تباينت آراء عدد من النواب، بشأن ردّ مجلس الدولة لمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام قانون هيئة النيابة الإدارية الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1958،
وقانون هيئة قضايا الدولة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، وقانون السلطة
القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون
رقم 47 لسنة 1972، والذي وافق عليه مجلس النواب، حيث يرى عدد منهم أن توصيات مجلس
الدولة تكون فى الصياغة الخاصة بالمواد، والراى النهائي في يد البرلمان، بينما شدد
عدد من النواب على ضرورة الإسراع في حل الخلاف القائم بين النواب والقضاة من خلال
عمل نقاش بين الطرفين.
ومن جانبه قال مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بالمجلس: إن من
المتوقع أن يتم عمل لجنة استماع بين اللجنة التشريعية ومجلس الدولة، مشيرًا إلى أن
هذا جاء ردًا على المذكرة التي وصلت من مجلس الدولة والتي عبرت عن وجهت نظرهم في
قانون الهيئات القضائية، وأكد بكري أن اللجنة التشريعية سوف تعقد اجتماعًا الأسبوع
المقبل لمناقشة تقرير مجلس الدولة.
وأوضح عضو اللجنة التشريعة أن تقبل وجهات النظر فى هذه القوانين
تصب فى مصلحة الوطن وأن الخلاف وارد والمناقشة بين الطرفين سوف تصل إلى حل مثالي
لحل تلك الأزمة.
كما قال النائب كمال أحمد،
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن تعديلات مجلس النواب على
قانون الهيئات القضائية صحيح، وأن الدستور ينص على التعاون بين السلطات وليس
فصلها، مشيرًا إلى أن من حق مجلس الدولة والقضاء الاستقلال ولكن في إطار حدوث
التوازن والتعاون بين جميع السلطات.
وأوضح أنه لا بد من عقد جلسات استماع بين البرلمان والقضاة
للنقاش، والتوصل إلى موافقة نهائية وفقًا لما ينص عليه الدستور، وتابع أنه في حالة
عدم التوافق بين السلطتين القضائية والتشريعية، لا بد من تدخل رئيس الجمهورية في حل
النزاع، ومن حق رئيس الجمهورية تجميد القانون أو تمريره، وفقًا لما ينص عليه
الدستور.
بينما قال النائب محمد العتماني، عضو لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية: إن رفض مجلس الدولة للقانون مناسب، وهذا حقهم لعدم المساس باستقلال
القضاء، مشيرًا إلى ضرورة عقد جلسات استماع بين اللجنة وممثلين عن الهيئات
القضائية، للمناقشة في القانون، والتواصل إلى نقاط توافق وفقًا لما ينص عليه
الدستور.
وأكد العتماني، على ضرورة مناقشة تعديلات مجلس الدولة للقانون،
والتمهل في عدم المساس باستقلال الهيئات القضائية، مشيرًا إلى أنه رفض القانون منذ
البداية لوجود شبهة دستورية به.
فيما قال المستشار عيد هيكل، عضو لجنة الشئون الدستورية
والتشريعية بمجلس النواب: إن البرلمان أرسل قانون الهيئات القضائية لمجلس الدولة
لإعادة الصياغة النهائية للقانون، وليس إبداء رأيه في القانون، لافتًا إلى أن رفض
الجمعية العمومية لمجلس الدولة للقانون، بشأن تعيين رؤساء الهيئات من المستشارين
الأقدم، مشيرًا إلى أن البرلمان يبدي القرار النهائي بالقانون خلال الأسبوع
المقبل، مشيرًا إلى أنه من حق البرلمان عدم النظر في تعديلات مجلس الدولة على
القانون، وتمريره وفقًا لما يراه مناسبًا وبما يتناسب مع الدستور.
وفى السياق ذاته قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية
لحزب مستقبل وطن: إن البرلمان حريص كل الحرص على تماسك ووحدة السلطة القضائية وذلك
لما تمثله من ركن أساسي من أركان الدولة كانت وما زالت الحصن المنيع أمام محاولات
النيل من الوطن والتلاعب بمقدراته، مؤكدًا أن المجلس عازم على رأب الصدع الذي حدث
جراء إصدار البرلمان لقانون الهيئات القضائية وفتح حوار شامل وموسع مع شيوخ القضاة.
وأضاف ناصر، أن الغرض من ذلك هو العمل على إصدار قانون توافقى
يخدم المواطن والجهة بشكل سليم ويؤسس لمبدأ وحدة مؤسسات الدولة لأنها جميعا تعمل
في خندق واحد ونحو هدف أوحد وهو رفعة الوطن.
وأشار رئيس إلهيئة البرلمانية، إلى أنه طالب منذ بدء الأزمة
وتبادل الاتهامات عبر وسائل الإعلام بين الطرفين بضرورة عقد جلسات بين ممثلين عن
القضاة داخل مجلس النواب فى محاولة للوصول إلى صيغة توافقية ترضى جميع الأطراف،
ويحتفظ مجلس النواب بحقه فى التشريع، إضافة إلى شعور القضاة بعدم التدخل فى عملهم
بما يخل باستقلال القضاة.
