واصلت اللجنة الوطنية لسد النهضة الإثيوبي لليوم الثانى على التوالى، فعاليات الاجتماع الثالث عشر للجنة الوطنية الثلاثية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى، اليوم الإثنين، وذلك بمشاركة الفنيين والمختصين من الدول الثلاثة "مصر – السودان – إثيوبيا" وبحضور ممثلى المكاتب الاستشارية الفرنسية.
يتناول الاجتماع مناقشة مسودة التقرير الاستهلالى للدراسات والمقدم من المكاتب الاستشارية الفرنسية، وعرض ملاحظات الدول على مسودة التقرير الاستهلالى، ومن ثم اتفاق الدول على تلك الملاحظات والتى سيقوم الاستشارى بأخذها فى الاعتبار عند إعداد التقرير الاستهلالى النهائى.
وتعتبر المرحلة الحالية "الاستهلالية" هى المرحلة التى يتم فيها تحديد الآلية التى يعمل به المكاتب الاستشارية فى إطار إتفاق الدول على الالتزام بالعرض الفني المقدم وكذلك الشروط المرجعية.
وأكدت الدول احترام الاستشاري لتوصيات اللجنة الدولية للخبراء والتي أوصت بأهمية أن تعد الدراسات بحيث تشمل على أهم شواغل الدول، من خلال الدراسات، بالإضافة لتقييم آثار السد، بتحديد أنسب آلية للملء والتشغيل وهو ما يتوائم مع أهم بنود اتفاق المبادئ الذى وقعه الرؤساء فى مارس 2015.
من جانبه قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بكلية الزراعة جامعة القاهرة: إن الاجتماعات ستشهد محاولات من الجانب المصري لزيادة سنوات الملء إلى 6 سنوات بدلًا من 3 سنوات، حيث إن سعة السد البالغة 75 مليار متر مكعب في حال ملأها خلال 3 سنوات سيتم ملء 25 ألف متر مكعب سنويًا الأمر الذي يضر بمصر والسودان.
وأضاف نور الدين لـ "البوابة"، أن الجانب الإثيوبي لا يتمتع بأى قدر من المرونة مما ينذر بعدم الموافقة على المطلب المصري، مشيرًا إلى أن الحل الوحيد للخروج من تلك الأزمة هو التباحث حول توقيع اتفاقية لتقسيم المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان تضمن فيها إثيوبيا إلا تقل تدفقات النيل الأزرق بعد الانتهاء من السد عن معدلاتها الحالية بمتوسط ٥٠ مليار متر مكعب سنويًا، حتى تضمن مصر والسودان عدم نقص حصصهما من مياه النيل.
