتبار ودعمها بالخدمات الصحية.
كما ستساعد في إدارة الأزمات والكوارث وتوجيه الموارد المتاحة بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى أنها تيسر على المواطن أقرب خدمة علاجية لموقعة يستطيع التحرك بشكل منظم.
وأوضح أن خطة الوزارة فى قطاع الدواء هي العمل على زيادة كفاءة تسجيل الأدوية، وذلك من خلال عدد من الإصلاحات التنظيمية، أهمها إصدار القرار الوزارى رقم 820 لسنة 2016 والمتضمن العمل على سرعة الإنتهاء من تسجيل المستحضرات الصيدلية والحيوية الحاصلة على موافقة كل من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والوكالة الأوربية معًا في خلال شهر واحد، وللمستحضرات الحاصلة على موافقة أي من الهيئتين دون الأخرى في خلال شهرين، كما تضمن تحسين كفاءة مراجعة الجودة من خلال تفعيل العمل بنظام الملف الفنى الموحد CTD.
وقال: تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل سرعة تنفيذ القرار، واعداد مسودة اللائحة التنفيذية الخاصة بالقرار، بعد مناقشة مع مختلف الجهات المعنية بالإضافة إلى تشكيل لجنة لفحص جميع ملفات الأدوية قيد التسجيل، للوقوف على أسباب التأخير، مع وضع خطة عمل لتسريع الانتهاء من إجراءات التسجيل، ويقدر إجمالى مستحضرات الأدوية البشرية تحت التسجيل الى 8026 مستحضرا.
التسعير الجبري للمكملات الغذائية
وأشار وزير الصحة، إلى الانتهاء من تسعير كل المكملات الغذائية، مؤكدًا انه ابتداءًا من هذا الشهر لن يتم السماح بتداول المكملات الغذائية إلا بالسعر الجبرى.
كما أشار إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المستحضرات الحيوية ومشتقات الدم بما يكفى احتياجات قطاعات الدولة لمدة تصل من 6 إلى 8 أشهر.
وأوضح أن أهم إنجازات شركة أكديما هو سد العجز الحالي فى سوق المحاليل الطبية وذلك بالتفاوض لشراء مصنع المتحدون لإنتاج المحاليل الطبية والتفاوض مع مصنع ألبان الأطفال القائم بالعاشر من رمضان لزيادة نسبة مساهم أكديما المصنع لتوفير احتياجات البلاد بالألبان وإنتاج الخامات الأساسية للصناعة ( لاكتوز).
وأشار الى موافقة الجمعية العمومية لشركة اكديما على التبرع بــــ100 مليون وشركة إيبكو بـ50 مليونًا وشركة سيديكو بمليون جنيه، لصالح صندوق الدواء المصري.
