قال النائب رياض عبدالستار، صاحب مقترح سن تشريع لفرض رسوم استخدام مواقع التواصل تصل لنحو 200 جنيه في الشهر: إن هناك حالة من الانفلات الكامل على مواقع التواصل الاجتماعى وتستغلها بعض الدول الراعية للإرهاب والتى تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية من خلال التخابر والتحرض علي العنف، ونشر الأفكار المتطرفة المتسببة في وجود الإرهاب، بالإضافة إلى السخرية من مؤسسات الدولة وأعملها، مؤكدًا أن مقترحه يضع ضوابط للسيطرة على فوضى "الفيس بوك".
وأضاف عبدالستار في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان" أن فوضى مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تمس الأمن القومى للبلاد، وأنه لا بد من فرض رقابة حقيقية على ذلك نتيجة لما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعى واستخدام الإرهابيين لها وغيرهم من يحرضون على التطرف والفوضى فى البلاد، على أن يكون باشتراك شهرى بقيمة 200 جنيه شهريًا، أو بسعر تحدده الدولة حتى لو كان رمزيًا، مشيرًا إلى أنه لا يمانع في أن يكون بأجر رمزى.
وأوضح عبدالستار، أن المقترح سيعمل علي حصر كامل لمستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى في مصر، من خلال عقد بين المستخدم وبين الدولة مثل ما يتم فى فاتورة التليفون وغيرها من الاشتراكات التى تحصر المستخدمين، موكدًا أن أغلب أعضاء المجلس أعلنوا تضامنهم معه في هذا المقترح، مشيرًا إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع القانون سيجمع التوقيعات اللازمة لعرضه على البرلمان خلال الجلسة المقبلة.
