تلقي المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة 4 تقارير تفصيلية حول مؤشرات أداء كل من هيئة المواصفات والجودة، والمعهد القومى للجودة، والمجلس الوطني للإعتماد، ومصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر مارس الماضى وذلك في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الإرتقاء بمنظومة الجودة المصرية والتي تنتهجها الوزارة حاليا بهدف تعظيم دور الجهات التابعة والمعنية بالمواصفات والرقابة على الجودة ومعامل الاختبار ومن ثم الإرتقاء بجودة المنتجات المصرية والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة فى بيان له اليوم الأربعاء أن تطوير منظومة الجودة المصرية يأتي على رأس اولويات استراتيجية وزارة التجارة والصناعة، مؤكدًا أن الإلتزام بتطبيق أسس ومنهجيات الجودة أصبح أمرًا حتميًا فى ظل التحديات التى تفرضها قواعد السوق الحر وهو الأمر الذى يؤكد ضرورة المضي قدما في مسيرة التنمية المستدامة عبر خطوات واضحة للارتقاء بجودة السلع والخدمات وكفاءة الأسواق ودعم نشاطات الإبداع والابتكار، وصولا إلى المستوى الذي يحقق رضا المواطن وسلامته ويعزز تنافسية ما ننتجه من سلع أو نقدمه من خدمات في جميع القطاعات.
ومن جانبه أكد المهندس اشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة ان الهيئة قامت بإجراء تفتيش دورى على علامة الجودة لـ 73 شركة كما قامت بمطابقة معايير الجودة لعدد 6 شركات تقدمت للحصول على علامة الجودة، إلى جانب تسجيل 227 شهادة دولية بالهيئة لنظم إدارة الجودة هذا فضلًا عن اجراء 14 زيارة لشركات حاصلة علي علامة حلال، لافتا إلى أنه تم إعداد 310 مشروعات مواصفة جاهزة للاعتماد، كما تم تجديد ترخيص 10 شركات حاصلة علي علامة الجودة.
وفيما يتعلق بمجال الفحص والإختبارات والمعايرات الصناعية، أشار عفيفي إلى قيام هيئة المواصفات والجودة بإجراء 1206 قياسات ومعايرة صناعية، إلى جانب 3126 فحصت لعينات معامل هندسية وإجراء 2175 اختبارا وفحصا لعينات معامل كيماوية، وكذا إجراء 718 إختبارا وفحصا لعينات معامل غذائية، وإجراء 435 اختبارا وفحصا لعينات معامل غزل ونسيج.
وحول أهم الأنشطة التي قام بتنفيذها المعهد القومى للجودة خلال مارس الماضى أوضح الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد أن المعهد قام بتنفيذ دبلوم لإدارة الجودة وذلك بهدف تنمية الأفراد وتحسين تطبيقات الجودة، إلى جانب القيام بمتابعة وتقييم وإصدار الشهادات الخاصة بصلاحية 3 شركات تعمل في مجال تقديم خدمات التدريب والتأهيل بما يسهم فى تحسين التطبيقات الخاصة بنظم الجودة داخل القطاع الصناعى والخدمى وكذا نشر ثقافة الجودة بالمجتمع المصرى.
كما أوضح الكيميائي إبراهيم المناسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، أن المصلحة قامت خلال شهر مارس الماضى بإجراء 784 معاينة ميدانية شملت سحب عينات وإتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة من خلال التفتيش على مدى التزام المصانع بتطبيق المواصفات القياسية ومعايير الجودة على منتجاتهم، كما تم إجراء 463 دراسة فنية واقتصادية متخصصة فى مجالات السماح المؤقت، والدروباك، وحجم الإنتاج، وكذا ترخيص 63 مرجل بخارى وآلة حرارية، وإعتماد 99 مركزا خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) وتسجيل 3 مطابع عاملة في مجال مواد التعبئة والتغليف.
وأشار إلى قيام المصلحة بمراجعة موقف عدد من العلامات التجارية المتداولة بالسوق المصري حاليًا وذلك حفاظًا على سلامة المستهلك وحرصًا على الحفاظ على سمعة المنتج المصري بالأسواق العالمية.
وأشار المهندس/ هانى الدسوقى المدير التنفيذى للمجلس الوطنى للإعتماد (إيجاك) إلى قيام المجلس خلال شهر مارس بمراجعة أنظمة الجودة لمعملي اختبار، ومعملي معايرة، وجهتي تفتيش، كما قام بإجراء زيارات تقييم لـ 7 معامل إختبار، و5 معامل معايرة، و3 معمل للتحاليل الطبية، ولجهتي تفتيش، وجهتي منح شهادات، إلى جانب منح وتجديد وتمديد الإعتماد لـ 5 معامل إختبار، ومعمل معايرة وجهة تفتيش و6 جهات منح شهادات نظم إدارة الجودة البيئية.
