أجمع خبراء قانونيون وفقهاء دستوريون خلال ندوة علمية حول آليات التعديلات الدستورية اليوم الخميس في نواكشوط على أن الدستور الموريتاني يمنح رئيس البلاد الحق في دعوة الناخبين للاستفتاء الشعبي حول أية تعديلات دستورية.
وأكد القاضي محمد فاضل ولد الرايس، خلال الندوة اليوم، أن الرابطة الموريتانية لدولة القانون اختارت تنظيم هذا اليوم العلمي ودعوة رؤساء كل الهيئات القضائية الوطنية ووزراء العدل السابقين والمحامين وأساتذة الجامعة والقضاة لمناقشة مختلف القضايا المتعلقة بتعديل الدستور والجهات المعنية بذلك ومجال صلاحيات كل جهة.
وشدد على أن نص المادة الـ38 من الدستور يتضح منه أن لرئيس الجمهورية الحق في أن يستفتي الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرًا إلى أن هذه المادة تعطيه حقًا مطلقًا في تجاوز النواب والشيوخ لأنه هو أيضًا منتخب عن طريق الاقتراع المباشر وله علاقة عضوية بالشعب.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية هو الوحيد المخول تفعيل آلية الاستفتاء من أجل حل الخلاف بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ حول التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء هو القراءة الصحيحة وهو ما تمليه السوابق القضائية والفقهية في كل العالم.
وذكر بأن المادة الـ38 تعطي حقًا مطلقًا في استفتاء الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية، مشيرًا إلى أن الرجوع إلى الشعب محبب لأنه أفضل أسلوب ديمقراطي والشعب الموريتاني متطلع وذكي ويجب أن يقول كلمته.
وقال إن التعديلات الدستورية جوهرية ومهمة جدًا وتطال مجالات حيوية بالنسبة للمواطنين.
وبدوره أكد الدكتور محمد سيديا ولد خباز تطابق وجهة نظره مع ما ورد في المحاضرة، مشيرًا إلى أن المادة الـ38 تتيح لرئيس الجمهورية بشكل واضح العودة إلى الشعب وأخذ رأيه في القضايا الوطنية المهمة.
وحددت الحكومة الموريتانية، يوم الخامس عشر يوليو المقبل موعدًا لاستفتاء شعبي ستعرض فيه تعديلات دستورية من أبرزها إلغاء الغرفة الثانية للبرلمان وإدخال إصلاحات على العلم والنشيد.
