حوار مجتمعي حول ملاحظات مجلس الدولة على مشروع قانون العمل الجديد.. "سعفان": لا مساس بحقوق العمال.. تفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بالمنظومة.. ممثلو الحكومة: توافق على أحكام الأجور والإجازات

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أجرت الحكومة، حوارًا مجتمعيًا، حول ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة على بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد، بناءً على توصية لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، فيما يستكمل المجلس مناقشة المشروع في جلسات الاستماع.

ودعا محمد سعفان وزير القوى العاملة، لاجتماع ثلاثي الأطراف ضم ممثلي العمال، وأصحاب الأعمال، ووزارة القوى العاملة، لمناقشة ودراسة الأحكام الموضوعية التي وردت بملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة.

وأسفر الحوار المجتمعي الذي استمر نحو 5 ساعات على التوافق بين أطرافه الثلاثة، على توضيح بعض عناصر الأجر وفقًا لما استقرت عليه أحكام محكمة النقض، كما توافق الحضور على الأحكام المتعلقة بعقود العمل والأجور والإجازات وأوقات الراحة وساعات العمل، وتفعيل دور صندوق تمويل التدريب للنهوض بمنظومة التدريب على المستوى القومي وإعداد عمالة فنية مدربة، فضلاً عن أهمية تقديم صندوق العمالة غير المنتظمة أوجه الرعاية والحماية والتشغيل لتلك الفئة وتدريبهم وتوفير سبل السلامة والصحة المهنية لهم.

وقال "سعفان": إن قانون العمل له طبيعة وأهمية خاصة نظرًا لأهميته للإنسان وقيمته ودوره في نهضة الأمم والشعوب، مؤكدًا أنه بالعمل وحده تتحقق التنمية ويعم الرخاء، خاصة أن الدستور أعطى أهمية خاصة للعمل وتناول حمايته في العديد من أحكامه.

وأوضح وزير القوى العاملة، أن معنى التوافق أن يتنازل كل طرف عن بعض مطالبه ليتحقق للطرف الآخر بعض المطالب، مشددًا على أن الجميع كان حريصًا على المصلحة العامة للوطن.

وأشار إلى أن أبرز مظاهر تلك الروح، هو أننا لم نضطر إلى إجراء عملية تصويت واحدة لاتخاذ قرار معين على مادة خلافية، وكانت كل نتائج الاجتماعات السابقة تنتهي بالتوافق لا التصويت.

ونبه "سعفان" إلى أن هناك قاعدة مهمة تكون بمثابة رمانة الميزان الذي يرجع إليها الجميع عند الاختلاف، وهي أنه لا مساس بحقوق العمال ولا نزول عن أي حق أو ميزة حصل عليها العامل في القانون الحالي.

وأكد أن قانون العمل يجب أن يحقق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية في الحقوق والواجبات حتى نستطيع الحفاظ على الإنتاج، مشيرًا إلى أن كل طرف يجب أن يقوم بدوره على أكمل وجه، ويحافظ على الأحكام التي تحقق الأمان الوظيفي في القطاع الخاص، ويدرك العامل أن كفاءته في العمل هي أفضل أمان له من التشريعات.

كما أكد وزير القوى العاملة، أنه يجب أن يدرك أصحاب الأعمال أن لهم دورًا مجتمعيًا أقره الدستور وتأخذ به أغلبية تشريعات العمل على المستوى الدولي، بها تتجسد في مشروع القانون في دعم منظومة التدريب المهني والإداري للنهوض بها وتوفير العمالة ذات الكفاءة والمهارة العالية التي تلبي طلبات أصحاب الأعمال، وتحد من الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ومن جانبه قال إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني للوزير: إن منظمة العمل الدولية أكدت في كتاب أرسلته للوزارة أن مشروع قانون العمل متوافق مع معايير العمل الدولية، كما أنه يحافظ على حقوق العمال التى تبنتها كل الاتفاقيات الدولية خاصة التى صدقت عليها مصر.

وأكد محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الاتحاد العام شارك في كل الجلسات التي أجريت على مشروع القانون حتى وصل لهذه المرحلة، مشيرًا إلى أن اللجنة بالبرلمان، لم ترد المشروع كما يتصور البعض، ولكنها رأت أن هناك بعض الأحكام الموضوعية التي طلب مجلس الدولة إعادة صياغتها.

وأشار وهب الله إلى أن اللجنة طلبت من الجهة التي أعدت المشروع إعادة صياغة تلك المواد في موعد لا يتجاوز 30 أبريل وإجراء حوار مجتمعي عليها، كما كانت تفعل من قبل، خاصة أن الجهة التي أعدت المشروع المعروض ليست وزارة القوى العاملة وحدها، وإنما هي لجنة ثلاثية مشتركة تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال بالإضافة إلى الوزارة، مؤكدًا أن الأطراف الثلاثة وضعوا نصب أعينهم عدم المساس بحقوق العمال.

ومن جانبه أشاد المهندس نديم الياس، ممثل اتحاد الصناعات، بالحوار بين أطراف العملية الإنتاجية، في الوصول إلى نتائج مرضية، دون أن يطغى طرف على الآخر، مؤكدًا اتفاقه مع الوزير على أنه لا مساس بحقوق العمال، وأن علاقة العمل عنصرًا أساسيًا للإنتاج فيجب أن تكون علاقة سوية ومتوازنة.

وثمن إلياس التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة واتحاد الصناعات في كل مجالات العمل، خاصة بعد أن رشح الوزير ممثلًا عن الوزارة في اجتماعات لجنة العمل بالاتحاد.

وفي نفس السياق، أضاف المستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، أن قانون العمل يعتبر من أهم التشريعات ويختلف عن قانون الوظيفة العامة في أنه يمثل مصالح متقابلة بين الأطراف وأن مشروع القانون المعروض بذل فيه جهدًا كبيرًا، ويتضمن العديد من الأحكام الجوهرية سواء للعمال أو لأصحاب الأعمال، مؤكدًا أن أمامنا فرصة ليخرج مواكبًا للعصر صالحًا للتطبيق لسنوات قادمة.

وقال الدكتور محمد عطية الفيومي، ممثل اتحاد الغرف التجارية عضو مجلس النواب: إن مشروع القانون المعروض، تم مناقشته كاملًا في جلسات الحوار الاجتماعي، موضحًا أننا جلسنا مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أكثر من 20 اجتماعًا لأكثر من مائة ساعة عمل متصلة، حتى انتهينا إلى مشروع القانون المعروض، وتوافقنا عليه جميعًا، ولا غضاضة في مناقشة بعض الأحكام التي أبدى عليها مجلس الدولة ملاحظات، مؤكدًا ضرورة مراجعة أحكام التراخيص نظرًا لأن مجلس النواب انتهى بالفعل من قانون ينظم ذلك.

وأشاد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين معتصم راشد، بمشروع القانون، مؤكدًا أنه بالفعل بذل فيه جهدًا كبيرًا لتحقيق التوازن بين الأطراف، وأنه لولا العامل لما استطاع صاحب العمل إقامة مشروعه، أو تشغيل مصنعه، ولولا صاحب العمل لما استطاع العامل الحصول على وظيفة ليحقق فيها ذاته، ويقدم للمجتمع رسالته، مشددًا على أن العمل حق وواجب وشرف.

واستعرضت الدكتورة فاطمة الرزاز، مستشار علاقات العمل باتحاد الصناعات، كل الأحكام التي من الأهمية بمكان مناقشتها في هذا الاجتماع.

حضر الاجتماع عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، النائب محمد وهب الله، نائب رئيس الاتحاد ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، والمهندس خالد الفقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، والنائبة مايسة عطوة سكرتير المرأة بالاتحاد العام، والنائب المهندس فايز أبو خضرة عضوا لجنة القوى العاملة بالبرلمان.

كما حضر عن اتحاد الصناعات كل من المهندس نديم ألياس رئيس لجنة العمل بالاتحاد، والمستشار أحمد الشحات عضو لجنة العمل بالاتحاد، والمستشار القانوني لوزيرة التضامن، والمهندس محمد فكري عبدالشافي رئيس لجنة التدريب وتطوير التعليم الفني بالاتحاد، والدكتورة فاطمة الرزاز مستشار علاقات العمل بالاتحاد، والمستشار أيمن الفولي عضو لجنة العمل ومستشار جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية.

وحضر عن اتحاد المستثمرين، ومعتصم راشد المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، وخبير الاستثمار المرشح من وزير التجارة والصناعة بلجنة الحوار الاجتماعي.

وعن اتحاد الغرف التجارية النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين عام الاتحاد وعضو البرلمان، وعن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عبدالحميد قطب بلال، المستشار القانوني للاتحاد، والمهندس ممدوح المرشدي عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعن الاتحاد المصري للغرف السياحية محمد عبدالله ممثل الاتحاد.