أكد وزير المالية عمرو الجارحى، اصرار الحكومة على المضى قدما فى تنفيذ برنامج متكامل من الإصلاحات الاقتصادية التي تعالج الاختلالات المالية والنقدية وأهم المشاكل الهيكلية لتحقيق الانطلاقة الاقتصادية وعمليات البناء التي تقوم بها مصر.
وأضاف ان هذه الجهود والاصلاحات تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن "الجارحي" أوضح انه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح.
وتم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى. كما اوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
ووفقا للبيان، فإن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كل من البنك الاستثمارى الفرنسىBNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الاولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك اسعار بعض المواد البترولية فى اطار برنامج اصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الانفاق الحكومى واعادة ترتيب اولوياته، بالاضافة الى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الاجور.
كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدمًا فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصرى وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
وتناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى وان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
من ناحية اخرى، شارك عمرو الجارحي فى اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية فى صندوق النقد الدولى برئاسة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة اهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التى تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك فى الاجتماع الوزارى لمجموعة السبع وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر.
وقد تضمن برنامج اجتماعات وزير المالية فى واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الاوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.
وأضاف ان هذه الجهود والاصلاحات تنعكس في صورة زيادة معدلات النمو والتشغيل وتحسين مستوي الخدمات العامة وبرامج الحماية الاجتماعية والحفاظ علي الاستقرار المالي والنقدي علي المدي المتوسط.
وذكرت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن "الجارحي" أوضح انه تم الانتهاء بنجاح من المرحلة الاولى من برنامج الاصلاح.
وتم بالفعل تنفيذ عدد كبير من الاصلاحات المالية والنقدية والهيكلية المهمة خلال العام المالى الحالى. كما اوضح ان المؤشرات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الماضية تؤكد بدء استعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وقدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المدرجة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى مما يفتح افاقا جديدة امام الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة.
ووفقا للبيان، فإن ذلك جاء خلال اللقاءات التي عقدها وزير المالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، حيث عقد خلالها عدة لقاءات مكثفة ومتتالية مع العديد من رجال الاعمال والبنوك الاستثمارية ونظرائه من وزراء مالية الدول العربية والاوروبية والإفريقية.
كذلك استضاف وزير المالية كمتحدث رئيسى كل من البنك الاستثمارى الفرنسىBNP PARIBAS ومجلس الأعمال للتفاهم الدولى BCIU خلال حلقات نقاشية مع عدد كبير ومهم من ممثلى شركات استثمارية كبرى، والتى عقدت فى إطار فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك والصندوق، حيث بعث وزير المالية برسائل واضحة خلال كلمته فى مقدمتها انتهاء الحكومة المصرية من تنفيذ المرحلة الاولى من مسيرة الإصلاح الاقتصادى حيث تم بالفعل تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وإصدار قانوني ضريبة القيمة المُضافة وإنهاء المنازعات الضريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج ترشيد دعم الكهرباء، وكذلك تحريك اسعار بعض المواد البترولية فى اطار برنامج اصلاح اشمل لدعم الطاقة، وكذلك السيطرة على الانفاق الحكومى واعادة ترتيب اولوياته، بالاضافة الى إصدار قانون الخدمة المدنية ليعكس الرؤية المصرية لاصلاح الجهاز الادارة للدولة والسيطرة على تضخم فاتورة الاجور.
كما أكد وزير المالية التزام الحكومة بالمضى قدمًا فى تنفيذ المراحل القادمة من برنامج الاصلاح لمواجهة ما تبقى من تحديات مهمة تواجه الاقتصاد المصرى وذلك باستهداف خفض معدلات العجز والدين، ورفع معدلات النمو الاقتصادى الشامل وخلق فرص عمل حقيقية للشباب، من خلال تهيئة بيئة سليمة للاستثمار للحفاظ على الثقة المحلية والدولية فى الاقتصاد المصرى.
وتناولت الاجتماعات المكثفة لوزير المالية خلال الأيام الماضية لقاءات مع وزير المالية السعودى ووزير الخزانة الامريكى حيث استعرض الجارحى ملامح الخطة المصرية للإصلاح الإقتصادى مؤكدا رغبة مصر فى التحرك قدما بدعم من شركائها لتحقيق التنمية المستدامة. ومن جانبهم أكدوا دعمهم الكامل لمصر وتأييدهم لسياسة الحكومة لاستعادة عافية الاقتصاد المصرى وان مصر تسير على الطريق الصحيح وأنهم سيبذلوا كل جهد وتعاون لضمان نجاح البرنامج المصرى، اقتناعا منهم بالأهمية الحيوية لمصر فى المنطقة العربية والعالم ودورها المحورى فى تحقيق السلام والاستقرار فى الشرق الأوسط.
من ناحية اخرى، شارك عمرو الجارحي فى اجتماع اللجنة الرئيسية للسياسات المالية فى صندوق النقد الدولى برئاسة كريستين لاجارد، حيث تم مناقشة اهم التطورات على صعيد الاقتصاد العالمى، والتحديات الحالية التى تواجه التجارة العالمية وفرص نمو الاقتصاد الدولى مع طرح عدد من المقترحات للتغلب على هذه التحديات على المدى المتوسط، كما شارك فى الاجتماع الوزارى لمجموعة السبع وعقد لقاءات مع البنوك الاستثمارية لعرض فرص الاستثمار والتعاون في مصر.
وقد تضمن برنامج اجتماعات وزير المالية فى واشنطن العديد من اللقاءات مع البنوك وصناديق الاستثمار الاوروبية والأمريكية، استعرض خلالها ملامح برنامج الإصلاح الإقتصادى وسبل تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية لتوفير الاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتمويل البرنامج المصرى للإصلاح.
