قال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى: إنه تمت زراعة أكثر من ٩٠ ألف فدان بمحصول القطن منذ بداية موسم الزراعة حتى الآن وجاري استكمال باقي المساحات، وإن إجمالى المساحات المتوقع زراعتها بالقطن خلال الموسم الجديد يصل إلى 250 ألف فدان، منها 220 ألف فدان بالأقطان التجارية لدى الفلاحين، و30 ألف فدان ستتم زراعتها بأقطان الإكثار.
وأضاف الوزير لـ"البوابة نيوز" أن تأخر زراعات القطن يرجع إلى انتظار المزارعين لزراعة القطن بعد حصاد المحاصيل الصيفية كالقمح والبنجر، مشيرا إلى أن زيادة الطلب على القطن المصرى، ساهمت فى التوجه نحو زراعة المحصول بكثافة أكبر، لتحقيق أعلى عائد اقتصادى ومالى من ورائه، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التسويق لمحصول القطن، تستهدف تلبية احتياجات مصانع الغزل والنسيج، بدلا من الاستيراد من الخارج.
واشار إلى أن إصدار القرار الجمهورى رقم 4 لسنة 2015، حقق قدرًا كبيرًا من الاستقرار لأصناف القطن المصري، لأنه ساهم فى حل مشكلات خلط أصناف القطن، وكان له دور فى الحد من عشوائية توزيع تقاوى القطن على المزارعين بمختلف المحافظات، من خلال الاستفادة من بيع بذور أقطان الإكثار التى تم تسويقها من خلال الجمعيات بالكامل.
وأشار الوزير إلى أن السياسات الجديدة لمنظومة القطن المصرى ساهمت فى زراعة "تقاوى" جيدة، وأعادت الطلب على القطن المصرى من المغازل المحلية، والطلب الدولى، رغم انخفاض الإنتاج الكلى للقطن حيث نستهدف تلبية احتياجات المغازل المحلية من القطن.
وقال الوزير: إن القطن المصرى تعرض لكثير من التراجع فى المساحات، لأسباب داخلية وخارجية، منها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وتذبذب أسعاره عالميًّا، وانتشار ظاهرة خلط الأصناف التى انعكست على الجودة وأدت لانخفاضها، مشدّدًا على أن التزام وزارة الزراعة بشراء أقطان الإكثار يعيد الخريطة للقطن المصرى، الذى استحوذ على 20% من الإنتاج العالمى للأقطان طويلة التيلة.
وأشار "البنا إلى أن إجمالى ما تم تصديره من القطن خلال العام الماضى تجاوز 550 ألف طن، بسبب زيادة الطلب على القطن المصرى، رغم أن سياسة تصدير القطن "خام" تحتاج إلى إعادة النظر، ومن الأفضل تصديره فى صورة "غزل" أو منتجات نسيج، لتحسين القدرة التنافسية للقطن المصرى فى الأسواق الدولي.
