توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن تساهم الإصلاحات الشاملة التي قامت بها مصر في الفترة الماضية في تحقيق نتائج كبيرة على صعيد النمو خلال العام المالي القادم.
ورفع الصندوق، في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء عن شهر أبريل الجاري، تقديراته بشأن النمو في مصر إلى 4.5 في المائة خلال العام المالي 2017/2018.
وقال الصندوق الدولي: إنه من المتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.5 في المائة خلال العام المالي الحالي 2016/2017 الذي سينتهي في 30 يونيو القادم.
وتتشابه التقديرات التي أصدرها صندوق النقد الدولي عن مصر خلال العام المالي 2017/2018 بالمستهدف الحكومي في موازنة السنة المالية التي أقرتها الحكومة في الشهر الماضي والبالغ 4.6 في المائة.
وكان البنك الدولي قد توقع، أمس الاثنين، تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.6 في المائة و 5.3 في المائة خلال العامين الماليين 2017 /2018 و 2018 /2019 على التوالي.
