أقام طارق محمود المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن آية حجازي الناشطة الحقوقية، والتي تحمل الجنسية الأمريكية.
وقالت الدعوى إن آية حجازى تجنست بالجنسية الأمريكية، دون الحصول على إذن من الحكومة المصرية، وفق ما اشترطت المادة العاشرة من القانون رقم 26 لسنة 1975 والذي اشترط على كل من يريد أن يتجنس بجنسية أجنبية بجانب احتفاظه بالجنسية المصرية أن يتقدم بطلب للحكومة المصرية يطلب فيها الإذن والسماح له بالتجنس بجنسية أجنبية، وهو ما لم تتبعه آية حجازي.
وحملت الدعوى رقم 44354 لسنة 71 ق، حيث ذكرت الدعوى أن آية حجازي لا تستحق حمل الجنسية المصرية لأسباب قانونية وأدلة تؤكد أنها تهدد الأمن القومي المصري.
