أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الشعب المصري على موعد مع مزيد من الإجراءات الاقتصادية الصعبة ابتداءً من شهر يوليو المقبل.
وأضاف بدراوي لـ«البوابة نيوز» أنه يقترح أن تتفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف العبء على المواطن بعد أن أرهقته الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبًا باستحداث منصب مساعد رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية إلى أنه للحد من وطأة الإجراءات لابد أن ترتفع قيمة الجنيه أمام الدولار، وأن يتم وقف العمل بقانون القيمة المضافة، مع عدم زيادة أسعار المحروقات التي ستحدث في القريب العاجل، وفتح المصانع المتوقفة، وتفعيل مبادرة الـ200 مليار جنيه.
