وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون الرياضة المقدم من الحكومة، بشكل مبدئى، والذي يتكون من 117 مادة موزعة على 10 أبواب.
وقال فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة: إن مشروع القانون يهدف إلى إحداث حالة من الاستقرار الرياضي، وتشجيع الاستثمار في مجال الرياضة، وإزالة التعارض بين نصوص القانون الحالي والميثاق الأوليمبي والأنظمة المتعددة للاتحادات الرياضية الدولية، ليتوافق القانون المصري مع الأنظمة الأساسية، بالإضافة إلى استقرار الأوضاع بالهيئات الرياضية، وتمكينها من الاستمرار في مباشرة أعمالها في إدارة شئون الهيئة.
وأوضح أن مشروع القانون يعمل على تسوية المنازعات الرياضية الناتجة عن تطبيق أحكام القانون، والإبقاء على الإعفاءات التي كانت مقررة للهيئات الرياضية في القانون السابق، وحق الهيئات الرياضية في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضي، وحظر تعاطي المواد المنشطة للرياضيين، ونشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضي.
وأشار عامر إلى أن اللجنة المشتركة حذفت المادة 100 من مشروع القانون، على اعتبار أن الهيئات الرياضية تروج أنشطتها من خلال وسائل الإعلام والصحفيين، وبما لا يخالف مقتضيات الأمن القومي، لافتًا إلى أنه في باب العقوبات رأت اللجنة النزول بالحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة المقررة لتخفيف العقوبة.
وشدد عامر على أن التشريع سيحسم جميع المشكلات التي عانى منها قطاع الرياضة في مصر على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى أنه يسهم في عودة جماهير كرة القدم إلى الملاعب المصرية لمتابعة جميع المباريات في مختلف المسابقات والبطولات الرياضة.
من جانبه قال خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة: إن قانون الرياضة الجديد من شأنه أن يحقق نهضة واسعة فى المجال والتغلب على إشكاليات البنية التحتية.
وأكد أن القانون يتلخص فى 3 عناصر متمثلة فى إعطاء الجمعيات العمومية الحق فى تحديد مصيرها، وفتح باب الاستثمار فى المجال الرياضى، بالإضافة إلى حل إشكاليات التحكيم الرياضى، مشيرًا إلى أن العنصر الخاص بالاستثمار الرياضى سيكون له تأثير إيجابى للتغلب على مشكلات كثيرة على رأسها البنية التحتية.
