أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الوزارة تضع الشباب فى أولوية عملها خاصة فى المناطق الأكثر احتياجا مثل سيناء، مشيرة إلى أنه تم تأسيس شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار بهدف الاستثمار المباشر وغير المباشر في الشركات الناشئة وريادة الأعمال والشركات الصغيرة بقيمة 451 مليون جنيه، إضافة إلى الاستثمار في حاضنات الأعمال وصناديق إدارة رأس مال المخاطر والشركات المختلفة في مراحلها المختلفة لدعم النمو والتنمية الاقتصادية في مصر
وأوضحت الوزيرة فى بيان لها، على هامش مؤتمر الشباب بالاسماعيلية، والذى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار سوف تساهم في سد الفجوة التمويلية للشركات الناشئة من خلال توفير تمويل للمساهمة في رِؤوس أموال هذه الشركات سواء كانت عن طريق مباشر أو غير مباشر من خلال حضانات رياده الأعمال أو صناديق رأس المال المخاطر مما سيكون له من أثر إيجابي علي مسانده هذه الشركات الناشئة ودفعها إلي النمو
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد وصل فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى المرحلة النهائية من مناقشته ومن المنتظر أن يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وسوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب
وأكدت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نمو شامل ومستدام، وبمشاركة كافة فئات المجتمع
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة عملت مسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات في كل محافظة، وبناء على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة اتحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكدت الوزيرة أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن يتم بالتوازي مع برنامج إصلاح اجتماعي قوي ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصري، فالهدف من أي برنامج إصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لا بد أن تجني ثمار الإصلاح.
وأوضحت الوزيرة، أنه في عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الأكثر احتياجًا وخاصة سيناء، كل ما يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعي
وذكرت الوزيرة أن توفير فرص عمل للشباب أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون نحو 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلا بد أن نستثمر فيهم.
وأشارت الوزيرة، إلى أن قانون الاستثمار الجديد وصل فى اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إلى المرحلة النهائية من مناقشته ومن المنتظر أن يعرض بعد ذلك على الجلسة العامة للمجلس لإقراره، وسوف يقدم كل الدعم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر فرص عمل للشباب
وأكدت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هي أولوية بالنسبة للحكومة ومصر، والنمو لن يتم إلا أن يكون نمو شامل ومستدام، وبمشاركة كافة فئات المجتمع
وذكرت الوزيرة، أن الوزارة عملت مسح دقيق مع الجهاز العام للتعبئة والإحصاء لمعرفة التحديات في كل محافظة، وبناء على ذلك تحركت الحكومة بشكل سريع، مشيرة إلى أنه تم التحرك من خلال الجمعيات والبنوك من أجل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن الوزارة اتحركت مع مؤسسة التمويل الدولية من أجل دعم مشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودخول مستثمر لدعم أي مشروع صغير.
وأشارت الوزيرة إلى أن هناك قصص نجاح مصرية تحرص على عرضها على كافة مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة هو تحسين معيشة المواطن المصرى.
وأكدت الوزيرة أن أهم محاور نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي هو أن يتم بالتوازي مع برنامج إصلاح اجتماعي قوي ولذلك التركيز بالأساس على المواطن المصري، فالهدف من أي برنامج إصلاحي هو تحقيق نمو شامل مستدام، بمعنى أن جميع فئات المجتمع لا بد أن تجني ثمار الإصلاح.
وأوضحت الوزيرة، أنه في عام 2017 سيتم التركيز على الشباب في المحافظات الأكثر احتياجًا وخاصة سيناء، كل ما يساهم في تحسين ظروف معيشة المواطن المصري تعليم وتغذية مدرسية وصحة وشبكات أمان اجتماعي
وذكرت الوزيرة أن توفير فرص عمل للشباب أحد أهم أهداف برنامج الإصلاح لذلك يتم التركيز على المشاريع متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وتنمية مهارات الشباب، الذين يشكلون نحو 40% من المجتمع، فهم المستقبل لذلك فلا بد أن نستثمر فيهم.
