السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاستعلامات: جهود علمية وإعلامية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
أكد السفير صلاح الدين عبد الصادق، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، اهتمام الهيئة بقضية الاتجار في البشر والهجرة غير الشرعية والتوعية بمخاطرها، وتشجيع جهود مكافحتها ودعم كل جهد علمي أو عملي يساهم في القضاء على هذه الظاهرة، وأشار إلى أن هذا يمثل جزءًا هامًا من نشاط الهيئة في مجال التوعية المجتمعية.
جاء ذلك في حفل إقامته الهيئة العامة للاستعلامات لتكريم الدكتورة غادة حلمي أحمد، الباحثة بالهيئة، بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه في القانون عن موضوع جرائم الاتجار بالبشر في الاتفاقيات الدولية من كلية الحقوق جامعة القاهرة، بحضور قيادات الهيئة العامة للاستعلامات وبعض أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من الجهات المعنية والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واتحاد الاذاعة والتلفزيون وبعض الجهات الأخرى. 
وأشاد رئيس الهيئة، بتمثيل الدكتورة غادة حلمي أحمد، باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عن الهيئة العامة للاستعلامات الذي يتناسب مع حصولها على الدكتوراه عن نفس هذه القضية، التي تنتمي إلى قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة. 
وعن نتائج رسالة الدكتوراه التي عرضتها الدكتورة غادة حلمي، فهي أن قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية جرائم تتسم بالسرية والخفاء وإنها لا توجد دولة محصنة من تلك الجرائم، مع عدم توافر الاحصائيات والمعلومات الدقيقة حول الحجم الفعلي والابعاد المختلفة لقضايا الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بابعادها الداخلية والدولية، كما أبرزت أن الهجرة غير الشرعية تساعد علي انتشار الاتجار بالبشر، وأشارت أيضًا إلى أن تعدد الانعكاسات المترتبة علي جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية لتشمل الانعكاسات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية. 
وأكدت الدكتورة غادة على أن التوصيات الخاصة بالتوعية والبحوث والدراسات والوقاية والمكافحة لظاهرتي الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، تهم الجميع، كما أنها تعد جزء من رسالة الهيئة العامة للاستعلامات والإعلام ورجال القانون والأمن والدراسات الاجتماعية والجهات المعنية بحقوق الإنسان وغيرها من أجل حماية مجتمعنا وأبنائنا وبناتنا من هذه الظواهر السلبية الخطيرة، وهذا أقصى ما يتمناه أي باحث كنتيجة لبحثه ودراسته.