من جانبه أكد مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أنه لا
تعارض مطلقًا بين نص المادة المذكورة وجمع الزملاء بين عملهم بأجهزة مملوكة للدولة
وعضوية المجلس، مؤكدًا حتمية اختيار أعضاء متخصصون في المجال الصحفى والإعلامى.
وأضاف مكرم: وجود "مبروك ولاشين وحاتم
زكريا بالمجلس ووجود عبدالهادي علام بالهيئة الوطنية للصحافة، صحيح 100% متابعًا:
"هجيب ناس من برا تفتي في اللي ما تعرفوش، أهل مكة أدرى بشعابها."
وأوضح رئيس المجلس أن التعارض مع استقلالية
المجلس يتمثل فى كل عمل يتنافى مع أهدافه عن طريق وجود مصالح مادية وشراكات تجمع
العضو بأى وسيلة خاصة يتربح منها، ما عدا ذلك فلا يوجد أى تعارض أو تأثير يناقض
الأهداف التي أنشئ من أجلها "الأعلى للإعلام" والهيئتين
وعن تفسير المادة
المذكورة، شرح المستشار
محمد جودة، نائب رئيس مجلس الدولة، أن المادة تتحدث عن فكرة " تعارض المصالح" التى تقف
حائلًا بين تحقيق الأهداف وتمنع من الحيادية فى اتخاذ القرار أو الانتصار لمصالح
شخصية على حساب المجموع مؤكدًا أن الحكم على تعارض عمل العضوين داخل المجلس متعلق
بمهامهنا الوظيفية التى ستوكل لهما فى الأيام القادمة، أما الآن فلا يمكن البت فى
هذا الأمر.
حاتم زكريا، عضو المجلس، لم يجد هو الآخر
غضاضة فى الجمع بين عمل أي زميل وعضوية المجلس أو الهيئات ما لم يتم ثبوت وجود أي
معاملات مادية أو امتلاك أو مشاركات على مؤسسات صحفية أو قنوات فضائية خاصة.
وأشار حاتم إلى أن الأعضاء المثار حولهم الجدل يعملون جميعًا في قطاعات
حكومية خاصة بالدولة سواء بماسبيرو أو صحف قومية فأين التعارض بين عملهم العام
ووجودهم بكيانات مرتبطة بنفس المجال لتوفيق أوضاع الصحافة والإعلام، مشددًا على
أنها أدوار تكاملية لا تعارض فيها وكلها تصب فى الصالح العام.
بينما علقت، نادية مبروك، عضو المجلس ورئيس
قطاع الإذاعة، قائلة: "وجودى بمبنى الإذاعة شرف وتكليف جاء بعد جهد وعمل
واختياري بـ"الأعلى" شرف أكبر لكنى لم أسعى إليه، مؤكدة أن القول الفصل
في النهاية لأصحاب القرار وأنها مستعدة للانسحاب الفورى إن طلب منها ذلك ما عدا
ذلك فهى باقية تؤدى دورها المنوط بها لخدمة الإعلام وقضاياه
فى الوقت ذاته لفت مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون أن اختيار الشخصيات
العامة بالمجلس، كان بتكليف من رئيس الجمهورية متساءلًا: هل يعقل أن تختار الرئاسة
الأعضاء بمخالفة القوانين أو دون معرفة عمل كل عضو من أعضاء المجلس أو
الهيئات؟ واصفًا ما يثار بهذا الصدد بأنه مجرد "مهاترات ونفسنة بغيضة".
وهل العمل فى إحدى وسائل الإعلام المملوكة للدولة ينال من استقلالية عضو المجلس"- سؤال أجابه ياسر عبد العزيز، الخبير الإعلامى، مؤكدًا أنه لا تعارض بين عمل الأعضاء ونص القانون، موضحًا أن تضارب المصالح يأتي في حال امتلاك أحد الأعضاء لأحد الوسائل الاعلامية المسموعة أو المقروءة أو المرئية وهو ما قيد يعيقه عن الحيادية، لكن وجود أي عضو فى جهاز تابع للدولة كـ "موظف" لا ينال من استقلالية المجلس أو العضو على الإطلاق
على الجانب الآخر يري الكاتب الصحفي محمد سعيد طرابية أن قانون تشكيل
الهيئات الإعلامية الثلاث به عوار بسبب تعارض اختيارات بعض الأسماء مع القانون رقم
106 لسنة 2013 الذى عَرّفَ تعارض المصالح بـ" كل حالة يكون للمسئول
الحكومي أو الشخص المرتبط به مصلحة مادية أو معنوية تتعارض تعارضًا مطلقًا أو
نسبيًا مع ما يتطلبه منصبه أو وظيفته من نزاهة واستقلال وحفاظ على المال العام أو
تكون سببًا لكسب غير مشروع لنفسه أو للشخص".
وأضاف: المادة (3) من نفس القانون تنص على أنه " في حالة قيام
إحدى حالات التعارض المطلق يتعين على المسئول الحكومي إزالة هذا التعارض إما
بالتنازل عن المصلحة أو ترك المنصب أو الوظيفة العامة، فإذا كان التعارض نسبيًا
تعين على المسئول الحكومي الإفصاح عن هذا التعارض واتخاذ الإجراءات اللازمة
للحيلولة دون وقوع ضرر للمصلحة العامة، وفقًا للإجراءات والضوابط المبينة في هذا القانون"
وتابع طرابية حديثه: عمل مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون ونادية
مبروك رئيس قطاع الإذاعة وغيرهما سيتعارض مع استقلالية وجودهم فى الهيئات الثلاث
والدليل مثلا أن تعيين لاشين فى المجلس الأعلى للإعلام سيعطيه قوة ونفوذ تجاه أية
محاولات لإبعاده عن رئاسته فضلًا عن صلاحياته الجديدة التى قد تمكنه من وضع
العراقيل أمام الهيئة الوطنية للإعلام التى يترأسها خصمه اللدود حسين زين، موضحًا
أن لمخطىء الأساسى فى هذه الإختيارات هى الجهات التى قامت بالترشيح دون قراءة جيدة
للقوانين.
بينما رأى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن
الأداء الإعلامي مرهون باستقلالية المجلس وأعضاءه في الفترة المقبلة، وأن الحكم على
عمل المجلس الآن ليس منصفًا ولكن الأيام القليلة القادمة ستوضح ما إذا كان مستقلًا
بأعضائه أو تابعًا للدولة ومجرد اختلاف مسميات
