تقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب "الوفد"، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إتفاقية تبادل العملات المحلية بين مصر والصين.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القرار الخاص باتفاقية تبادل العملات بين والصين باليوان الصيني والجنيه المصري، لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، وأن البنك المركزي وقع على اتفاقية ثنائية يوم 6 سبتمبر الماضي، لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- في حدود 18 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 3 مليارات دولار في مرحلته الأولى بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين".
وأضاف: "بموجب تلك الاتفاقية، يحصل البنك المركزي المصري على مبلغ 18 مليار يوان صيني خلال مدة 3 سنوات، وسيحصل البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة".
وأوضح فؤاد، بأنه بموجب تلك الاتفاقية كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بها أولها، وتخفيف العبء على الدولار من خلال قلة الطلب عليه، خاصةً أن 30% من استيراد مصر يتم من الصين، وبالتالي فإن استبدال اليوان والجنيه بدلًا من الاستيراد بالدولار سيقلل بشكل كبير من سعر الدولار في البنوك وهو ما سيكون له عدة فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة.
واستطرد فؤاد، أن من بين فوائد تلك الإتفاقية أن ذلك يعتبر تمهيدًا لمرحلة جديدة من التبادل التجاري بين مصر والصين، بجانب أنها تعزز من فرص قدوم المستثمرين الصينين إلى مصر، الأمر الذي يعتبر بادرة لمجئ المستثمرين من أوروبا والدول الغربية.
وأشار فؤاد، إلى أنه برغم تلك الفوائد إلا أن موعد تفعيل القرار لم يحدد بعد حتى الآن، كما أنه لم تصدر أيضًا لائحة القرار التنفيذية، كما لم يتم توضيح المجالات التي بإمكان دولة الصين التعامل بالجنيه المصري فيها.
وطالب فؤاد، بتوضيح شافٍ وصريح لموقف تلك الإتفاقية، وأسباب التأخر في تنفيذها، والإفادة بتواريخ واضحة ومحددة لتفعيلها، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
وأضاف فؤاد، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القرار الخاص باتفاقية تبادل العملات بين والصين باليوان الصيني والجنيه المصري، لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخه، وأن البنك المركزي وقع على اتفاقية ثنائية يوم 6 سبتمبر الماضي، لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- في حدود 18 مليار يوان صيني، أي ما يعادل 3 مليارات دولار في مرحلته الأولى بهدف دعم التبادل التجاري بين البلدين".
وأضاف: "بموجب تلك الاتفاقية، يحصل البنك المركزي المصري على مبلغ 18 مليار يوان صيني خلال مدة 3 سنوات، وسيحصل البنك المركزي الصيني- بنك الشعب- على مبلغ 46.18 مليار جنيه مصري خلال نفس المدة".
وأوضح فؤاد، بأنه بموجب تلك الاتفاقية كان هناك بعض الفوائد المتعلقة بها أولها، وتخفيف العبء على الدولار من خلال قلة الطلب عليه، خاصةً أن 30% من استيراد مصر يتم من الصين، وبالتالي فإن استبدال اليوان والجنيه بدلًا من الاستيراد بالدولار سيقلل بشكل كبير من سعر الدولار في البنوك وهو ما سيكون له عدة فوائد ومكاسب اقتصادية كبيرة.
واستطرد فؤاد، أن من بين فوائد تلك الإتفاقية أن ذلك يعتبر تمهيدًا لمرحلة جديدة من التبادل التجاري بين مصر والصين، بجانب أنها تعزز من فرص قدوم المستثمرين الصينين إلى مصر، الأمر الذي يعتبر بادرة لمجئ المستثمرين من أوروبا والدول الغربية.
وأشار فؤاد، إلى أنه برغم تلك الفوائد إلا أن موعد تفعيل القرار لم يحدد بعد حتى الآن، كما أنه لم تصدر أيضًا لائحة القرار التنفيذية، كما لم يتم توضيح المجالات التي بإمكان دولة الصين التعامل بالجنيه المصري فيها.
وطالب فؤاد، بتوضيح شافٍ وصريح لموقف تلك الإتفاقية، وأسباب التأخر في تنفيذها، والإفادة بتواريخ واضحة ومحددة لتفعيلها، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس لدراسته.
