كشف مصدر قضائي، أنه في ظل الصراع الحالي بين الهيئات القضائية والبرلمان حول القانون، أن مصيره محصور بين موافقة اللجنة التشريعية للبرلمان على توصيات مجلس الدولة وإرجاء مناقشته لدراسة القانون، أو وضع تعديلات عليه كما أوصى مجلس الدولة وتحقيق رغبة القضاة لإنهاء الأزمة، وإثارة الصراع وتمرير القانون بالرغم من رفض القضاة.
وأكد أن عددًا من شيوخ القضاة وأعضاء مجلس إدارة نادي القضاة قد تلقوا دعوة من مجلس النواب بالذهاب إلى المجلس والجلوس مع عدد من الأعضاء للحديث والمناقشة حول، القانون لوضع تعديلات عليه لإنهاء الأزمة حول القانون.
وتضامن عدد من النواب مع موقف القضاة في رفضهم للقانون، حيث قال النائب محمد فؤاد إنه هناك مبادرة من عدد من النواب للالتزام بتوصيات مجلس الدولة على القانون، وإعداد قانون جديد بعد لقاء عدد من القضاة.
وأوضح أنه ليس على مجلس النواب إلا الالتزام بالتوصيات والتأني في إعداد قانون كامل بعض رفض أصحاب الشأن للقانون الحالي خاصة أن قسم التشريع بمجلس الدولة أكد على عدم دستورية القانون.
وأضاف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، على رغبة عدد كبير من نواب المجلس
لاحتواء الأزمة والوصول إلى قانون يرضي القضاة، بشكل متوافق عليه من خلال إعداد
قانون جديد.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من نواب البرلمان حريصون على حل الأزمة من خلال فتح جلسة نقاش بين شيوخ القضاة، ونواب
البرلمان، مؤكدًا على احترام النواب للقضاة والسلطة التشريعية واستقلالها.
وأشار إلى أن النواب
سوف يتناقشون مع رئيس البرلمان الدكتور علي عبدالعال لبحث ترتيبات الجلسة التي
سوف تعقد مع القضاة في أقرب وقت بعض رفض مجلس الدولة للقانون وإعلان القضاة رفضهم
للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة بين الطرفين.
وأصدر نادي القضاة العام
برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بيانًا شديد اللهجة، أكد فيه أن وقت مناقشة المشروع
غير مناسب وأثار علامات من الريبة والاستفهام، حيث إنه لا ضرورة حتمية من تغير آليات اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد النادي أنه من الأجدر إعداد مشروع قانون متكامل للسلطة
القضائية يكفل استقلال كامل للقضاة والسلطة القضائية، خاصة أن نادي القضاة يقوم
على إعداد مشروع كامل.
وأضاف البيان، أن مجلس النواب وافق على مشروع هذا القانون آنف
بيانه، وأرسله لمجلس الدولة لمراجعته وفقًا لنص المادة 190 من الدستور، لافتًا بأنه
إذا انتهى مجلس الدولة في تقريره إلى ذات ما تمسك به نادي القضاة وأندية الهيئات
القضائية والمجالس الخاصة لتلك الهيئات برفضه لمخالفته الصريحة للدستور، وإهداره
مبدأ الفصل بين السلطات، والاعتداء الصارخ على استقلال القضاء، فإن نادي القضاة
وإزاء تلك المجريات والأحداث - يذكر مجلس النواب دون التدخل في اختصاصه الأصيل
بالتشريع بضرورة احترام رغبة جموع القضاة برفض ذلك التعديل على نحو ما قد أوضح،
وذلك كله التزاما منه بأحكام الدستور والثوابت القضائية، مؤكدًا أنه علي ثقة أن
مجلس النواب لن يستقوى بالدستور لمخالفة الدستور، وسينتهي احترامًا منه لأحكامه إلى
رفض هذا المشروع للقانون والفاقد للمشروعية الدستورية.
وتابع "نحن على ثقة من أنه لن تهدر أحكام الدستور أو ينتهك
استقلال القضاء في هذا الوطن الذي يخطو بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار في ظل سعي
كل مؤسسات الدولة وحرصها على تحقيق ذلك".
واختتم النادي بيانه بأنه يتابع عن كثب وبصبر وروية مجريات
أحداثها، فإنه يذكر أيضًا أن في مصر قضاة قادرون على الدفاع عن استقلال القضاء،
تحقيقًا للعدل غاية كل مظلوم "فلا عدل يرجى ويرتجى من قضاء غير مستقل".
