شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجومًا على حليفته السابقة تركيا، مساء أمس الاثنين، من خلال إدانته المجازر التي ارتكبتها تركيا ضد الأرمن خلال عام 1915، والتي وصفها بأنها "إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التي ارتُكبت في القرن العشرين".
وتعتبر هذه التصريحات بمثابة صفعة للنظام التركي الذي توقَّع أن تشهد علاقته بالإدارة الأمريكية عصرها الذهبي في عهد الرئيس دونالد ترامب، خاصة أنها ليست المرة الأولي التي يتلقى فيها هجومًا مماثلًا.
وأصدر الرئيس الجديد دونالد ترامب بيانًا قال فيه بوضوح: "نتذكر اليوم ونكرِّم ذكرى هؤلاء الذين عانوا من ميدز يغرن (المصطلح الأرمني للمجازر)، إحدى أسوأ الفظائع الجماعية التى ارتُكبت فى القرن العشرين".
وأضاف ترامب قائلًا: "بدءًا من العام 1915، تم ترحيل مليون ونصف مليون أرمني وقتلهم واقتيدوا إلى الموت خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطنة العثمانية".
وتابع: "أشارك المجتمع الأرمنى فى أمريكا وحول العالم فى الحداد على مقتل الأبرياء والعذاب الذى تحمَّله كثيرون، علينا تذكُّر الفظائع لمنع حدوثها مجددًا، ونرحب بجهود الأتراك والأرمن فى الاعتراف بالتاريخ المؤلم، والذى يشكل خطوة حاسمة نحو بناء أسس مستقبل أكثر عدالة وتسامحًا".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قد وعد بالاعتراف بعمليات القتل على أنها إبادة جماعية، إلا أنه لم يفِ بوعده بعد ثمانية أعوام فى الحكم، حيث إنه احتاج إلى تعاون تركيا معه، خصوصًا لمكافحة تنظيم داعش.
وكانت الولايات المتحدة قد وجهت نقدًا للنظام التركي على خلفية الاستفتاء الذي تم مؤخرًا، حيث طالبت الولايات المتحدة الحكومة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عقب الاستفتاء بمراعاة الحقوق الأساسية لجميع المواطنين وحرياتهم بصرف النظر عن نتيجة الاستفتاء، وفقًا لما جاء في بيان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر.
وأكد تونر أن الولايات المتحدة ستستمر في مراقبة التطور الديمقراطي بتركيا، بما في ذلك الالتزام بتطبيق القانون وحرية وسائل الإعلام.
وأوضح تونر أن المعلومات الأولية أوردها مراقبو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وما انتقده المراقبون من مخالفات شابت الاستفتاء، سواء أثناء مرحلة ترويج المعسكر المؤيد لقبول التعديلات الدستورية والمعسكر الرافض أو المخالفات التي شابت الاستفتاء يوم إجرائه.
وبجانب الهجوم الأمريكي المتكرر على النظام التركي لا تزال قضية تسليم أنصار فتح الله جولن المقيمين في الولايات المتحدة محل خلاف بين الجانبين، إذ لا يكف نظام أردوغان عن مطالبة أمريكا بتسليم أنصار جولن في أعقاب الانقلاب الفاشل، وهو الأمر الذي لم تعد الولايات المتحدة بالقيام به.
وكشف توماس دى مايزر، وزير الداخلية الألمانى، في وقت سابق، أن وكالة المخابرات التركية قدمت إلى نظيرتها الألمانية فى الشهر الماضى قائمة بأسماء أنصار فتح الله جولن المعارض التركى المقيم فى الولايات المتحدة.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن وزير الداخلية الألمانى قوله "إن الغرض من تقديم القائمة إلى المخابرات الألمانية يتمثل- فيما يبدو- فى الرغبة فى إحراج الولايات المتحدة بشكل أو بآخر".
وأضاف "إن القائمة المذكورة تضمنت أسماء نحو 300 شخص يقيمون داخل ألمانيا وتحوم الشبهات حول قيامهم بدعم جولن"، لافتًا إلى أن المخابرات التركية طلبت من برلين ضرورة وضع هؤلاء الأشخاص تحت المراقبة.
