تمثل مشكلة المصانع المتعثرة أزمة للجنة الصناعة بمجلس النواب، خاصة أنها اعتادت أن تجتمع بصفة دورية لحل مشكلات المصانع المتوقفة نتيجة تعثرها ماليًا، لا سيما مصانع القطاع العام، والتي تكدست أوراقها أمام أعضاء اللجنة.
وقال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن هناك عددا من المصانع المتعثرة على رأسها الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم لمناقشة التقرير النهائي عن تلك المصانع الخميس المقبل.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي حول المصانع المتعثرة في مصر بشكل كامل، لافتًا إلى أن عمل اللجنة يقتصر على إصدار تشريع محدد أو لعدم الاصطدام بالتشريعات، أو مراقبة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها، في المصانع المتعثرة وأكثرها كان في المطابع ومصانع الورق ومصانع الأسمنت والغزل والنسيج والحلج.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعمل به نحو 70 ألف عامل، في الوقت الذي تقدر فيه الخسائر المالية بـ2.5 مليار جنيه، طبقًا لإحصاء العام الماضي فقط، منوهًا إلى أن غالبية مشاكل تلك المصانع تتمثل في مشاكل في الإدارة أو عدم قدرة توفير الخامات، أو أزمة رواتب، فضلا عن الأزمات الناتجة عن ارتفاع سعر العملة، وغيرها، في ظل زيادة عدد العمالة لديها، فيما سيحد قانون الخدمة المدنية من تلك الأزمة حين تطبيقه.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة لم تحصل على تقدير نهائي أو حصر كامل عن المصانع المتعثرة للدولة، مشيرا إلى أن هناك حالات معينة يتم دراستها طبقًا لما يتم تقديمه للجنة من أوراق.
وأضاف محيي الدين لـ«البوابة نيوز» أن تلك الأزمة ستظل قائمة طالما أنه لا يوجد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة وتفاصيل أزماتها، في ظل التعثر الدائم واليومي لها، لافتًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج صاحب النصيب الأكبر من الأزمات.
وقال النائب طارق السيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب: إن هناك عددا من المصانع المتعثرة على رأسها الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعها القادم لمناقشة التقرير النهائي عن تلك المصانع الخميس المقبل.
وأضاف "السيد" في تصريحات لـ«البوابة نيوز» أنه لا يوجد حصر كامل ونهائي حول المصانع المتعثرة في مصر بشكل كامل، لافتًا إلى أن عمل اللجنة يقتصر على إصدار تشريع محدد أو لعدم الاصطدام بالتشريعات، أو مراقبة تنفيذ القرارات التي تم إصدارها، في المصانع المتعثرة وأكثرها كان في المطابع ومصانع الورق ومصانع الأسمنت والغزل والنسيج والحلج.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعمل به نحو 70 ألف عامل، في الوقت الذي تقدر فيه الخسائر المالية بـ2.5 مليار جنيه، طبقًا لإحصاء العام الماضي فقط، منوهًا إلى أن غالبية مشاكل تلك المصانع تتمثل في مشاكل في الإدارة أو عدم قدرة توفير الخامات، أو أزمة رواتب، فضلا عن الأزمات الناتجة عن ارتفاع سعر العملة، وغيرها، في ظل زيادة عدد العمالة لديها، فيما سيحد قانون الخدمة المدنية من تلك الأزمة حين تطبيقه.
وفي سياق متصل أكد النائب محمد زكريا محى الدين، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن لجنة الصناعة لم تحصل على تقدير نهائي أو حصر كامل عن المصانع المتعثرة للدولة، مشيرا إلى أن هناك حالات معينة يتم دراستها طبقًا لما يتم تقديمه للجنة من أوراق.
وأضاف محيي الدين لـ«البوابة نيوز» أن تلك الأزمة ستظل قائمة طالما أنه لا يوجد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة وتفاصيل أزماتها، في ظل التعثر الدائم واليومي لها، لافتًا إلى أن قطاع الغزل والنسيج صاحب النصيب الأكبر من الأزمات.
