تلقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خطابًا من المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بشأن أزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بالإِشراف القضائى.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة تلقت هذا الخطاب متضمن حل لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وللجنة الرأي النهائي بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الخطاب يتضمن الأعمال التحضرية للدستور والمناقشات التي دارت بشأن الإِشراف القضائى فى أعمال لجنة الخمسين، والتى نصت على أن يكون الإشِراف القضائى حتى 10 سنوات من العمل للدستور دون ذلك.
وأكد أبو شقة، أن خطاب الحكومة تضمن أن يكون نص المادة: "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ورأى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هذه الحل منطقى، من شأنه أن ينهى هذه الأزمة، ويعد حل وسط من شأنه أن يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن رأى الحكومة متوافق مع الأعمال التحضيرية للدستور.
وأكد بكرى، أن الإِشراف القضائى مهم، لكن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات لا بد أن يكون لها دور فى تكوين كوادر من شأنها أن تعمل على الإِشراف على الانتخابات، فيما اعترض على هذه الرؤية النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن الإِشراف القضائى ضمانة حقيقية من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية ولا يجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات.
واتفق معه النائب خالد حنفى، مؤكدًا أنه لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرًا إلى أن مصر دون إشراف قضائى على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل، فيما اتفق معه النائب ضياء الدين داود، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تؤكد أن الحكومة تعمل على التدخل فى العملية الانتخابية القادمة من أجل مصالحها.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، حيث أكد أبو شقة أن اللجنة تلقت هذا الخطاب متضمن حل لأزمة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وللجنة الرأي النهائي بهذه الأزمة، مشيرًا إلى أن الخطاب يتضمن الأعمال التحضرية للدستور والمناقشات التي دارت بشأن الإِشراف القضائى فى أعمال لجنة الخمسين، والتى نصت على أن يكون الإشِراف القضائى حتى 10 سنوات من العمل للدستور دون ذلك.
وأكد أبو شقة، أن خطاب الحكومة تضمن أن يكون نص المادة: "أن يتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات، التى تجرى خلال السنوات العشر التالية للعمل بالدستور، والتى تنتهى فى السابع عشر من يناير 2024 تحت إشراف قضائي كامل، من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، ويجوز للهيئة الاستعانة بأعضاء الجهات والهيئات القضائية بعد انتهاء هذه الفترة".
ورأى النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، أن هذه الحل منطقى، من شأنه أن ينهى هذه الأزمة، ويعد حل وسط من شأنه أن يحمى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من عدم الدستورية، مشيرًا إلى أن رأى الحكومة متوافق مع الأعمال التحضيرية للدستور.
وأكد بكرى، أن الإِشراف القضائى مهم، لكن أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات لا بد أن يكون لها دور فى تكوين كوادر من شأنها أن تعمل على الإِشراف على الانتخابات، فيما اعترض على هذه الرؤية النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، مؤكدًا أن الإِشراف القضائى ضمانة حقيقية من أجل الحفاظ على الحياة الديمقراطية ولا يجوز أن نتنازل عنها مهما كانت التحديات.
واتفق معه النائب خالد حنفى، مؤكدًا أنه لا تراجع عن الإشراف القضائى الكامل مدى الحياة، مشيرًا إلى أن مصر دون إشراف قضائى على الانتخابات سيكون مصيرها الفشل، فيما اتفق معه النائب ضياء الدين داود، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تؤكد أن الحكومة تعمل على التدخل فى العملية الانتخابية القادمة من أجل مصالحها.
